اعتراف کیف به ناتوانی در کنترل شرق اوکراین
۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۱, پنجشنبه
دولت مرکزی اوکراین رسماً اذعان کرده که کنترل بخش‌هایی از کشور را از دست داده است. شبه‌نظامیان جدایی‌طلب طرفدار روسیه چهارشنبه (۳۰ آوریل/ ۱۰ اردیبهشت) به چند ساختمان دولتی در شهر لوهاسنک یورش بردند و آنها را بدون هیچ‌گونه مقاومتی از سوی نیروهای امنیتی تصرف کردند.
الکساندر تورچینف، رئیس جمهور موقت اوکراین در پی این حادثه نیروهای امنیتی را به "ناكارآمدی" متهم و همزمان اذعان کرد که دولت مرکزی کنترل بخش‌هایی از شرق کشور را از دست داده است.
با تشدید بحران در شرق اوکراین، کیف اعلام کرده است که در نظر دارد در مورد حفظ یک‌پارچگی کشور همه‌پرسی برگزار کند. این همه‌پرسی قرار است همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری اوکراین (۲۵ مه / ۴ خرداد) برگزار شود.
این درحالی است که جدایی‌طلبان طرفدار روسیه اعلام کردهاند ۱۱ ماه مه (۲۱ اردیبهشت) در شرق و جنوب اوکراین در مورد جدایی این مناطق همه‌پرسی برگزار خواهند کرد.
اخراج کاردار سفارت روسیه از کیف
دولت اوکراین کاردار سفارت روسیه در کیف را به ظن فعالیت‌های جاسوسی از این کشور اخراج کرد.
خبرگزاری اینترفکس روسیه روز پنجشنبه (اول مه /۱۱ اردیبهشت) به نقل از وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد این دیپلمات روس عنصر نامطلوب شناخته شده و از اوکراین اخراج شده است.
به نقل از این خبرگزاری، این فرد یک روز پیشتر ضمن انجام "فعالیت‌های جاسوسی که با مأموریت دیپلماتیک او همخوانی نداشته" بازداشت شده بود.
حمایت روسیه از "مبارزان مردمی" در اوکراین
در این میان، در حالی که اتحادیه اروپا و آمریکا در مورد ادامه حمایت از جدایی‌طلبان به روسیه هشدار داده‌اند، روسیه کیف را مسئول تشدید بحران می‌داند.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه که برای سفری رسمی در شیلی به سر می‌برد ضمن حمایت از جدایی‌طلبان گفت: «آنها مدام از سوی کیف تهدید می‌شوند که از نیروهای ارتش و تانک‌های نظامی علیه آنها استفاده خواهد شد.»
لاورف همچنین در واکنش به درخواست‌های بین‌المللی برای آزادی ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: «ما خواستار آزادی ناظران هستیم، اما نمی‌توانیم جای مبارزان مردمی تصمیم‌گیری کنیم.»
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا جمعه (۲۵ آوریل/ ۵ اردیبهشت) در شرق اوکراین توسط شبه‌نظامیان طرفدار روسیه دستگیر شدند. شبه‌نظامیان این ناظران را به "جاسوسی برای ناتو" متهم کردهاند.
آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان خواستار آزادی فوری این ناظران شده و تأکید کرده است که دولت آلمان از تمامی کانال‌های دیپلماتیک از جمله گفت‌وگو با کاخ کرملین برای آزادی این ناظران استفاده خواهد.
هشدار صندوق بین‌المللی پول در مورد فرار سرمایه‌ها از روسیه
در این میان صندوق بین‌المللی پول که با اعطای یک وام ۱۷ میلیارد دلاری به اوکراین برای کمک به دولت این کشور موافقت کرده، در مورد رکود اقتصادی روسیه هشدار داده است.
به نظر می‌رسد بحراین اوکراین به چالشی جدی برای اقتصاد روسیه تبدیل شده است. شرکت‌های آمریکایی به دلیل تحریم‌های وضع شده تبادلات تجاری خود با روسیه را کاهش داده‌اند.
صندوق بین‌المللی پول در مورد فرار سرمایه‌ها از روسیه هشدار داده است. این نهاد پیش‌بینی می‌کند در سال جاری (۲۰۱۴) حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه از روسیه خارج شود. تنها در سه ماهه نخست سال جاری ۶۴ میلیار دلار از این کشور خارج شده است.
کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کنند با کاهش ارزش روبل روسیه که در هفته‌های اخیر به رکوردی بی‌سابقه رسیده است، کالاهای وارداتی گرانتر می‌شوند و تورم افزایش خواهد یافت.
به عقیده کارشناسان این نهاد، طرح افزایش درصد بهره سپرده‌های بانکی که هفته گذشته تصویب شد نیز برای متوقف کردن خروج سرمایه‌ها از روسیه کافی نخواهد بود.
آنتونیو اسپیلیمبرگو، کارشناس صندوق جهانی پول روز چهارشنبه در مسکو گفت: «اگر رکود اقتصادی رشد منفی در دو دوره سه ماهه پیایی تعریف شود، اقتصاد روسیه در حال حاضر نیز دچار رکود شده است.»
او هشدار داد که وضع تحریم‌های جدید اثر بسیار منفی بر فضای سرمایه‌گذاری خواهد داشت و افزود: «رشد اقتصادی سال جاری تنها ۲ /۰ درصد خواهد بود این در حالی است که پیش‌بینی‌ها حاکی از رشدی معادل ۳ /۱ درصد در سال جاری میلادی بود.»