برپایی "جمهوری اسلامی" در شمال مالی
۱۳۹۱ خرداد ۷, یکشنبه
شورشیان قوم "طوارق" اعلام کردند که با گروه اسلام‌گرای "انصار دین" بر سر ایجاد کشوری جدید در شمال مالی به توافق رسیده‌اند. جنبش "انصار دین" و "جنبش آزادیبخش ملی آزاواد" (MNLA) در روز شنبه (۲۶ مه/۶ خرداد) در شهر "گائو" تایید کردند که دست به تشکیل "شورای موقت حکومت اسلامی آزاواد" زده‌اند. به همین منظور نیز توافقنامه‌ای میان این دو گروه به امضا رسیده است.
یکی از فرماندهان نظامی شورشیان طوارق به خبرگزاری‌های خارجی گفت: «جمهوری اسلامی آزاواد، هم اکنون یک کشور مستقل و دارای حق حاکمیت است.» در بیانیه‌ای که این دو گروه منتشر کرده‌اند، آمده است: «اسلام به عنوان دین رسمی و قرآن به عنوان منبع قانون‌گزاری پذیرفته شده است.»
گفته می‌شود که "جنبش آزادیبخش ملی آزاواد" نخست مخالف قبول این موارد بوده، اما سرانجام با "جنبش انصار دین" بر سر این موضوعات کلیدی به توافق رسیده است.
شورشیان طوارق می‌گویند که مذاکرات میان دو طرف در شهر "گائو" صورت گرفته است. این شهر در اوایل ماه آوریل سال جاری میلادی همراه با دو شهر استراتژیک "کیدال" و "تیمبوکتو" به تصرف شورشیان در آمد.
منطقه‌ای که شورشیان آن را "آزاواد" می‌نامند از مرز مشترک کشور مالی با الجزایر و نیجر شروع شده و تا رود نیجر در مناطق مرکزی مالی ادامه دارد. تاسیس کشور جدید در ماه آوریل پس از پیروزی‌های تعیین‌کننده شورشیان علیه نیروهای مرکزی اعلام شد. اتحادیه آفریقا در آن زمان اعلام کرد که ایجاد کشور جدید در شمال مالی را به رسمیت نمی‌شناسد.
ارتباط با شبکه تروریستی القاعده
آوارگانی که از شهر "گائو" گریخته‌اند، تایید می‌کنند که در مناطق تحت تصرف شورشیان "قوانین اسلام و شریعت" برقرار شده است. این تغییرات پیش از همه در پوشش زنان به چشم می‌‌خورد. شاهدان عینی می‌گویند در این مناطق زنان مجبور به رعایت "حجاب اسلامی" شده‌اند.
یکی از آوارگان که به کشور نیجر گریخته، در این باره اظهار داشته است: «تمامی کلوب‌ها و بارها در این مناطق تخریب شده‌اند.» تخمین زده می‌شود که تا کنون حدود ۳۰۰ هزار شهروند مالی از مناطق تحت تصرف شورشیان گریخته‌اند.
جدایی‌خواهان "جنبش انصار دین" متهم هستند که با شبکه تروریستی القاعده همکاری می‌کنند. پیشتر ارتباطاتی میان شاخه‌ی القاعده در کشورهای مسلمان غرب آفریقا (مغرب اسلامی) و جنبش انصار دین گزارش شده بود.
جنبش انصار دین پس از کودتای نظامی در مالی در ۲۲ مارس امسال از شورشیان طوارق پشتیبانی کرد و در تصرف مناطق شمالی مالی به آنان یاری رساند.
کشور مالی با بیش از ۱۵ میلیون نفر جمعیت در بحران عمیق سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد. این وضعیت پس از کودتای مارس در "باماکو"، پایتخت مالی تشدید شد.
"آمادو تومانی توره"، رئیس جمهوری مالی پس از کودتا از مقام خود بر کنار شد و نظامیان وی را متهم کردند که در "مبارزه علیه شورشیان و اسلام‌گرایان در شمال کشور" توانایی کافی از خود نشان نداده است. اما درست بر خلاف گفته‌های کودتاچیان پس از خلع رئیس‌جمهور مالی، شورشیان توانستند مناطق شمالی را به تصرف خود در آورند.