دادگاه تجدیدنظر حکم زندان برادران علایی را ابرام کرد

به‌رغم فراخوان‌ها و اعتراض‌های مجامع پزشکی و حقوق‌بشری بین‌المللی، دادگاه تجدیدنظر برادران علایی، حکم دادگاه بدوی را ابرام کرد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع برادران علایی، در گفت‌وگویی با دویچه وله تصریح کرد که هنوز امکانی حقوقی برای نقض رای دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. در زیر متن این گفت‌وگو را می‌خوانید.

دویچه وله: آقای شفیعی، شما حدود دو ماه و نیم پیش، در گفتگویی با دویچه وله ابراز امیدواری کرده بودید که دادگاه تجدیدنظر موکلان شما را تبرئه خواهد کرد، ارزیابی شما از تایید حکم توسط این دادگاه چیست؟

مسعود شفیعی: من هنوز هم امیدوار هستم. علی‌رغم این که رای این دادگاه تجدیدنظر قطعی تلقی می‌شود، ولی هنوز هم یک طرز فوق‌العاده‌ای وجود دارد که ما این رای را نقض بکنیم. اما این که فرمودید ارزیابی؛ ببینید، همان حدود دوماه پیش، که فکر می‌کنم یکم بهمن ماه بود که این حکم صادر شد و من هم در مهلت مقتضی قانونی به آن اعتراض کردم، بعد از این مدت، از حدود نزدیک‌های عید تا دیروز، پیگیری کردیم و دیروز متوجه شدیم که پرونده به شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. طبیعی بود که من بلافاصله آنجا مراجعه کردم و متوجه شدم که ۲۸ اسفند رای صادر شده که طبیعتا دیروز من این رای را رؤیت کردم و به من ابلاغ شد. جالب این که پرونده‌ی ۲۷ اسفندماه به این شعبه تحویل شده و ۲۸ اسفند ماه رای صادر شده و با این ترتیب پرونده‌ای که حداقل به لحاظ حجم زیادش “کارتونی“ هم تلقی می‌شود، و می‌دانید که علاوه بر موکلین من، خانم هاراتونیان و آقای احسانی هم در این پرونده بودند و خب وکلای محترمشان هم بودند. من عملا این را می‌خواهم بگویم که آیا مطالعه‌ی لوایح ما وقتی کمتر از حتا یک‌روز می‌برد؟ چه طور ممکن است این پرونده با این حجم زیاد، یکروزه منجر به صدور رای بشود؟ من تصورم این است که دقت کافی نشده و شاید سرعت در قضیه‌، یک ‌مقدار مسئله‌ی دقت را قربانی کرده است.

آیا در فاصله‌ی حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر دیدار و گفت‌وگویی با موکلان خود داشته‌اید؟

بله. فکر می‌کنم دوبار یا سه بار. حداقل دوبار من موکلین‌ام را دیده‌ام، ضمن این که دو سه بار هم به من تلفن کردند و تلفنی صحبت کردیم.

شما کماکان امیدوارید که در گام‌های بعدی بتوانید رای دادگاه تجدیدنظر را به گونه‌ای نقض کنید. چه امکانات حقوقی در این زمینه وجود دارد؟

ببینید، ما سابق، سابق که می‌گویم تا حدود یکسال پیش است، اواخر سال ۸۵، تبصره‌ی ماده‌ی ۱۸ قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی انقلاب را داشتیم که بعد از قطعیت حکم، یعنی آرایی ‌را که قطعی‌شده تلقی می‌شدند، اگر یک خلاف آشکاری در آن مشاهده می‌شد، می‌توانستیم از خود ریاست قوه‌ی قضاییه این درخواست را بکنیم. حالا یک قانون اصلاحی بر این ماده خورده و عملا اصلاح این ماده هم این مسیر را برای ما باز می‌کند. یعنی ما عملا این را پیش رو داریم. برنامه‌ای که من دارم این است که از دیروز که این رای را رؤیت کردم و به من ابلاغ شد، قطعا تا یکماه فرصت هست که این اعتراض را با دلایل متقن و قانونی، به ریاست قوه‌ی قضاییه منعکس کنیم. طبیعی‌است که اگر توجه بشود، با توجه به وضعیت موجود پرونده این رای نقض خواهد شد. چون این رای با اصول قانونی اصولا مطابقت ندارد و من در تمام دفاعیات گفتم و این حتما هم قانونی بوده که آمریکا اصولا کشور متخاصم تلقی نمی‌شود. همکاری موکلین من هم حتا اگر با کشور متخاصم باشد، باز در قالب ماده‌ی ۵۰۸ گنجانده نمی‌شود. به‌هر ترتیب، اساس و مبنای محکومیت موکلین من ماده‌ی ۵۰۸ بوده است. ماده‌ی ۵۰۸ هم صراحتا می‌گوید، هر شخص یا گروهی که با دول خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، اگر محارب نباشد، یک تا دهسال محکوم می‌شود. محارب را که من بارها گفته‌ام موضوعیت نداشته است. این بحث یکسال تا دهسال را ریاست شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تشخیص داده‌اند که دکتر آرش علایی به شش سال و دکتر کامیار علایی هم به سه سال [محکوم شوند]، که این بسیار طبیعی‌ست که به لحاظ قانونی، تشخیص حقوقی من و اغلب کسانی که در این خصوص مورد مشورت من قرار داشته‌اند، موکلین من مشمول این ماده نمی‌توانند باشند.

مصاحبه‌گر: بهرام محیی

تحریریه : کیواندخت قهاری