افزایش انتقادها از ناروشنی "جرایم سیاسی" در قوانین ایران
۱۳۸۹ آبان ۹, یکشنبه
حسین میرمحمد صادقی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با انتقاد از اظهارات برخی مقامات قضایی و امنیتی ایران و نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه "در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد"، اظهار داشت: «این دوستان نباید به گونه‌ای صحبت کنند که شبیه سخنانی باشد که قبلا از زبان سردمداران رژیم دیکتاتوری شاه شنیده می‌شد. من این سخن را از زبان شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی شنیده بودم که می‌گفت ما اصلا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند یک مشت تروریست و خرابکار هستند.»
به گفته سخنگوی سابق قوه قضائیه ایران، «نباید به دلیل تشابهی که در اذهان ایجاد می‌کند ما هم چنین سخنانی را بیان کنیم این شیوه چندان درست نیست، بخصوص اینکه این سوال پیش می‌آید که مگر ما چه تفاوتی با دیگران داریم که مجرم سیاسی نداریم که قطعا دلیل منطقی وجود ندارد که در این کشور هیج وقت جرم سیاسی وجود نداشته و نخواهد داشت.»
«اصل بر زمین مانده»ی قانون اساسی
طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.» بر پایه این اصل، «نحوه انتخاب، شرایط و اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.» این مسئله در قانون احزاب و جمعیت‌های سیاسی مصوب سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۲ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اما با وجود تصریح قانون اساسی و دیگر قوانین مصوب حکومت، جمهوری اسلامی در ۳۲ سال گذشته از تعریف حقوقی جرم سیاسی خودداری کرده است. این مسئله باعث شده تا مقامات ایران همواره در پاسخ به این پرسش که "چرا طبق قانون اساسی به جرایم متهمان سیاسی در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی نمی‌شود؟" مدعی شوند که "در ایران مجرم سیاسی وجود ندارد" و فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگاران زندانی "جرایم امنیتی و عمومی" مرتکب شده‌اند.
چند روز پیش هم غلامحسین اسماعیلی، رییس سازمان زندان‌ها، با بیان اینكه در کشور "مجرم سیاسی" وجود ندارد، از بازداشت‌شدگان رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران با عنوان "زندانیان امنیتی" یاد کرده و گفته بود: «این زندانیان به ارتكاب جرم امنیتی زندانی هستند و تعداد آنها بسیار كم است.»
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز روز سه‌شنبه چهارم آبان گفته بود: «باید به جرایم سیاسی با حضور هیأت منصفه رسیدگی شود اما چون تاكنون جرم سیاسی تعریف نشده و لایحه‌ای به مجلس نرفته، هیأت منصفه سیاسی هم تشكیل نشده است.»
متهمان سیاسی و دغدغه‌های حکومت
از زمان پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تاکنون هزاران نفر از متهمان سیاسی و منتقدان و مخالفان حکومت در ایران در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محاکمه و مجازات شده‌اند، اما حتی یکی از این دادگاه‌ها نیز با حضور هیات منصفه و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی تشکیل نشده است.
لزوم تعریف جرم سیاسی در قوانین ایران به طور مشخص پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بیشتر مطرح شده است. به دنبال این انتخابات، بسیاری از مسئولان و اعضای احزاب منتقد حکومت، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و فعالان سیاسی و اجتماعی همراه با تعداد زیادی از مردم عادی، به دلیل به رسمیت نشناختن پیروزی محمود احمدی‌نژاد و اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات به زندان افتادند. بسیاری از این افراد در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه به مجازات‌هایی مانند زندان، تبعید و حتی اعدام محکوم شدند.
به گفته سخنگوی سابق دستگاه قضایی ایران، شاید یکی از دغدغه‌هایی که باعث شده تاکنون جرم سیاسی در قوانین ایران تعریف نشود، این باشد که «ممکن است دست نظام را در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود.»
با وجود این، میرمحمد صادقی افزود، "این دغدغه قابل قبولی نیست"، زیرا به گفته او، «هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرم سیاسی محسوب نمی‌شود.»
وی سپس قوای سه‌گانه‌ی ایران شامل دولت، مجلس و دستگاه قضایی را در عدم تعریف جرم سیاسی مقصر قلمداد کرد و گفت: «هر زمانی که بخواهیم یک اصل بر زمین مانده‌ای را احیا کنیم مسلما مسائلی در کشور وجود دارد. بنابراین تحت الشعاع قرار دادن این مسائل با موضوعات روز و مسکوت گذاشتن آن به هیچ وجه درست نیست. وظیفه ایجاب می‌کند که این کار بدون در نظرگرفتن شرایط موجود انجام شود. ضمن اینکه تدوین قانون و طی مراحل قانونی چند سال طول می‌کشد، بنابراین بهانه خوبی نیست.»
طرح‌هایی که خاک می‌خورند
نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم حدود نه سال پیش با تعریف جرایم سیاسی، طرحی را تصویب کردند که به اعتقاد کارشناسان و حقوقدانان، قدم بزرگی برای اجرای "اصل بر زمین مانده" ۱۶۸ قانون اساسی بود. اما شورای نگهبان قانون اساسی با این طرح نیز مانند دیگر طرح‌های اصلاحی مجلس ششم مخالفت کرد و آن را "خلاف شرع و قانون اساسی" تشخیص داد. آن طرح پس از پافشاری نمایندگان، پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و از آن هنگام تاکنون در این مجمع بلاتکلیف باقی مانده است.
همچنین مسئولان عالی قضایی ایران در جلسه نهم اردیبهشت ۱۳۸۷ خود به ریاست آیت‌الله شاهرودی، "فعالیت‌های تبلیغی موثر علیه نظام، برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی، نشر اكاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده و مانند آن، تشكیل یا اداره جمعیت های غیرقانونی یا همكاری موثر در آنها و تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی" را به عنوان جرایم سیاسی تعریف کردند.
در متن این لایحه آمده بود: «این اعمال چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتكب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.»
همچنین در یکی از تبصره‌های این لایحه تصریح شده بود: «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملكرد مسوولان كشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمی‌شود.»
اما قوه قضائیه که خود این طرح را به تصویب رسانده بود، هرگز آن را برای تصویب نهایی به دولت و مجلس شورای اسلامی ارجاع نکرد.
چند روز پیش علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تاکید بر "ضرورت تسریع در تدوین لایحه جرم سیاسی در قوه قضائیه"، گفت: «متاسفانه پس از گذشت سی سال از انقلاب، هنوز جرم و مجازات سیاسی در کشور تعریف مشخصی ندارد؛ در حالی که بخشی از امنیت کشور منوط به تصویب این قانون است.»
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه نیز روز جمعه گذشته در دیدار با اعضای فراکسیون دانشگاهیان مجلس گفت: «طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضاییه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند.»
MY/BB