انتقاد از تشدید سرکوب و ادامه بی‌عدالتی در روندهای قضایی
۱۳۸۸ آذر ۴, چهارشنبه
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه‌ای به ادامه اعمال سرکوب‌ها و خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران اعتراض کرده است. در این بیانیه، با ابراز نگرانی از «تشدید اقدام‌های سرکوب‌گرانه و صدور احکام هر چه سنگین‌تر علیه دستگیرشدگان رویدادهای ماه‌های اخیر» گفته می‌شود که «سرکوب‌گران در مسیری افتاده‌اند که تنها راه ادامه‌ی حیات خود را در تشدید خفقان و ارعاب و تنگ‌تر کردن فضای سیاسی جامعه می‌بینند.»
کانون نویسندگان که برخی از اعضای آن قربانی «قتلهای زنجیره‌ای» سال ۱۳۷۷ شدند، در ادامه بیانیه خود با یادآوری سالگرد این قتل‌ها به محدودیت‌ها و ممانعت‌هایی که در روزهای اخیر از سوی حکومت برای بزرگداشت یاد قربانیان آن صورت گرفته، اشاره کرده و از «لشکرکشی بی‌سابقه‌ی پلیسی و نظامی» در این رابطه انتقاد می‌کند.
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود با محکوم کردن «تشدید روزافزون و نگران‌کننده‌ی ضرب و شتم، دستگیری، زندان، شکنجه و تجاوز جنسی، و اعدام‌ها» خواهان آزادی بی‌قید و شرط همه‌ی دستگیرشدگان و «توقف هر چه سریع‌تر روند سرکوب و خفقان» شده است و بر حق جامعه در برگزاری تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید کرده است.
زمینه‌های نگرانی
انتشار بیانیه کانون نویسندگان، همزمان با ممانعت دولت ایران از برگزاری مراسم بزرگذاشت قربانیان قتلهای زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ و صدور احکام قضایی سنگین برای شماری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری صورت می‌گیرد. محکومیت به زندان برای ۵ سال و بیشتر، تبعید و شلاق، از جمله احکام صادرشده علیه این افراد بوده‌اند.
در روزهای اخیر این نگرانی تشدید شده است که نحوه‌ی برخورد به تداوم اعتراض‌ها علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری همچنان با سرکوب و خشونت توام باشد. محافل مختلف معترضان و مخالفان اعلام کرده‌اند که روز ۱۶ آذر دوباره اعتراض خود را علیه روندها و رویکردهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به نمایش خواهند گذاشت.
در همین حال، سایت کانون مدافعان حقوق بشر، از ارسال نامه‌ای از سوی "شورای ملی صلح" به قوه‌ی قضائیه ایران خبر داده که در آن برچیدن سلو‌هال‌های انفرادی و ایجاد شرایط لازم دادرسی‌های عادلانه تقاضا شده است.
دادرسی‌های عادلانه، مانع گسترش خشونت
در نامه شورای ملی صلح، طرد هرگونه خشونت از صحنه اجتماع «نیازمند اقداماتی فراگیر و آموزش‌های همه‌جانبه در عرصه‌های مختلف اجتماع به ویژه در حوزه‌هایی همچون آموزش و پرورش، رسانه‌های همگانی و لایه‌های مختلف مدیران دولتی و غیردولتی» توصیف شده است تا گفتار یا رفتار خشونت‌آمیز در افکار عمومی و عرف مردم به شدت نکوهیده و ناپسند شود و هیچکس توان ابراز رفتار خشونت‌آمیز را نداشته باشد. شورای ملی صلح ضروری‌ترین گام در این راستا را «پایبندی مجریان قانون، به ویژه نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و قضایی به مقرراتی که حکومت وضع می کند» دانسته است.
نامه شورای ملی صلح به رئیس قوه‌ی قضائیه، نحوه رفتار دستگاه قضایی و مجریان قانون با متهمان و به ویژه متهمان و زندانیان سیاسی- عقیدتی را به عنوان آینه‌ای تمام‌نما برای ارزیابی میزان پایبندی مسئولان حکومت به موازین قانونی دانسته و ابراز تاسف کرده است که در ایران هنوز هم «قانونی جامع و مانع برای تعیین موازین انسانی و اسلامی در رفتار با متهمان و زندانیان تصویب نشده است».
شورای ملی صلح در ادامه نامه خود، برخی پیشنهادها را برای پایان دادن به وضعیت کنونی در دادرسی‌های قضایی ارائه کرده و در انتها از رئیس قوه قضاییه می‌خواهد که «کلیه هم و غم خود را صرف برچیدن سلول های انفرادی کرده و از طریق اعمال نظارت جدی بر رفتار مأموران و ضابطان دادگستری- به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی-» کند و از طریق اعمال نظارت فراگیر بر بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ایجاد شرایط انسانی برای کلیه متهمان و محکومان و نیز با برخورد قاطع با ناقضان قانون- در هر لباس و مقامی که باشند- زمینه تحقق "ضوابط دادرسی عادلانه" را فراهم کند.
شورای ملی صلح سال ۱۳۸۶ با فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر و در گرماگرم بالاگرفتن مناقشه هسته‌ای ایران و تشدید خطر درگیری بر سر آن به وجود آمد تا بر لزوم پاسداری از صلح و حل مسالمت‌آمیز مناقشه تاکید کند.
FW/BB