تصویب لایحه "سیسپا" علی‌رغم اعتراض‌های مدافعان آزادی بیان
۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۱, دوشنبه
مجلس نمایندگان ایالات متحده‌ی آمریکا، قانون امنیت سایبری موسوم به "سیسپا" را علی‌رغم جنجال‌ها و مخالفت‌های بسیار، تصویب کرد. "سیسپا" قانونی است که در نوامبر سال ۲۰۱۱ از سوی میشل راجر، نماینده‌ی جمهوری خواه و با امضای ۱۱۱ نماینده‌ی حامی دیگر به کنگره آمریکا ارائه شد.
لایحه‌ی حفاظت و به اشتراک‌گذاری اطلاعات سایبر با نام اختصاری "سیسپا" تبادل داوطلبانه‌ی اطلاعات امنیتی و خطرآفرین یا مشکوک در حوزه‌ی امنیت سایبر بین دستگاه‌های امنیتی ایالات متحده‌ی آمریکا و کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری اطلاعات را قانونی خواهد کرد.
ارائه طرح سیسپا به مجلس نمایندگان درست بعد از کنار گذاشتن دو طرح جنجالی "آکتا" و "سوپا"، اعتراض بسیاری از فعالان اینترنتی و مدافعان آزادی بیان را برانگیخت. این اعتراض‌ها تا آن‌جا پیش رفت که در دسامبر ۲۰۱۱ این طرح از دستور کار کنگره آمریکا خارج شد.
با این‌حال بعد از اصلاحاتی جزئی دوباره طرح به کنگره بازگشت و این‌بار با ۲۰۶ رای مثبت نمایندگان جمهوری‌خواه و ۴۲ رای مثبت نمایندگان دموکرات در مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
این ۴۲ نماینده دموکرات در شرایطی به سیسپا رای مثبت دادند که پیش از این کاخ سفید در موضع‌گیری شفاف با سیسپا مخالفت کرده و تصویب این قانون را گامی در جهت نقض آزادی کاربران و محدودکننده آزادی اینترنت توصیف کرد.
تهدید اوباما به وتوی قانون "سیسپا"
بلافاصله بعد از تصویب قانون "سیسپا"، باراک اوباما، رئیس‌جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا بار دیگر اعلام کرد که سیسپا را نقض‌کننده‌ی حقوق کاربران می‌داند و اگر مجلس سنا نیز این قانون را تصویب کند، ممکن است از اختیارات ریاست‌جمهوری استفاده کرده و سیسپا را وتو کند.
نمایندگان دموکراتی که به سیسپا رای موافق داده‌اند، اعلام کردند که علی‌رغم نگاه منفی رئیس‌جمهور، آن‌ها این قانون را در راستای نقض حقوق کاربر ارزیابی نکرده و معتقدند این قانون از امنیت سایبری کاربران محافظت خواهد کرد.
مشاوران ارشد امنیت سایبری کاخ سفید نیز، پیش از این به اوباما گفتند که مجموع نظر آن‌ها این است که تهدیدها و حملات سایبری سازمان یافته علیه دستگاه‌های دولتی و اقتصادی آمریکا بسیار جدی است و هکرهای سازمان یافته می‌توانند نهادهای مالی امریکا را با حملات خود فلج کنند.
"سیسپا"قانونی داوطلبانه است و اطلاعات امنیتی به دست آمده از فعالیت‌های کاربران، تنها در صورت موافقت شرکت‌ها و سایت‌های اینترنتی در اختیار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده‌ی آمریکا قرار خواهد گرفت.
مجلس سنای آمریکا به رهبری سناتور لیبرمن، قانون دیگری را به جای "سیسپا" پیشنهاد کرد. بنا به این طرح کمپانی‌های بزرگ اینترنتی و فن‌آوری موظف می‌شدند حداقلی از ملزومات امنیت سایبری را اجرایی کنند و توان مقابله خود در برابر حملات سایبری را افزایش دهند. باراک اوباما از طرح سنا دفاع کرده و گفت در این قانون، حریم شخصی کاربران نیز محفوظ باقی می‌ماند.
حملات سایبری به جای حملات تروریستی
نمایندگان حامی "سیسپا" در دفاع از این لایحه که بسیاری آن را نقض‌کننده‌ی آزادی بیان توصیف می‌کنند، تاکید دارند که تحقیقات و شواهد نشان می‌دهد که به زودی حملات سایبری به جای حملات تروریستی، امنیت آمریکا را هدف قرار می‌دهد.
پیش از این حمله سایبری "استاکس نت" علیه تاسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به مثابه هشداری برای بسیاری از کشورها بود که حملات سایبری می‌توانند خسارات بالا و جدی امنیتی به بار بیاورند. در حمله‌ی ویروس استاکس نت خسارات قابل توجهی به بخشی از تاسیسات هسته‌ای ایران وارد شد و یکی از رآکتورهای هسته‌ای از کار افتاد.
راجر کرسی، معاون موسسه‌ی مشاوره‌‌ی امنیت سایبری "بوز" با تایید این نگرانی به "سی ان ان" گفت:« برای کشورهایی مثل ونزئلا یا ایران حالا بسیار آسان‌تر است که به جای حمایت از گروه‌های تروریستی و حملات آن‌ها، حملات سایبری سازمان یافته علیه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اقتصادی آمریکا ترتیب دهند.»
این مقام اجرایی امنیت سایبری آسیب ناشی از حملات سایبری را بسیار عمیق‌تر و خطرناک‌تر از برخی حملات تروریستی توصیف کرد و تاکید کرد:« مجرمان سایبری خیلی ساده‌تر از مجرمان تروریستی می‌توانند از قانون و تنبیه فرار کنند.»