1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

افزایش شدید صادرات تسلیحات آلمان در سال ۲۰۱۳

NK۱۳۹۳ خرداد ۲۱, چهارشنبه

قدرتمندترین کشور اتحادیه اروپا و از صادرکنندگان بزرگ این اتحادیه اکنون بیش از پیش به صادرات تولیدات نظامی روی آورده است. صادرات نظامی آلمان در سال گذشته نسبت به سال ۲۰۱۲ نزدیک به یک چهارم بیشتر شده است.

https://p.dw.com/p/1CGxT
عکس: picture-alliance/dpa

آلمان در سال‌های گذشته صادرات تولیدات نظامی خود را به شکل قابل توجهی گسترش داده است. گزارش صادارت نظامی سال گذشته میلادی که امروز (چهارشنبه ۱۱ ژوئن) در هیات دولت تصویب شد، نشانگر صدور مجوز‌های بسیار برای انواع و اقسام تجهیزات نظامی است؛ حجم صادرات تانک و سایر تجهیزات در سال ۲۰۱۳ به پنج میلیارد و هشتصد میلیون یورو رسیده است. این یعنی افزایش معادل یک چهارم صادارت نظامی سال ۲۰۱۲.

معامله با حکومت‌های خودکامه

در میان مهمترین خریداران جنگ‌افزارهای آلمانی می‌توان به عربستان سعودی و قطر اشاره کرد. کشورهایی که متهم به نقض حقوق بشر هستند و دمکراسی در آ‌ن‌ها وجود ندارد. مسئولیت مجوزهای صادر شده در سال گذشته بر عهده دولت زرد – سیاه قبلی است که ترکیب کابینه آن از احزاب لیبرال، سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی بود.

زیگمار گابریل وزیر اقتصاد کنونی از حزب سوسیال دمکرات آلمان اعلام کرده است که می‌خواهد از صدور مجوز برای تجهیزات نظامی بکاهد. اما فعالان اقتصادی در این زمینه فورا به او هشدار داده‌اند که این کار می‌تواند هزینه‌دار باشد و به ضرر بازار کار تمام شود.

کاری که فعلا در دولت با موفقیت انجام شده این است که هفته گذشته تصمیم گرفته شد صدور چنین مجوزهایی سریعا به اطلاع مجلس برسد. ائتلاف دولتی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات قصد دارد در آینده در این زمینه شفاف‌تر عمل کند.

تظاهرات علیه صادارت اسلحه در برابر مقر دولت در برلین در فوریه سال ۲۰۱۴
عکس: picture-alliance/dpa

انتقاد سبزها و چپ‌های آلمان

تلاش‌های وزیر اقتصاد هم‌چنین با مخالفت احزاب اپوزیسیون نیز روبرو شده است. احزاب چپ‌ و سبزهای آلمان این اقدامات را کافی نمی‌دانند. حزب چپ آلمان به‌گزارشی در این زمینه اشاره کرده است که نشان می‌دهد دولت در فاصله ژانویه تا آوریل مجوز صدور اسلحه به میزان یک میلیارد و دویست میلیون یورو را صادر کرده است.

این رقم اگرچه ۲۳ درصد نسبت به همین فاصله زمانی در سال گذشته کم‌تر است، اما میزان صادرات تجهیزات نظامی به کشورهای بیرون از اتحادیه اروپا و پیمان ‌آتلانتیک شمالی (ناتو) ۲۰ درصد افزایش داشته است. از جمله این کشورها سنگاپور، برونی، عربستان سعودی و الجزیره هستند. سازمان‌های حقوق بشری همه این کشورها را متهم به نقض شدید حقوق بشر می‌کنند.

یان فان آکن، کارشناس حزب چپ می‌گوید: «وزیر اقتصاد تا زمانی که جلوی دوربین قرار دارد از کاهش صدور مجوز تجهیزات نظامی دم می‌زند، ولی به محض این‌که دوربین‌ها خاموش شدند، چراغ سبز را برای صادارت سلاح روشن می‌کند».

پرش از قسمت در همین زمینه

در همین زمینه