ايران از تيسن كروپ بيرون مى رود

هفته گذشته اعلام شد كه اداره كنندگان كنسرن تيسن كروپ تصميم گرفته اند پنج عضو شوارى نظارت اين كنسرن را جا به جا كنند كه محمد مهدى نواب مطلق معاون وزارت اقتصاد جمهورى اسلامى ايران يكى از آن ها است. تركيب شوراى نظارت كنسرن مى بايست در نشست روز بيست و ششم ژانويه مجمع عمومى سهامداران به تصويب برسد. اما مديريت كنسرن از گنجاندن نام پنج عضو سابق در فهرست اعضائى كه مى توانند تجديد انتخاب شوند خوددارى كرده كه نواب مطلق يكى از آن ها است. هنگام انتشار اين خبر، مجله مديريت آلمان نوشت كه تصميم بركنار نهادن عضو ايرانى شوراى نظارت كنسرن، تحت فشار آمريكا صورت گرفته است.

تا بهار سال ۲۰۰۳ هفت و هشت دهم درصد سهام كنسرن تيسن كروپ به ايران تعلق داشت. در سال ۲۰۰۲ دولت آمريكا كه پس از واقعه تروريستى يازده سپتامبر بر فشارهاى خود عليه جمهورى اسلامى افزوده بود، اين كنسرن را براى كاهش سهم ايران تحت فشار قرار داد. ايالات متحده آمريكا تهديد كرد كه اگر سهام ايران كاهش نيابد، سفارشات دولتى، ديگر در اختيار اين كنسرن قرار نخواهد گرفت.

تا آن زمان، يك پنجم مجموعه سفارشات تيسن كروپ از سوى آمريكا تامين مى شد و به اين دليل، تحريم ايالات متحده آمريكا مى توانست اين كنسرن عظيم را با بحرانى كمرشكن روبرو سازد. به همين دليل بود كه كنسرن در بهار سال ۲۰۰۳ با خريد حدود يك ميليون و هفتصد هزار سهم ايران به ارزش ۴۰۶ ميليون يورو ميزان مشاركت اين كشور را به حدود چهار و نيم درصد كاهش داد.

ظاهرا اين تدبير براى آمريكائى ها كافى نبود و آن ها، با استفاده از اهميتى كه سفارشاتشان در ادامه حيات كنسرن دارد، توانستند مديران آن را مجاب كنند كه در جريان انتخابات شوراى نظارت جديد، در ماه ژانويه سال ۲۰۰۵، نماينده ايران را نيز ديگر در انتخابات شركت ندهند.

سابقه تاريخى ايران و كروپ

در سال هاى نخست دهه هفتاد ميلادى، كارخانجات عظيم فولادسازى كروپ آلمان كه مركز آن در شهر ”اسن” قرار داشت دستخوش بحران شديد مالى شد و مى رفت تا اعلام ورشكستگى كند. محمد رضا پهلوى آخرين شاه ايران، كه از يكسو با افزايش شديد بهاى نفت به منابع مالى سرشارى دست يافته بود و از سوى ديگر مناسبات اقتصادى و سياسى بسيار گرمى با آلمان برقرار كرده بود، با تزريق چند ميليارد مارك، اين واحد عظيم توليدى را از ورشكستگى نجات داد و به اين ترتيب دولت ايران صاحب نزديك به ۳۰ درصد سهام كروپ شد.

در سال ۱۹۹۹ كروپ با تيسن ادغام شد و كنسرن ”تيسن كروپ” حاصل اين ادغام بود. در آن زمان جمهورى اسلامى ايران دومين سهامدار بزرگ اين كنسرن به شمار مى رفت. كنسرن تيسن كروپ، كه عمدتا در زمينه صنايع فلزى فعاليت دارد، در سال هاى گذشته، همواره با بحران روبرو بوده است. اين كنسرن در ماه مه سال گذشته اعلام كرد كه ۳۳ شركت وابسته به خود را، با تراز سالانه هفت ميليارد يورو ظرف دو تا سه سال آينده خواهد فروخت. علاوه بر اين ۴۹ هزار آپارتمان متعلق به كنسرن نيز به فروش رسيد. با اين همه، تيسن كروپ در حال حاضر ۱۰۰ ميليون يورو بدهى خالص دارد.

روزنامه تايمز مالى در زمينه تصميم جمهورى اسلامى براى خروج از تيسن كروپ به نقل از يك مقام مطلع مى نويسد: ”در شرايطى كه ما نمى توانيم كنترلى روى سرمايه خود داشته باشيم، دليلى نمى بينيم كه در اين كنسرن باقى بمانيم. نحوه برخوردى كه با ما مى شود قابل قبول نيست”. به گزارش همين روزنامه، هنوز طرح مشخصى براى واگذارى سهام ايران تهيه نشده است، اما در صورتى كه نرخ سهام قابل قبول باشد، فروش آن عملى خواهد شد.

كنسرن تيسن كروپ در كنار تغيير پنج عضو شوراى نظارت، تصميم دارد همچنان به فروش شركت هاى حاشيه اى وابسته به خود ادامه بدهد. از جمله، هفته گذشته اعلام شد كه شركت ”آلو كستينگز” كه با ۱۷۰۰ كارگر و تراز سالانه ۳۰۰ ميليون يورو در زمينه ريخته گرى قطعات اتومبيل فعاليت دارد فروخته شده است. با فروش اين شركت، تراز مالى تيسن كروپ تا امروز سالانه ۵ ميليارد و صد ميليون يورو كاهش يافته است.