«توافقى سياسى» بين دولت آلمان و احزاب اپوزيسيون اين كشور در مورد قانون مهاجرت

آقاى حميد نوذرى كه يكى از اعضاى شوراى عالى پناهندگان برلين و عضو شوارى مصلحتى استان برلين براى امور مهاجران و پناهندگان و همينطور مسئول كانون پناهندگان ايرانى است، در گفتگوئى با صداى آلمان، به اين موضوع، از جمله به علت اصلى اين بحث ۳ ساله فرسايشى پرداخته است.

مصاحبه گر: طاهره آزادبخت (گزارشگر صداى آلمان در برلين)

حميد نوذرى: يكى از دلايل اصلى طول كشيدن اين بحث، واقعيتهاى موجود را قبول نداشتن و بر آن سايه انداختن بوده است. جالب اين است كه تقريبا تمام سنديكاها و سازمانهاى لابى بزرگ، چه اقتصادى، چه كارگرى و چه صنعتى از منظر منافع خودشان موافق اين قانون بوده اند. ولى اگر بتوان به طور غلوآميز گفت، ايدئولوژى آلمانى بر اين نظر بود كه با تصويب اين قانون مسئله آلمان به عنوان يك كشورى با مردمى آلمانى زير سوال مى رود. كتمان نمى كنم كه در مقاطع خاصى با توجه به اتفاقات خاصى كه در كشور مى افتاده است، برعليه اين مسئله سوءاستفاده مى شد. به عنوان مثال سال ۹۸ كه مسئله تابعيت دوگانه مطرح بوده است يا مثلا اين اواخر پس از ترور مادريد مسئله امنيت، تبديل به موضوعاتى شدند كه بتوانند از آن برعليه تصويب قانون استفاده كنند. اينها با هم دست دادند و در مجموع باعث عقب افتادن اين مسئله گشتند.

دويچه وله: صدراعظم آلمان آقاى گرهارد شرودر در چند روز گذشته بعد از رسيدن به اين توافق سياسى با احزاب ديگر از مدرن بودن قانون مهاجرت صحبت مى كند. اين طور به نظر مى آيد قبلا قوانين و يا قانونى در اين رابطه وجود داشته است كه امروز از كنارگذاشتن قوانين قديمى صحبت مى شود و از مدرن بودن اين قانون صحبت مى شود. اين پسوند مدرن بودن از كجا مى آيد؟

حميد نوذرى: به نظر من كلمه اى ست بدون محتوا و مانند تمام مسايلى كه در اين چندسال گذشته تحت عنوان رفرم يا رفرم مدرن عرضه شده است، ولى عملا خالى شدن آنها از محتواى اجتماعى و محتواى انساندوستانه اى بوده است، كه قبلا داشته است. ۱_ ما در آلمان قانون مهاجرتى نداشته ايم كه به آن اين نسبت را بدهيم كه اين قانون مدرن تر از آن است. ما هيچ نسبت قياسى حداقل در آلمان نداريم. از نظر محتوا، من اعتقاد دارم كه در برخى از موارد حتا از قوانين امور خارجيان عقب تر است. همين طور قوانين جديد با توجه به اولويت اقتصادى و مالى آلمان تصويب شده است و در چندجايى هم كه مسايل انسانى وارد شده است، بر اثر فشار بوده است و بعضى جاها مجبور بوده اند، كه اميدوارم بعدها بتوانم بيشتر آن را توضيح بدهم به خصوص در يكى دو مورد. از اين لحاظ است كه شايد صدراعظم آلمان آن را مدرن مى داند. و اين واژه ى مدرن اصلا به معناى بهتربودن وضعيت انسانى نيست. شايد از نظر ايشان از اين لحاظ مدرن است، كه در اقتصاد آلمان، در چندساله آينده، فقط آلمانى ها اشتغال نخواهند داشت و نسبت بسيارى از كشورهاى ديگر هم در اين شغل ها وارد خواهند شد. به جز اين جنبه ى مدرنيستى و بهترى نسبت به بعضى از قوانين فعلى ندارد.

دويچه وله: آيا مى توان گفت، در سال ۲۰۰۰ وقتى كه در نمايشگاه « سبيت» نمايشگاه بين المللى گرهارد شرودر مى خواست از گرين كارت كمك بگيرد و با وارد كردن متخصصين كامپيوتر از كشور هندوستان به آلمان، به صورت بسيار مثبتى مسئله قانون مهاجرت را مطرح كرد. آيا مى توان گفت كه تنها مسئله ترور در سطح بين المللى و رويدادهاى بين المللى بود كه اين قانون را به مسئله اى منفى تبديل كردند؟

حميد نوذرى: نه، در سال ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ با ترورى مواجه نبوديم. آن موقع را اگر به خاطر داشته باشيد، حتما به ياد مى آوريد كه مسئله دوتابعيتى باعث شد كه نيروهاى محافظه كار به شدت جلوى اين جريان بايستند. چون در پى قانون مهاجرت و مسئله دوتابعيتى، آمدن خانواده هاى كسانى كه در آلمان براى اشتغال مهاجرت مى كردند، هم بود. بعد از مدتى اينها متوجه شدند كه قانون براى قانون نيست و قانون براى انسانهاست. انسانها موقعى كه مهاجرت مى كنند، عواطف و مسايل خاص خودشان را همراه مى آورند. آقاى ايكس كه از هند وارد مى شود، خانواده دارد، بچه دارد و مسايل خاص خودش را دارد. و آمدن اين خانواده و ماندن آنها در اينجا و نوع اقامت آنها و اينكه اينها تا چه حد مجاز و محق هستند آلمانى ياد بگيرند و يا نگيرند. تمام اين موضوعات در دنباله ى تصويب اين قانون مى آمد.

بدتر از همه اين مسايل اين بود كه نيروهاى محافظه كار به مخالفت با آن برخاستند. آنها حتا در ابتدا خواستار اين بودند كه متخصصين عالى نيز براى مدتى محدود به آلمان بيايند و اقامت نامحدود به آنها داده نشود. همانطور كه در ابتدا گفته ام، براى بخش اعظمى از نيروهاى محافظه كار واردشدن جمعيت چندگانه اى به آلمان، ايجاد واهمه مى كرد. در مورد مسئله ترور و امنيت كه اين اواخر مطرح شده است، مى بينيم كه نيروهاى محافظه كار و حتا بخشى از سوسيال دمكراتها از آن براى محدود كردن حقوق پايه اى استفاده مى كنند. يعنى مى گويند براى فرد غيرآلمانى كه به اين كشور وارد شده است، حقوق پايه اى شهروند آلمانى شامل حالش نمى گردد. به عنوان مثال اگر اين فرد مورد ظن قرار گيرد، بدون اثبات اين ظن و همانطور كه بعضى از نيروها خواستار آن هستند، او را از كشور خارج كرده و حتا در زندانهاى موقت و جداگانه نگه دارند. كه خوشبختانه ديشب همين مسئله را صدراعظم آلمان رد كرده و قابل قبول ندانسته است. و به گونه اى كه گونتنامو در آلمان هم بتواند وجود داشته باشد.

اين مسايل عملا باعث مى شود كه اينها با قانون مهاجرت به صورت قانونى كلى، با يكسرى بندهايى كه پيامدهاى انسانى، اجتماعى و فردى خاصى هم به همراه دارد، برخورد مى كنند. نيروهاى محافظه كار مى خواستند اين قانون را فقط به سطح مسايل اقتصادى با مدتى معين محدود سازند، كه با مقاومت روبه رو شدند.

دويچه وله: شما مسئول «كانون پناهندگان سياسى ايرانى»، عضو شوراى عالى پناهندگان برلين و عضو شوراى مشورتى استان برلين براى امور مهاجران و پناهندگان هستيد. سوال من از شما اين است، كه در طول اين سه سال، حالا كه از قوانين خشك خارج شده ايم و به انسانها مى پردازيم، اين انسانهاى مهاجر كه شما بخشى از آنها را، در اين ارگانهايى كه نام برده ام نمايندگى مى كنيد، تا چه حد در اين بحثها، در جابه جا كردن قوا به نفع خودشان شركت داشته اند.

حميد نوذرى: شركت ما وسيع بود و محكم. ولى متاسفانه بايستى اقرار كنم كه ما تقريبا در همه ى عرصه ها شكست خورديم. ما نتوانستيم، آنطور كه خانم زووس موت و كميسيون ايشان پيشنهاد كرده بود، خواسته هاى خودمان را جهت حق اقامت براى كسانى كه ساليان سال است در آلمان زندگى مى كنند، چه پناهنده چه غيرپناهنده، به كرسى بنشانيم. نتوانستيم وضعيت جوانان و كودكان را به اين قانون وارد بكنيم. نتوانستيم كه نوع اقامت و به راحتى دريافت كردن آن را براى خانواده كسانى كه در آلمان هستند، انجام بدهيم. ما فقط توانستيم مسئله ى پناهندگى، براى كسانى كه به خاطر جنسيت شان در كشور و منطقه ى خود تحت تعقيب نيروهاى غيردولتى بودند، را به كرسى بنشانيم. با اينكه تعداد داوطلبين و مراجعه كننده ى اين موضوعات كم است، و اين تنها نكته ى مثبت براى ما بود. اين دو مطلب هم در اين اواخر به خاطر تصويب آنها در قانون اساسى كشورهاى اروپايى، آلمان را موظف كرده تا در هرصورت اين افراد را بپذيرد، و به نظر من از طريق اتحاديه اروپا به آلمان حقنه شده است. در واقع از نظر انساندوستى چيز زيادى در اين قانون نمانده است و به همين خاطر هم تقريبا تمام نهادهاى انساندوست از اتحاديه هاى پناهندگى، مهاجرين با تصويب اين قانون مخالفت كردند و معتقدند كه در بعضى از جهات بندهايى از اين قانون حتا از قوانين مربوط به امور خارجى هاى گذشته و فعلى هم عقب تر است. به همين خاطر ما از تصويب اين قانون در موقعيت رضايت بخشى قرار نداريم.