عراق و قانون جديد نفت آن

اين قانون پس از تصويب در كابينه عراق به پارلمان اين كشور عرضه شده و هنوز در پارلمان بايد در مورد آن رأى‌گيرى شود. امريكا بر تصويب چنين قانونى تاكيد داشت تا به كمك آن هم جلوى دعوا بر سر ذخاير وسيع نفت عراق را بگيرد و هم از علائق خود دفاع كند، چون بزرگترين كنسرنهاى نفتى جهان مى‌كوشند كه به بخشى از ميدانهاى بزرگ نفتى، بويژه در جنوب عراق، دست پيدا كنند.

عراق كشورى بالقوه ثروتمند است. اين كشور سومين كشور بزرگ داراى ذخاير نفتى در جهان است و در حال حاضر هم تنها حدود يك سوم از ۷۰ ميدان نفتى آن استخراج مى‌شود. هم اكنون در اين كشور دو ميليون بشكه نفت در روز توليد مى‌گردد. طرحهايى در دست است براى اينكه تا چهارسال ديگر ميزان توليد نفت در اين كشور را به سه برابر ميزان كنونى آن برسانند. بنابراين چشم انداز آينده بسيار خوب به نظر مى‌رسد.

اما واقعيت چيز ديگرى است. تاسيسات نفتى اين كشور مستهلك‌اند و به آنها رسيدگى نشده است. متخصصان عراقى بخاطر نبود امنيت و بدى وضعيت اقتصادى وطنشان را ترك كرده‌اند. از زمان حمله امريكا به عراق مدام با عمليات خرابكارانه به ميدانها و لوله‌هاى نفتى اين كشور آسيب وارد آمده است. ترور، فساد و قاچاق زندگى در اين كشور را بسيار سخت كرده است.

تونى بلر، نخست وزير انگليس و از مؤتلفين جنگ عليه عراق، قول داده بود كه نفت در خدمت مردم عراق و بازسازى كشورى قرار مى‌گيرد كه بر اثر جنگ، و در اين ميان بر اثر جنگ داخلى هم، ويران شده است. رييس جمهور امريكا بوش نيز در تابستان گذشته تاكيد كرد بر اينكه نفت به مردم عراق تعلق دارد. و در آن هنگام كه گفته شد امريكا بر عراق پيروز شده نيز وزير امور خارجه وقت، كالين پاول گفت كه امريكا بخاطر نفت به عراق حمله نكرده است.

طرح قانونى كه هم اكنون در رابطه با تقسيم ذخائر نفتى عرضه شده، قرار است درآمد نفتى را ميان همه استانهاى عراق عادلانه تقسيم كند. همچنين قرار است كه بازار نفتى به روی سرمايه‌گذاران خارجى گشوده شود.

سفير امريكا در بغداد اين قانون را كه به زودى در پارلمان عراق به رأى گذاشته خواهد شد به عنوان شانسى براى بوجود آوردن وحدت در عراق ستود. دولت عراق قول مى‌دهد كه مقررات تعيين شده به نفع همه مردم اين كشور خواهند بود و عراقی‌ها هم‌اكنون و نيز بعدها كنترل كامل بر ثروت حاصل از منابع نفتى كشورشان خواهند داشت.

و اينها كلماتى خوش‌آهنگ‌اند كه سالهاست از رهبران عراق شنيده مى‌شوند. اما همواره اوضاع اين كشور بدتر شده است.

منتقدان به قانون نفت عراق مى‌گويند كه عراق به هيچ وجه نمى‌تواند در آينده مالك نفت خود و سود حاصل از آن باشد. در عراق، برعكس ايران و عربستان سعودى، مدام بر نفوذ سرمايه‌گذاران خارجى افزوده مى‌شود. قراردادهايى در مورد سهام نفتى به شركتهاى انگليسى‌اى چون BP و Shell يا شركتهاى امريكايى‌اى چون Exxon و Chevron حق استخراج نفت براى مدت ۳۰ سال را مى‌دهند. اكثر كشورهاى توليدكننده نفت، كه در سازمان اوپك با هم متحد شده‌اند، مى‌كوشند تا جلوى نفوذ دستهاى خارجى را بگيرند.

اما با قانون جديد نفت در عراق اين خطر وجود دارد كه اين كشور آزادى عمل خود را به شدت از دست بدهد. احتمالا بويژه كردها و شيعيان از اين قانون بهره‌‌اى خواهند برد. اما ممكن است سنى‌ها، كه پايه‌هاى قدرت ديكتاتور سرنگون شده صدام را تشكيل مى‌دادند، به لحاظ اقتصادى و اجتماعى بيش از پيش سقوط كنند.

افزون بر اين قانون جديد چيزى در باره حفاظت بهتر از تاسيسات و لوله‌هاى نفتى در برابر خرابكاريها نمى‌گويد. همه زحمتها در اين زمينه تا كنون بی‌فايده بوده است، آن هم با وجود آنكه امريكا از همان دوره حمله خود به عراق در سال ۲۰۰۳ با حفاظت مشهود از وزارت نفت عراق آشكارا نشان مى‌داد كه در عراق به دنبال چيست.