گرانی افسارگسیخته "جامعه مدرسین" را هم به واکنش واداشت
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۲, سه‌شنبه
نامه‌ای به امضای محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضائیه‌ی جمهوری اسلامی و دبیر "جامعه‌ی مدرسین حوزه‌ی علمیه قم"، به محمود احمدی‌نژاد، نوشته شده که از دولت می‌خواهد با "گرانی‌های چند ماه اخیر" برخورد کند. جامعه‌ی مدرسین حوزه علمیه قم در نامه‌ی خود به رئیس دولت دهم نوشته است: «بدیهی است چنانچه این گرانی‌ها تداوم پیدا کند، بیم آن می‌رود که اقشار آسیب‌پذیر و مستضعف جامعه اسلامی ما - که همانا صاحبان اصلی این انقلاب‌اند - با معضلات جدی مواجه شوند».
پیش از این آیت‌الله صافی گلپایگانی، یکی از مراجع تقلید شیعه، در پاسخ به یک استفتا ابراز امیدواری کرده بود که مسئولان «مملکت را از مشکل بزرگ گرانی و بیکاری نجات دهند».
کارشناسان اقتصادی پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در مورد تداوم افزایش بیش از حد نقدینگی در سطح جامعه و تورم ناشی از آن و همچنین افزایش عوامل تولید و گرانی پی‌آمد آن بارها هشدار داده بودند. تأثیر اجرای مرحله‌ی اول این قانون و افزایش انتقادها به نحوه اجرای آن به حدی بود که مجلس شورای اسلامی مجبور شد اجرای مرحله‌ی دوم آن در سال ۱۳۹۰ را متوقف کند.
بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، قیمت ۴۰ قلم کالای اساسی در فروردین ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن به طور متوسط ۳۸ درصد رشد یافته است. در صدر جدول تغییر قیمت‌ها هم لبنیات با افزایش حدود ۴۲ درصد قرار دارد.
افزایش هزینه‌های تولید، برخورد با "گرانفروشان"
با وجود این‌که کارشناسان اقتصادی مدام به لزوم برخورد با ریشه‌های گرانی اشاره می‌کنند، مسئولان اقتصادی از قرار نظر دیگری دارند و به جای برخورد با گرانی در پی حل مشکل "گرانفروشی" هستند.
محمد حسن نکویی مهر، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان ایران، در برنامه "گفت‌وگوی ویژه خبری" اول اردیبهشت از انجام ۱۲ میلیون مورد بازرسی از ابتدای اجرای قانون موسوم به "هدفمندی یارانه‌ها" و تشکیل بیش از ۹۰۰ هزار پرونده در این زمینه خبر داده بود.
حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران، و عنایت‌الله بیابانی، نایب رئیس خانه کشاورز، از جمله افرادی هستند که گرانی را ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید می‌دانند.
به گفته‌ی حسینی، «آنچه این روزها در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت کالاها و خدمات مصرفی مردم می‌گذرد، بیشتر ناشی از یک سوءتفاهم نزد مسئولان دولتی است که تفاوت بین گرانی و گرانفروشی را لحاظ نمی‌کنند، زیرا از یک‌سو به استانداران دستور داده شده تا قیمت‌ها را مهار کنند و از سوی دیگر تولیدکنندگان انتقاد می‌کنند که وقتی قیمت و هزینه تمام شده تولید بالا رفته است، به چه دلیل سیاست سرکوب قیمت‌ها دنبال می‌شود.»
"دستور به استاندارن" اشاره به نامه‌ی اخیر محمود احمدی‌نژاد است که در آن از استانداران خواسته بود با «هماهنگی تمامی دستگاه‌های ذیربط و با فعال‌کردن بازرسی‌ها از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و اجناس ضروری مردم جلوگیری کنند.»
فشار بر تولیدکنندگان برای پایین نگهداشتن قیمت تمام‌شده در حالی که هزینه‌های تولید افزایش یافته‌اند، تنها یک نتیجه دارد: تعطیلی واحدهای تولیدی. به گفته‌ی محمد فربد، عضو هیات مدیره انجمن صنایع لبنیات، «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد واحدهای تولیدی کوچک لبنیات که در حد ۳۰۰ واحد هستند، تعطیل شده‌اند.»
تکرار رویه‌ای مشابه
جواد تقوی، معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، می‌گوید که طرح تشدید برخورد با گرانفروشان، فرآیند تولید تا مصرف را شامل می‌شود. به این معنی که علاوه بر شبکه توزیع، بنگاه‌های تولیدی، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان تا مرحله تحویل کالا و خدمات به مصرف‌کنندگان مورد نظارت قرار می‌گیرند و با هرگونه تخلفی در این فرآیند در هر مقطعی در چارچوب نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی برخورد می‌شود.
از سوی دیگر کارشناسان همواره تأکید می‌کنند که مشکل گرانی و افزایش بهای کالاها با "دستور" به تولیدکننده یا "بگیر و ببند" در بازار حل نمی‌شود.
این برخورد مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی با افزایش مایحتاج روزمره شهروندان رفتار غریبی نیست. پیش از این در مورد موج گرانی در بازار مسکن یا بازار طلا و ارز نیز سیاست‌های مشابهی در پیش گرفته شد.
در پی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن، به ویژه در تهران و کلان‌شهرهای دیگر ایران، از طرح "تعزیراتی برای کنترل بازار اجاره" و برخورد با "سوداگران بازار مسکن" سخن به میان آمد. زمستان ۱۳۸۹ و در هنگام رسیدن قیمت دلار به ۲۰۰۰ تومان هم اتهام‌های مشابهی شنیده و رویه‌ای مشابه در پیش گرفته شد.