چالش های دولت مدرن در افغانستان (1)
۱۳۹۱ خرداد ۵, جمعه
بخش نخست
توضیح: قرار است طی سلسله نوشتاری چند، به کالبد شکافی یکی از پرسش های مهم سیاسی ـ تاریخی در افغانستان پرداخته شود که سرنوشت سیاسی ـ ملی و تاریخ جمعی ما در گرو یافتن پاسخ این پرسش مانده است. بازکاوی عقیم ماندن "دولت مدرن" در این سرزمین علی رغم سابقه تاریخی سلسله های حکومتی و پیشینه ی امپراطوری های گسسته، مهمترین دغدغه و پرسش نسل امروز ما می باشد که نسبت خویش را با جهان ، منطقه و حتا همسایگان می سنجند.
در نوشتاری که در چندین قسمت خواهد آمد، کوشیده ام به برخی از مهمترین چالش های دولت مدرن در افغانستان بپردازم. عوامل و موانع فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، زیست محیطی و اقتصادی فراوانی وجود دارد که فرصت و فراست تکوین دولت مدرن را در این سرزمین با ناهمواری و ناشکفتگی دچار ساخته است. مطمئنا بازشناخت علت ها و بازتعریف فلسفه ی چالش ها می تواند تصویر روشنی از چاره جویی ها و فهم درستی از فهم رهیافت های آینده نگرانه ارائه کند.
مشکل اساسی سیاستمردان و حتا روشنفکران افغانستان این است که سال هاست کوشیده اند "جامه ی نو" را بر تن یک "مجسمه سنگی" بپوشانند. درک ما از دولت مدرن و مدرنیته، درک ناقص و فهم ناصواب است. تا زمانی که زیرساخت های بنیادین جامعه، دولت و اندیشه و فلسفه ی سیاسی ما، "نو" و مستحکم نگردد، با زیر ساخت های فرسوده و کهنه نمی توان ساختارهای مدرن، شیک و با دوام ساخت. دولت مدرن محصول فرایند مدرنیته است. پروسه مدرنیته مبتنی بر نوسازی تمامی بنیادهای سخت افزار و نرم افزار جوامعی بوده است که هویت و ماهیت ساختاری، ذهنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فکری شان از بنیاد دگرگون شده است.
در آمد وتعریف
دولت مدرن، فرایند بلوغ عقلانیت سیاسی، رشد خرد جمعی و توسعه ی مدیریت بروکراتیک می باشد که در یک حوزه ی منبسط "دولت ـ ملت" به تکامل می رسد.
- کارکردهای دولت مدرن:
دولت مدرن با ماهیت منعطف، کارـ ویژه های منضبط و ابزارهای کارآمد می تواند تأثیرات ژرفی در حوزه ی زندگی فردی و جمعی شهروندان برجای گذارد. این نوع تأثیرات را می توان در نمادها و نمایه های ذیل برجسته نمود:
1. رشد عقلانی شهروندان، با ترویج آموزه های شهروندی و الگوی تعامل خرد ورزانه؛
2. کارکردهای فرهنگی، با فراهم آوری زمینه های رشد آموزشی، فرهنگی و فکری جامعه با بهره گیری از ابزارهای مدرن مانند سیستم آموزش و پرورش، تولیدات فکری ـ آموزشی و پژوهشی و توسعه رسانه های جمعی؛
3. کارکردهای مدنی، با حمایت و توسعه ی نهادهای مدنی، تضمین حقوق شهروندی و تسهیل فرایند عرفی شدن نهادها و روابط اجتماعی؛
4. کارکردهای اقتصادی، با تنظیم رابط اقتصادی جامعه، مدیریت اقتصاد ملی، سیاست گذاری های تولیدی و صنعتی، تنظیم بازار کار و تجارت و برنامه ریزی ملی رفاه اجتماعی؛
5. انضباط تعامل، با فراهم آوردن امنیت فردی و جمعی، حمایت از وفاق ملی، ترویج و تمکین روح جمعی، نظارت، حفظ و سلاست نرم ها و ارزش های مشترک اجتماعی و...؛
6. نظم مدنی، با حمایت از آزادی های فردی، مجال فرصت های برابر، تضمین آزادی بیان، تأمین ضمانت های قانونی برای فعالیت های سیاسی، مطبوعاتی و فرهنگی و توسعه و ترویج نهادهای صنفی، اجتماعی و تخصصی؛
7. کارکردهای سیاسی، با توسعه ی احزاب، تقویت بینش سیاسی، ترویج مسوولیت پذیری سیاسی و تعهد شهروندی، خلق انگیزه ی پرسشگری و نقد، ایجاد فضای اطمینان و اعتماد نسبت به سرنوشت جمعی و ملی و...؛
- مقوم های دولت ملی:
دولت ملی متأثر و منبعث از شرایط و منابعی است که تکوین و تأمین این منابع و شرایط می تواند منشای قوام، موجب تکامل و عامل دوام آن گردد. مهمترین نمودها و موثرترین نمادهای این منابع عبارتند از:
1. چگونگی تجلی مشارکت شهروندان؛
2. تبلور عینی و ذهنی منابع مشروعیت؛
3. تأمین تمامیت ساختاری؛
4. چگونگی طبقه بندی قدرت.
- منشأ و عناصر دولت مدرن
رشد و تکامل دولت های مدرن ملی اساسا از اروپا منشأ گرفته است. پس از انقلاب های 1648 انگلستان و 1789 فرانسه، سلطنت های مطلقه به تکوین رسید. تجربه ی تاریخی پدیده ی دولت مدرن اما نشانگر این واقعیت است که دولت های مطلقه پیش درآمد دولت مدرن ملی بوده است که با انجام اصلاحات اقتصادی، اداری، دیوانی و مالی نسبتا قابل توجه، در پروسه گذار جامعه از مرحله ی فئودالیته به سرمایه داری اولیه، نقش اساسی داشته است. این نوع دولت ها همچنین بر بنیاد تمرکز در منابع قدرت سیاسی و اداری، پایه های نظم و انسجام عناصر ملت سازی را تقویت و تحکیم نموده اند.
- عناصر ساختاری دولت مدرن
دولت مدرن مبتنی بر عناصر، ساختار و بن مایه های اساسی فراوانی است که زمینه های ذهنی، شرایط عینی و ارزش های ماهیتی این نوع دولت هار را از دولت های اولیه و پیشا مدرن متمایز می سازد. مهمترین و اصلی ترین این عناصر در نمادهای ذیل تبلور می یابند:
1. تعریف، تمایز و تأمین حقوق فردی؛
2. قانونگذاری؛
3. توزیع نسبی اختیارات در چارچوب ارکان موازی؛
4. نهاد سازی؛
5. گردش نخبگان؛
6. نوسازی سیاسی؛
7. تسهیل فرایند مدرنیته؛
8. توازن معادله ی "حق" و "تکلیف"؛
9. تکوین بنیاد جامعه ی سیاسی؛
- افغانستان و سیر تاریخی ناکام دولت مدرن
با تأمل در پیشینه و کارنامه ی پدیده ی دولت در افغانستان، شاید، مهمترین پرسش از تاریخ سیاسی افغانستان عقیم ماندن پدیده ی "دولت مدرن" در این کشور باشد. ناتمامی دولت ملی و نابرخورداری این دولت ها از عناصر، ماهیت و خصوصیات پالایش یافته ی مدرن، فرصت های تاریخی رشد وپیشرفت را در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و فرهنگی از نسل های این سرزمین بر گرفته است.
نخستین دولت متمرکز با ساختارهای نیمه مدرن در افغانستان از اواخر نیمه ی نخست قرن هجدهم توسط احمد خان ابدالی پایه گذاری شده است. کوشش های احمد خان در ایجاد یک امپراتوری مطلقه نتوانست به خوبی پیش درآمد دولت مدرن ملی در تاریخ معاصر این کشور گردد. تلاش های ناپیوسته و گسسته ی میراثداران احمد خان تا ظهور عبدالرحمان خان، که اساسا بازتاب دهنده و مویید شرایط فرهنگی و خصوصیات بافت عشیره ای قدرت در روابط عمومی بود، تنها به رشد فیودالیزم و تداوم نظام دولت ـ شهر های ملوک الطوایفی کمک کرد.
در میان دولتمردانِ پس از احمد خان، امیر عبدالرحمان خان، مقتدرترین حاکمی بود که با حمایت انگلیسی ها در صدد برساختن یک نظام سیاسی مطلقه با ساختار شبه مدرن در اواخر قرن نوزدهم برآمد، اما نظم خونینی را که او برای تاسیس یک دولت ملی برقرار نمود، بازهم نتوانست بن مایه های یک دولت مدرن ملی مبتنی بر شوکت سیاسی پایدار و نهاد سازی مدرن دوامدار و پرمایه را در این سرزمین استوار سازد. مهمترین دست آورد و آثار او، قائم ساختن یک استبداد آهنین بر ویرانه ها و کله منارهایی بود که با توپ وتفنگ مدرن طی دو دهه در افغانستان دوام یافت.
امیر حبیب الله با ایجاد یکسری نهادهای مدرن و نوآوری های شکلی در حوزه ی آموزش، تدوین قانون و زیرساخت های اقتصادی، صنایع نظامی و مهمتر از همه مقید ساختن سلطنت مطلقه به نظم مشروطه، و اقدام به اصلاحات دیوانی گام های نوسازانه ای در جهت تبلور بخشیدن به فرایند دولت مدرن برداشت اما خوی استبداد موروثی و خصلت ناپالوده ی اخلاقی آن امیر زن باره و شیفته ی قدرت، در نهایت مانع از آن گردید که بنیادهای دولت مدرن در این سرزمین استبداد زده به فرجام نیکو و امید بخش برسد. دولت نیمه قبیله ای مجهز شده به ابزارهای عصری و با نیت اصلاحات نو گرایانه، با به توپ بستن مشروطه طلبان و روشنفکران آزادیخواه، نظام حبیبیه را با استبداد خونین پدرش، امیر عبدالرحمان پیوند داد.
امان الله خان، نخستین پادشاه نوگرایی بود که با نیت اصلاحات فرم گرایانه اقدام به مدرن سازی دولت نمود. لغو بردگی، کشف حجاب، تصویب و تسوید قانون اساسی مدرن که در آن به برابری انسانی، حقوق شهروندی و آزادی طبیعی تأکید شده بود، مبارزه با خرافات و مقید کردن نهاد روحانیت و مراکز مذهبی، نوسازی سیستم آموزشی و ارسال دانشجو به خارج، اقدام به ساختن جاده و مجهز کردن ارتش به تجهیزات مدرن، اقدام به بنیاد گذاری کارخانه های تولیدی و... از مهمترین مظاهر اصلاحات امانی در جهت مدرن سازی کشور و برساختن دولت مدرن بود. اما این اقدامات نیکو اندیشانه ی امان الله خان، به دلایل زیادی منجر و محتوم به شکست گردید:
- اولا این اقدامات تنها درسطح پایتخت باقی ماند؛
- دوما اساسا مبتنی بر اراده، فهم و کیش شخصی بود؛
- سوما با عطف توجه به ساختار سنتی و بسته جامعه ی افغانستان، مبتنی بر روش های رادیکال و تقلیدی بود.
ساختار قبیله ای و نفوذ عمیق متولیان و نهادهای سنتی و مذهبی، سطح پایین سواد، گستره جغرافیای روستا نشینی، استحکام قدرت های ملوک الطوایفی و فقر عمیق اقتصادی موانع جدی در راه تحقق نوسازی و فرایند مدرنیته بود که در نهایت موجب سقوط نظام امانی و عقیم ماندن اصلاحات نوگرایانه ی او گردید.
دوره ی طولانی سلطنت مشروطه ظاهر خان و آل یحیا، یک دوره فرصت های سوخته بود. در این دوره، جهان در آستانه ی فصل تازه ای از تعامل و حیات سیاسی ـ استراتژیک و پیشرفت های اقتصادی ـ تکنولوژیک قرار گرفته بود. جنگ جهانی دوم و در پی آن، آغاز جنگ سرد و دو قطبی شدن قدرت مسلط جهانی، افغانستان ر ا در معرض فرصت ها و ویژگی های جدید ژیوپلیتیک قرار داد. باز شدن پای بسیاری از قدرت های اقتصادی و تکنولوژیک در افغانستان، فرصت های تازه ای برای برخورداری های سیاسی ـ عمرانی پدید آورد. آلمانی ها، فرانسوی ها، امریکایی ها و شوروی ها و سپس چینی ها از قدرت های جهانی بزرگ و مطرح سیاسی، اقتصادی و تکنولوژیک آن زمان بودند که هرکدام با تحفه و پروژه ای وارد افغانستان گردیدند. سازمان ملل متحد نیز توسط گروه های تخصصی خود طرح ها و کمک های خدماتی، تخصصی، عمرانی و آموزشی زیادی را مدیریت می کرد.
شاید این دوره را بتوان مهمترین دوره تاریخی دانست که افغانستان را برای نخستین بار در معرض حضور نرم و همزمان قدرت های جهانی قرار داده بود. این حضور نرم، می توانست فرصت های عمران و بهسازی و توسعه زیرساخت ها، انتقال تجربه های مدیریتی، توسعه فرهنگی و وزش افکار و اندیشه های مدرن را در این کشور فراهم آورد.
برخورداری از توجه سیاسی و حمایت های مالی قدرت های اقتصادی و تکنولوژیک جهانی موجب گردید که افغانستان پس از جنگ جهانی دوم، در آستانه ی یک فرصت جدید برای توسعه و نوسازی قرار بگیرد. اجرای طرح های عمرانی و پروژه های فنی، آموزشی و زیربنایی گسترده از سوی کشوهای بزرگ، نشان از یک تحول در روابط افغانستان با دنیای بیرون و حاکی از موقعیت و امکان جدیدی بود که افغانستان در روابط بین الملل و سیاست جهانی به دست آورده بود.
هرچند، افغانستان برای نخستین بار در سال 1930 میلادی دست به کار اجرای یک برنامه ی توسعه اقتصادی گردیده بود. اما مهمترین، منظم ترین و جدی ترین برنامه های توسعه ی این کشور پس از جنگ جهانی و با پپشتیبانی و حمایت مالی، تکنیکی و فرهنگی قدرت های جهانی مانند امریکا، آلمان، روسیه و چین انجام یافت. نخستین برنامه توسعه اقتصادی پنجساله ی این کشور از 1956 آغاز گردید و تا 1972 ادامه یافت. بر مبنای این رویکرد، طرح های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی نوسازانه ی زیادی به اجرا درآمد. از جمله ی این برنامه ها می توان طرح های عمرانی ذیل را نام برد: احداث میدان هوایی، شاهراه، جاده های پخته و خاکه، اجرای طرح های آبرسانی و آبیاری، پروژه های کشاورزی، سد، توسعه بنادر، احداث کارخانجات برق، نساجی، توسعه دانشگاه ها و مراکز آموزشی.
- پیش زمینه های مدرن سازی
در این دوره چند عامل متفاوت که از شاخص های مدرنیته بود در افغانستان در حال تکوین بود:
1. برقرار بودن امنیت نسبی در سطح عمومی؛
2. فقدان منازعه ی مرسوم بر سر قدرت در میان مدعیان حاکمیت؛
3. ارتقای موقعیت ژیواستراتژیک افغانستان در نتیجه ی همسایگی با اتحاد جماهیر شوروی؛
4. رشد و ظهور طیفی از نخبگان و روشنفکران؛
5. رشد بینش سیاسی در میان دانش آموختگان و طبقه متوسط شهرنشین؛
6. افزایش تدریجی شهر نشینی (از حدود 13 میلیون جمعیت تقریبی این کشور حدود1300000 تن شهرنشین گردیده بودند.) ( سرزمین و مردم افغانستان/ مری لویس/ فصل 5)
7. شکل گیری و ظهور احزاب سیاسی.
مهمترین جلوه هایی که الگوی نوسازی را در حکومت ظاهر شاه و بخصوص پس از دهه چهل، نمایان می ساخت در چند نماد اساسی تبلور یافته بود:
- تدوین و تصویب یک قانون اساسی مشروطه با مفردات نسبتا مدرن، دموکراتیک و مترقی که در آن حقوق و وظایف شهروندان به روشنی تعریف شده بود؛
- پدید آمدن مجموعه ای از آزادی های سیاسی، فرهنگی و مذهبی که شرایط تکوین روند دموکراسی را در کشور نوید می داد؛
· فراهم شدن فعالیت های پارلمانی و فعال شدن چندین دوره پارلمان که با بحث های سیاسی و روند نظارت بر حکومت می توانست زمینه های عینی، اجتماعی و سیاسی رشد و نوگرایی را در حوزه رفتارهای جامعه شهری و در میان اقشار متوسط و آموزش دیده فراهم آورد؛
- فعالیت شوراهای شهری، هرچند محدود و حتا کنترل شده بود اما نشان از یک روند نوگرایانه داشت؛
- پدید آمدن و فعالیت رسانه های غیردولتی که عمدتا از سوی احزاب سیاسی و گروه های دانشگاهی و فکری مدیریت و نشر می شد، در شکل گیری ذهن انتقادی و حرکت و آگاهی گروهی از نیروهای جوان و تحصیل یافته نقش موثری ایفا می کرد؛
· با افزایش تعداد مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در شهرها، گروه نخبگان جدیدی به نام " دانشجو" شکل گرفت و به تدریج رشد یافت که موتور محرک فعالیت های سیاسی، مدنی و فرهنگی قرار گرفتند و به صفت یک جنبش فرهنگی ـ سیاسی مدرن در حوزه فکری ـ سیاسی ظهور پیدا کرد و موجب تحولات بعدی گردید؛
- بهبود تدریجی شرایط زنان که بر مبنای آن، تعدادی از زنان عمدتا شهری از حق رأی، آموزش، کار و حق مشارکت در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و تصدی و مدیریت دولتی برخوردار شدند. این تحول که در نتیجه ی سیاست های نوگرایانه ی شاه و خاندان سلطنتی و با حمایت نخبگان و طبقات اجتماعی مرفه و مدیران ارشد همراه گردید، فضای فرهنگی ـ اجتماعی و ذهنی جامعه را حداقل در میان طبقات متوسط و باسواد به سمت تغییر و دگرگونی تازه سوق داد؛
- تلاش برای کاستن از نفوذ و قدرت روحانیون، نهادها، متولیان و رهبران مذهبی و سنتی فرصت های تازه ای برای اجرای الگوهای نوگرایانه و سیاست های نوسازانه مساعد می ساخت؛
- اجباری شدن آموزش ابتدایی و عمومی و رایگان شدن آموزش متوسطه و دانشگاهی موجب تغییر تدریجی در ذهن و رفتار و باوربخشی از جامعه نسبت به مسایل مدرن می گردید.
نویسنده: حمزه واعظی، پژوهشگر افغان مقیم ناروی
ویراستار: عارف فرهمند
یادداشت: این سلسله نوشتار ادامه دارد.