گزارشگر سازمان ملل: وضعیت زنان در افغانستان بدتر شده است

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، روز جمعه در ژنیو از تبعیض خشونت آمیز و فزاینده از سوی طالبان در همه عرصه های زندگی زنان و دختران سخن گفت. به قول وی نیمی از جمعیت افغانستان عملاً حقوق بشری خود را به صورت کامل از دست داده اند.

بنت از «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان سخن گفت و افزود کسانی که در برابر مقررات وضع شده طالبان قدعلم می کنند، زندگی خود را به خطر می اندازند. بنت اعدام ها در ملاءعام و شلاق زدن ها را از جمله ابزارهای فشار از سوی اداره طالبان عنوان کرد.

ریچارد بنت از بدتر شدن وضعیت زنان در افغانستان از سپتمبر ۲۰۲۳ تا جنوری ۲۰۲۴ گزارش داد، که در این فاصله زمانی طالبان اقدامات سختگیرانه تری را در قبال پوشش و لباس زنان اتخاذ کرده اند.

مرتبط:۱۱ عضو شورای امنیت: محدودیت‌ها بر حقوق زنان افغان لغو شود

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است اطلاعاتی دریافت کرده که زنان زیادی از آغاز جنوری ۲۰۲۴ به این طرف، به دلیل نقض قوانین پوشش طالبان، به طور خودسرانه بازداشت شده اند.

به گفته بنت، بازداشت های زنان و دختران در اماکن عمومی صورت گرفته و زنان بازداشت شده از خشونت فیزیکی، تهدید و ارعاب در زندان سخن گفته اند.

بنت افزوده است که این زنان زمانی از قید می توانند آزاد شوند که یک مرد از اعضای خانواده شان تضمین کند که مقررات پوشش از سوی زن بازداشت در آینده رعایت می گردد.

طالبان تندرو در تابستان سال ۲۰۲۱، پس از خروج عجولانه نیرو های ناتو به رهبری ایالات متحده امریکا از افغانستان، بار دیگر قدرت را در دست گرفتند و از آن زمان تا حال به گونه فزاینده مقررات سختگیرانه و خشونت آمیز علیه زنان را اعمال می کنند.

زنان و دختران عملاً از هیچگونه حقوق بشری به شمول آموزش در مکاتب و دانشگاه ها برخوردار نیستند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان به سفارش شورای حقوق بشر این سازمان کار می کند.

تحقیق بنیاد رواداری

بنیاد رواداری نیز تحقیقی را در زمینه وضع حقوق بشری در افغانستان نیز کرده که تمرکزش بر رویدادهای مشخص نقض حقوق مدنی و سیاسی و وضع بشری زنان در این کشور می باشد. 

در این گزارش که به رویدادهای سال گذشته میلادی پرداخته، آمده است: «استمرار حملات انتقام‌ جویانه علیه کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌ های آنان، قتل افراد متهم به همکاری یا عضویت در گروه‌ های مخالف طالبان، بازداشت خودسرانه و غیر قانونی شهروندان، شکنجه، بدرفتاری و قتل زندانیان، سرکوب خشونت‌ آمیز تجمعات اعتراضی، نقض حق کرامت انسانی و اعمال محدودیت‌ های شدیدتر و سخت‌گیرانه‌ تر بر حقوق و آزادی‌ های بشری زنان از برجسته‌ ترین مواردی اند که در این گزارش مطرح شده است.»

 
اطلاعات مندرج در این گزارش از طریق نظارت منظم و مستمر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان به دست آمده و ناظران بنیاد رواداری طی سال ۲۰۲۳ با مراجعه به منابع متعدد محلی در ۲۸ ولایت کشور، شواهد و مدارک مورد نظر را جمع‌ آوری کرده‌ اند.

(epd) / si, rs