دفاع اژه‌ای از آزادی حیدری‌فرد و ازدواج دختران زیر ۱۰ سال
۱۳۹۱ شهریور ۲۸, سه‌شنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز دوشنبه ۲۷ شهریور، ۱۷ سپتامبر در نشست خبری به عنوان سخنگوی قوه قضائیه شرکت کرد.
وی در این نشست خبری به پرسش‌های گوناگونی از جمله وضعیت پرونده سعید مرتضوی، آزادی قاضی کهریزک و نیز آزادی زندانیان سیاسی در آستانه انتخابات پاسخ گفت.
اژه‌ای درباره علت آزاد شدن محمد حیدری‌فرد، قاضی کهریزک گفت: «هر پرونده‌ای که دارای تحقیقات است فرد می‌تواند با یک قرار آزاد شود تا تحقیقات ادامه پیدا کند. الزامی نیست که هر کس دارای اتهام است تا روز محاکمه در بازداشت باشد».
این سخنان دادستان کل کشور در حالی بیان می‌شود که اکثر زندانیان سیاسی در بازداشت نگه داشته می‌شوند تا حکم آنان صادر شود و در حقیقت دوران بازداشت و اجرای حکم آنها به هم پیوسته می‌شود. در موارد دیگری نیز این زندانیان گاه حدود یک سال در بازداشت موقت به سر می‌برند.
اژه‌ای درباره آزادی حیدری‌فرد گفت: «احتمالا در این پرونده تحقیقات به نقطه‌ای رسیده که قاضی تشخیص داده که می‌توان این فرد را آزاد کرد.علی‌ایحال امیدواریم رسیدگی به این پرونده طولانی نشود و هر چه زودتر پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه برود».
علی اکبر حیدری فرد، معاون سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که حکم اعزام افراد بازداشت شده به کهریزک را امضا کرده بود، اردیبهشت ماه بازداشت شد. اما وکیل او اعلام کرد که علت بازداشت وی ربطی به پرونده کهریزک نداشته و معاون سابق دادستانی به دلیل استفاده از اسلحه در ملا عام و در یک پمپ بنزین بازداشت شده است.
حیدری فرد روز یکشنبه ۲۶ شهریور، ۱۶ سپتامبر همزمان با ابقای ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی آزاد شد.
«برای سعید مرتضوی کیفرخواست صادر نشده»
محسنی اژه‌ای درباره حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابقای سعید مرتضوی در ریاست سازمان تامین اجتماعی گفت: «صورت مساله در مورد حکم دیوان عدالت اداری عوض شده است. در مورد پرونده کیفری نیز از ایشان تحقیق شده و لایحه دفاعیه را تقدیم کرده‌است. کیفرخواست صادر می‌شود و وی به زودی به دادگاه می‌رود».
وی درباره پرونده همچنان مفتوح مرتضوی در مورد کهریزک گفت لایحه دفاعیه سعید مرتضوی از او اخذ شده و وی به زودی به دادگاه خواهد رفت.
اژه‌ای اما تصریح کرد که برای سعید مرتضوی کیفر خواست صادر نشده و فقط لایحه دفاعیه وی اخذ شده است.
سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک است که پس از مشخص شدن نقش او در این پرونده از سمت دادستانی برکنار شد اما محمود احمدی‌نژاد او را ابتدا به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سپس به ریاست سازمان تامین اجتماعی گمارد.
مخالفت نمایندگان مجلس با ریاست او بر سازمان تامین اجتماعی تا پای استیضاح وزیر کار هم پیش رفت اما روز یکشنبه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که سعید مرتضوی همچنان رئیس سازمان تامین اجتماعی است.
پس از اعلام این خبر، ۱۱۸ نماینده مجلس در نامه‌ای به دلیل اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان و ابقای سعید مرتضوی در ریاست این سازمان از دولت تشکر کردند.
«آزادی زندانیان ربطی به انتخابات ندارد»
خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای پرسید: «همه ساله در ایام و مناسبت‌های خاص شاهد آزادی بخشی از زندانیان سیاسی بودیم آیا در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۲ نیز چنین موضوعی رخ می‌دهد؟».
اژه‌ای پاسخ داد: «شما می‌فرمایید مناسبت‌های خاص، انتخابات جزو آن مناسبت‌ها نیست. شبیه ۲۲ بهمن، عید و عید قربان است. هر چند شاید این مناسبت‌ها با آن چیزی که شما گفتید همزمان شود ولی ربطی به انتخابات ندارد و به صرف برگزاری انتخابات، زندانیان مشمول عفو نخواهند شد».
برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۹۲ ممکن است به منظور ایجاد فضای باز و تشویق مردم به مشارکت در انتخابات تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شوند.
«ازدواج دختران زیر ۱۰ سال خلاف مقررات نیست»
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره آمار بالای ثبت ازدواج دختران زیر ۱۰ سال تصریح کرد که منعی برای چنین ازدواج‌هایی وجود ندارد و عمل خلاف قانونی نیست. وی گفت: «ممکن است عقدی صورت گیرد تا صرفاً دو خانواده به هم محرم شوند اما در این بین عمل زناشویی رخ ندهد».
دادستان کل کشور البته تاکید کرد که باید "شرایط و برخی مصالح" در نظر گرفته شود اما گفت: «این اقدام به خودی خود قانونی بوده و خلاف مقررات نیست».
«کشیش ندرخانی به خاطر فشارهای غربی آزاد نشد»
محسنی‌اژه‌ای درباره آزادی کشیش یوسف ندرخانی ضمن تایید آزادی او گفت: «بله وی آزاد شده اما اینکه برخی رسانه‌های خارجی اعلام کردند آزادی وی به خاطر فشار رسانه‌های غربی بوده امری خلاف واقع است».
دادستان کل کشور در توضیح چگونگی آزادی متهمی که به دلیل ارتداد به اعدام محکوم شده بود گفت: «در خیلی از پرونده‌ها شرایطی رخ می‌دهد که تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و بر اساس قانون دلیلی برای ادامه بازداشت موقت افراد وجود ندارد و در این موارد قاضی با وثیقه مناسب فرد را آزاد می‌کند».
کشیش یوسف ندرخانی که در ۱۹ سالگی به آیین مسیحیت گرویده بود، در دادگاهی در گیلان به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود.
این حکم با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و حتی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای غربی از جمله آلمان به آن اعتراض کردند تا اینکه در روز ۱۸ شهریور، ۸ سپتامبر دادگاه دیگری برای او برگزار شد و وی در این دادگاه از اتهام ارتداد مبرا شد.