1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

"زنان مسلمان افغانستان خواهان حقوق برابر خود درقانون مي باشند"

۱۳۸۸ فروردین ۲۷, پنجشنبه

شماري از نهادهاي جامعه ي مدني افغانستان، امروز در يک کنفرانس خبري از برخورد طرفداران شيخ آصف محسني با زنان تظاهر کننده انتقاد کردند.

https://p.dw.com/p/HYMq
کنفرانس خبری فعالان حقوق زن درکابل
کنفرانس خبری فعالان حقوق زن درکابلعکس: DW

روز گذشته مظاهره اي توسط جمعي از زنان کابل که با برخي از ماده هاي قانون احوال شخصيه اهل تشيع مخالف بوند، راه اندازي شد که در هنگام شروع با مظاهره ي متقابل طرفداران آقاي شيخ آصف محسني که از قانون احوال شخيصه حمايت مي کردند، روبه رو شد.

اين زنان که مدعي اند از حمايت حدود شصت نهاد زنان و نهاد مدني برخوردار اند، مي گويند که قبل از برگزاري تظاهرات از وزارت داخله جواز گرفته بودند و نيروهاي امنيتي را نيز در جريان گذاشته بودند. آنها همچنان مدعي اند که يکي از تلويزيون هاي کابل عليه آنها تبليغات منفي نموده و حرکت آنها را ضد اسلامي خوانده است. هرچند اين زنان مشخص نکردند که منظور شان کدام تلويزيون مي باشد، اما در اين مورد مطالبي توسط تلويزيون تمدن به نشر رسيده بود.

ديانا ثاقب، يکي از سخنرانان اين کنفرانس مطبوعاتي گفت: "درست شب قبل از برگزاري تجمع يکي از تلويزيون ها مشخصاً درطول شب زيرنويس پخش مي کرد که عده اي يا گروهي ضد ديني قصد دارند با سو استفاده از شاگردان مکاتب و دانش آموزان مکتب، يک حرکتي را عليه باورهاي ديني مردم به راه بياندازند. در واقع عليه اين اقدام ما مرتب تبليغ مي کردند. روز بعد هم وقتي که خانم ها تجمع کردند، در محلي که قرار بود جمع شوند، تعدادي که از قبل سازماندهي شده بودند، با شعارها و پلاکارت هاي که عليه ما داشتند، شروع کردند براي سرکوب حرکت ما. آنها حمله کردند، حتا حمله ي فيزيکي کردند. با سنگ به طرف خانم ها حمله کردند و قصد شان اين بود که اين تجمع را برهم بزنند".

همچنان برگزار کنندگان اين کنفرانس مطبوعاتي از حمله به مکتب معرفت درغرب کابل و به مخاطره افتادن جان دانش آموزان اين مکتب ابراز نگراني کرده، آن را محکوم کردند.

در بيانيه مطبوعاتي اين زنان آمده است که"سرکوب سازمان يافته ي يک حرکت کاملا مدني و قانوني و مداخله غيرقانوني (بدون مجوز) و متهم ساختن اصلاح طلبان به تحرکات ضد ديني، و حمله به مراکز علمي و فرهنگي مانند حمله به مکتب، اقدامي خطرناک و ناقض قانون اساسي افغانستان است".

زنان برگزار کننده ي کنفرانس مطبوعاتي ضمن اعتراض از برخورد طرفداران آقاي محسني، از نحوه ي پوشش رسانه اي گردهمايي ديروزي شان نيز انتقاد کردند. عادله محسني، ديگر سخنران اين کفنرانس نيزگفت: "تمام نهادهاي داخلي ما را حمايت مي نمودند. ما اسلحه اي نداشتم و فقط سه صد نفر زن بوديم؛ آن هم به خاطر دعوت خود شوراي علما که گفتند ما منطق داريم، بياييد گپ بزنيم، ما رفتيم گپ زديم. و منطق متاسفانه آنجا، از ما که استقبال شد با تف بود که به سر ما تف کردند. ما را محکوم کردند که تو کافر هستي. با سنگ ما را سنگ باران کردند. کدام يک از شما رسانه ها اين را انعکاس داديد؟ اگر ما واقعا يک تلويزيون نداريم که از حق ما دفاع کند، بايد در پيش روي شما ما سنگ باران شويم؟! در پيش روي شما بايد سر ما تف شود؟! پيش روي شما بايد به ما اتهام ارتداد و کفر زده شود؟!".

تدوير کنندگان اين کنفرانس خبري تاکيد کردند که آنها مطالبه ي حقوق انساني و اسلامي شان را دارند، اما قوانين طالباني را نمي پذيرند. آنها گفتند که مي خواستند با تجمع اعتراض آميز شان به همه نشان بدهند که پشتيباني از تعديل در قانون احوال شخصيه ي شيعيان، تنها کار جامعه جهاني و از بيرون از کشور نيست، بلکه زنان مسلمان افغانستان نيز خواهان حقوق برابر خود در قانون مي باشند.

اين زنان از مراجع مسوول خواستند که روند بازنگري قانون را سرعت ببخشند و همچنان تاکيد کردند که اين مساله را از دست يک شخص در بياورند و به مراجع مسوول بسپارند. به گفته ي آنها، نبايد يک شخص خود را کفيل و وکيل مردم اهل تشيع بداند و به جاي آنها تصميم بگيرد.

اين زنان همچنان مي گفتند مرداني که ديروز عليه شان شعار سر دادند و خشونت کردند، کساني بودند که نا آگاهانه به آنجا فراخوانده شده بودند. به گفته ي تدوير کنندگان کنفرانس، به مردم گفته شده بود که دين درخطر است و يک تعداد عليه دين شما مظاهره مي کنند، و از اين طريق مردم احساساتي شده و بدون آگاهي از اصل مساله، عليه شان اقدام به خشونت کردند.

در همين حال، محمد محقق، رييس کميسيون امور فرهنگي و ديني مجلس نمايندگان نيز با نشر يک بيانيه، گفته است که تعديل و بازنگري قانون احوال شخصيه، از صلاحيت هاي رييس جمهور، وزارت عدليه و پارلمان افغانستان است و کس ديگر نمي تواند در مورد آن مداخله نمايد.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر