معهد ألماني يطلق دليلا إلكترونيا جديدا لمكافحة التمييز

نشر مؤخرا على شبكة الإنترنيت دليل جديد يحمل اسم "مكافحة التمييز". ويهد ف هذا الدليل إلى مساعدة أي شخص في ألمانيا يبحث عن الحماية من العنصرية أو من التمييز على أساس الجنس أو الدين أو الجندر أو العمر أو الجسد، أي ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد هذا الدليل الجديد جزءا من مشروع أطلقه المعهد الألماني لحقوق الإنسان، ويحمل هذا المشروع اسم "الحماية من التمييز: كفاءات الجمعيات". ويهدف هذا المشروع إلى دعم منظمات المجتمع المدني في سعيها لمناهضة التمييز بكل أشكاله، إلى جانب تعزيز ثقافة التسامح في ألمانيا. ويلقى هذا المشروع دعما كبيرا من الوزارة الاتحادية للعمل والشؤون الاجتماعية.

تمييز في كثير من مجالات الحياة
وترى مؤلفة هذا الدليل الجديد المحامية نينا ألتهوف، أن التمييز في ألمانيا منتشر بشكل كبير. وتؤكد ألتهوف على ضرورة الحد من هذا التمييز وتضيف قائلة: "هناك نظم مختلفة في مجال التعليم مثلا، فالأطفال المنحدرون من أصول مهاجرة يُمنعون من الحصول على شهادات تعليم عالية رغم أن معاملتهم رسميا يجب أن تتساوى مع نظرائهم الألمان". وتستطرد المحامية الألمانية ألتهوف قائلة "حتى اللواتي يرتدين الحجاب أو الذين تبدو أسماؤهم غير ألمانية يواجهون الكثير من المشاكل لدى البحث عن العمل أو المسكن".

قلة في مراكز المشورة
وترى ألتهوف أن مراكز الإرشاد الخاصة بضحايا التمييز مازالت قليلة جدا في ألمانيا، ما دفعها لإنشاء هذا الدليل. ويعد المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز واحدا من بين المراكز القليلة التي تهتم بضحايا التمييز. وتأسس هذا المكتب عام 2006 بعد أن دخل قانون المساواة في المعاملة حيز التنفيذ.

فمثلا بالنسبة لطلبات التقدم إلى وظيفة تدعو كريستينا لودرز رئيسة المكتب الاتحادي لمكافحة التمييز إلى عدم الكشف عن هوية صاحب الطلب، وتعيد سبب ذلك إلى أن المرأة التي لديها عائلة غالبا ما تجد صعوبات كثيرة في إيجاد فرص عمل لها. وترى ألتهوف أن منع الشباب ذوي المظهر الأجنبي من الدخول إلى الملاهي الليلة هو حالة أخرى من حالات التمييز في ألمانيا. وتضيف ألتهوف بأنه "يوجد في لايبزيغ حاليا سبع دعاوى قضائية، وصدر حكم قضائي في واحدة أثبتت وجود تمييز وتم الحكم بالتعويض المالي".

استخدام الدعاوي القضائية بشكل استراتيجي

وليست الدعاوى القضائية هي الوسيلة الوحيدة للمساعدة في هذا المجال؛ ففي هامبورغ قامت جمعيات مكافحة التمييز والجمعيات التركية وبالتعاون مع جمعيات الملاهي الليلية بسّن معايير تسمح لحراس الملاهي الليلية قبول الزوار واستبعاد غير المرغوب فيهم.

شكاوى على مستوى الدولي

وتؤكد ألتهوف أن الدليل الجديد سيكون بمثابة أداة مهمة لمكافحة التمييز ليس في ألمانيا فحسب، بل على المستوى الدولي أيضا. وسيسمح باستخدامه من قبل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية. وتضيف في هذا الصدد قائلة "هناك الكثير من الشكاوي لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولدى لجان مخصصة في الأمم المتحدة، كلجنة حقوق المرأة، أو لجنة مكافحة التمييز، ولا يزال استخدام هذه الشكاوى محدود جدا في ألمانيا".

وتؤكد ألتهوف على أن هذا الدليل سيكون وسيلة جيدة من أجل إحداث تغييرات هيكلية في السياسة الألمانية في تعاملها مع قضايا التمييز.