فعالیت سازمان های بین المللی در روسیه محدود خواهد شد

کار بخش بزرگی از سازمان های بین المللی در روسیه حالا به خطر افتاده است. روز سه شنبه این هفته پارلمان روسیه (دوما) قانونی را تصویب کرد که می تواند هر سازمان غیردولتی ثبت شده در خارج از این کشور را "سازمان نامطلوب" رده بندی کند.

این قانون حتی می تواند سازمان حقوق بشری، موسسات غیردولتی و همچنان سازمان های تجاری را شامل شود. براساس این قانون، سازمان های "نامطلوب" به موسساتی گفته می شود که "تهدیدی را متوجه پایه و اساس قانون اساسی فدراسیون روسیه، قابلیت های دفاعی کشور و یا امنیت دولتی" بسازند.

در سومین و آخرین روز بازنگری این قانون، 440 تن از نمایندگان پارلمان روسیه به این قانون رای دادند؛ در حالی که سه تن با آن مخالفت کرده و یک تن رای ممتنع داد.

دفتر سارنوالی کل روسیه مسئول تهیه فهرست سازمان های "نامطلوب" خواهد بود که بعداً توسط وزارت خارجه تایید می گردد. برای وارد کردن یک موسسه یا نهاد در لیست سازمان های "نامطلوب" نیاز به حکم محکمه نیست و همچنان به خود آن سازمان ها نیز از این تصمیم خبر داده نمی شود.

اول "جاسوس"، حالا "نامطلوب"

یک خبرنامه مشترک که توسط گروه های حقوق بشری عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر نشر شده، این قانون را "سرکوب شدید" خوانده که "حیات جامعه مدنی را در روسیه به خطر می اندازد".

ناتالیا پریلوتسکایا، یک عضو سازمان عفو بین الملل در روسیه به دویچه وله گفت که "این قانون یک گام به جلو در قانون "عوامل خارجی" است. این واقعا گام منطقی برای سرکوب های بعدی است".

در سال 2012 روسیه قانونی را تصویب کرد که موسسات غیردولتی روسی را که "فعالیت سیاسی" داشته و از خارج حمایت می شوند، به عنوان "عوامل خارجی" ثبت می کند. در جمله بندی روسی به آنها برچسب "جاسوس" و "دشمن مردم" زده می شود.

بعد از تصویب این قانون دفترهای شمار زیادی از سازمان های غیردولتی به شمول "میموریال" و "گولوس" بازرسی گردیدند. بنابر آمار سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، از آن زمان به بعد حدود 60 سازمان به عنوان "عوامل خارجی" به حاشیه رانده شده اند.

تهدیدی برای جامعه مدنی

حالا سه سال بعد از تصویب این قانون، سازمان های بین المللی ثبت شده در روسیه نیز می توانند هدف قرار بگیرند. کار این سازمان ها که "نامطلوب" خوانده می شوند، می تواند به شدت از این برچسب متاثر گردد. سازمان های محلی در روسیه دیگر قادر نخواهند بود که از این سازمان های "نامطلوب" حمایت مالی به دست آورند و بانک ها نیر قادر به مراوده پولی با این سازمان ها نخواهند بود.

اتباع روسی که با این سازمان ها ارتباط داشته باشند تا 500 هزار روبل روسی معادل 9 هزار یورو جریمه خواهند شد. برای این افراد دوسیه پیگرد جنایی باز خواهد شد و ممکن است تا به 6 سال زندان محکوم شوند. این سازمان ها حتی دیگر قادر نخواهند بود که دعوت ها را میزبانی کنند و یا معلومات شان را در انترنت نشر کنند.

ناتالیا پریلوتسکایا گفت: «تمام فعالیت های این سازمان ها به طور اساسی در روسیه مسدود خواهد شد. اگر یک سازمان "نامطلوب" خوانده شود، دفتر آن در روسیه مسدود می شود. دفتر اصلی به کارش ادامه خواهد داد، اما رئیس و کارمندان دفتر روسیه تحت تهدید و پیگرد قرار می گیرند.»

منزوی ساختن فعالان

تانیا لوکشینا، گرداننده برنامه ها و محقق ارشد دیده بان حقوق بشر در مسکو پایتخت روسیه نظری مخالف دارد. او فکر می کند که هدف این قانون بستن دفاتر سازمان های بین المللی در روسیه نیست. او گفت: «وزارت عدلیه روسیه قبلاً می تواند به سادگی این کار را بکند.»

به گفته او، هدف اصلی این قانون سازمان های روسی و فعالان جامعه مدنی در روسیه هستند. او افزود "همکاران مان هدف هستند، نه ما". لوکشینا به این باور است که ممنوع کردن چنین سازمان هایی باعث خواهد شد که فعالان روسی منزوی شوند، چنانچه به گفته وی "مردم عادی روسیه به خاطر داشتن هر رابطه ای با این گروه ها مجازات خواهند شد".

اما ناتالیا از عفو بین الملل به این باور است که این قانون بیانگر به انزوا رفتن روسیه است، چنانچه این کشور دروازه هایش را به روی خارجی ها می بندد و از آنان هراس دارد. وی افزود که "سازمان های غیردولتی و فعالان خارجی در حال حاظر به عنوان یک خطر محسوب می شوند".

انتقام تحریم ها

قانون جدید در روسیه این نکته را مطرح می کند که "بحران های فعلی بین المللی که بیشتر دولت ها خود را در آن شامل می سازند" زمینه رشد "گروه های تروریستی" را فراهم می سازد. به همین منظور این قانون ادعا می کند که فعالیت سازمان های بین المللی را می خواهد خنثی کند که "تروریسم، افراطگرایی و ملی گرایی" را ترویج می کنند. اینگونه سازمان ها راه اندازان "انقلاب های رنگی" برای براندازی رژیم ها خوانده می شوند؛ آنگونه که در پی تظاهرات ها در اوکرایین اتفاق افتاد.

الکساندر تراناوسکی، یکی از نویسندگان این قانون به دویچه وله گفت که این قانون مستقیما واکنشی به تحریم های غرب علیه روسیه است، چیزی که کاملا اقتصادی است و ربطی به قانون "عوامل خارجی" در سال 2012 ندارد. او افزود: «روسیه به عنوان یک کشور مستقل که ادعای روابط برابر را می کند، می تواند تحریم هایی را علیه ساختارهای غیردوستانه وضع کند.»

ینس زیگرت، مدیر دفتر بنیاد آلمانی هاینریش بول در مسکو به این باور است که آن طور که قانونگذاران روسی می گویند، این قانون جنبه اقتصادی و تجاری ندارد. او گفت: «من فکر نمی کنم که این علیه فعالیت های تجاری سازمان ها استفاده شود. این حقیقتاً علیه دشمنان دلخواه دولت روسیه استفاده خواهد شد؛ مثل سازمان های امریکایی. آنها شاید نتوانند با بنیادهای سیاسی آلمانی غرض بگیرند، البته تا زمانی که مناسبات آنجا گرم تر است».

تراناوسکی عضو پارلمان روسیه به این عقیده است که وقتی امریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را بر شرکت های روسی از جمله نفت و بخش های مالی تصویب کرده اند، روسیه نیز می تواند تحریم های خودش را بر سکتورهای مختلف آنان داشته باشد.

اتاق تجارت آلمان-روسیه در حال حاضر از اظهار نظر در مورد این قانون و تاثیراتش بر روابط اقتصادی خودداری کرده و ترجیح داده است پس از "چند ماه" صبر "تصویر روشنی" از آن را ارائه کند.