صدور حکم اعدام برای مصرف نوشابههای الکلی
۱۳۸۶ بهمن ۱۶, سه‌شنبه
یک دادگاه کیفری استان تهران، هفته‌ی گذشته یک جوان را به اتهام صرف نوشابههای الکلی به اعدام محکوم کرده است.
متهم که خبرگزاری ایسنا از او با نام "محسن" یاد کرده ، به گفته‌ی وکیلش سه بار در سال جاری به اتهام مصرف مشروبات الکلی دستگیر شده و در مورد وی مجازات "حد" اعمال شده است.
جلیل جلیلی، دادرس دادگاه مسئول بررسی پرونده یادشده به خبرگزاری ایسنا گفته است که اگر کسی به جرم مصرف مشروبات الکلی به بیش از دو بار "حد" محکوم شود بنا به روایات اسلامی، در بار سوم مستحق مجازات اعدام است.
بی‌تاثیر ماندن مجازات‌ها
قانون ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی که از ابتدای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی در ایران به اجرا گذاشته شده در تمامی سه دهه‌ی اخیر کمتر از سوی مردم رعایت شده است.
مصرف گسترده مشروبات الکلی در ایران، به رغم ممنوعیت‌های سفت و سخت دلایل مختلفی دارد. کارشناسان در برشمردن این دلایل از جمله به نبود برنامه‌های تفریحی و و سرگرمی سالم، فشارهای اجتماعی و اقتصادی، و خمودی و یاس ناشی از مسدود ماندن چشم‌انداز بهبود اوضاع در عرصه‌های مختلف اشاره می‌کنند.
بازاری پرسود
مصرف گسترده مشروبات الکلی در ایران سبب شده که تقاضا برای این نوع مشروبات دائماَ رو به فزونی باشد و سخت‌ترین مجازات‌ها هم برای قاچاقچیان و توزیع‌کنندگان این نوع کالا تقریباَ بی‌تأثیر بماند. این نظر نیز وجود دارد که توزیع و عرضه‌ی قاچاق نوشابههای الکلی بازار پرسودی است که بدون دست‌داشتن برخی از محافل سیاسی و اقتصادی قدرتمند درآن نمی‌توانسته تا این حد رواج و گستردگی بیابد.
غیرقانونی‌بودن توزیع و مصرف مشروبات الکلی و وجود بازار قاچاق در مورد این نوع کالا سبب شده که نظارت بهداشتی هم بر آنها نباشد. ظرف سال‌های اخیر توزیع برخی از انواع مشروبات غیراستاندارد به نابینایی و آسیب‌های جسمی دیگر برای مصرف‌کنندگان منجر شده است.
تشدید بی‌حاصل مجازات‌ها
مجلس ایران در تصویب قانون بودجه‌ی سال ۸۶ مقرر کرد که «درپرونده های منجر به صدورحکم محکومیت درمورد قاچاق وفروش مشروبات الکلی علاوه برجریمه10 برابرقیمت بین الملل، تمامی اماکن و وسایط نقلیه که برای تهیه، حمل ونگهداری، توزیع وفروش مشروبات الکلی وقاچاق ازآن استفاده شده اند، مصادره ودرآمد آن پس ازفروش به خزانه واریزمی شود.» مهرماه امسال اما سردار جعفری، رئیس پلیس نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که این مجازات سخت‌گیرانه هم نتوانسته است میزان قاچاق مشروبات الکلی در کشور را کاهش دهد. به گفته‌ی وی، در ۵ ماه اول سال ۱۳۸۶ یک میلیون و ۷۰۰ هزار بطری مشروب الکلی کشف شده که این روند نشاندهنده‌ی آن است که قاچاق این نوع کالا از سال گذشته نیز فراتر خواهد رفت.
مجازاتی ناشی از شکست سیاست‌های تا کنونی؟
به نظر می‌آید که ناتوانی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با قاچاق و توزیع گسترده‌ی مشروبات الکلی اینک آن را به سوی مجازات مصرف‌کننده و ایجاد ارعاب در میان نوشندگان این گونه مشروبات سوق داده است تا شاید از این راه ممنوعیت صرف مشروبات الکلی توفیقی به دست آورد. در همین راستا، قاضی جلیلی، دادرس پرونده‌ی "محسن"، به مردم هشدار داده است که مصرف نوشابههای الکلی برایشان گران تمام خواهد شد و مجازات مرگ را به دنبال خواهد داشت: « مردم به این قضیه توجه داشته باشند كه سوابق افراد در حال حاضر در رایانه دادگستری ثبت می‌شود وبا ورود متهم سوابق از رایانه اخذ می‌شود. لذا كسانی كه شرب خمر برای بار سوم داشته باشند، بدانند این سوابق در رایانه قوه قضاییه موجود است و برای آنها مجازات قانونی كشتن در نظر گرفته می‌شود.»