۲۴ میلیارد دلار چک برگشتی در ۱۱ ماه

خبرگزاری‌های ایران در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ از رکوردشکنی میزان چک‌های برگشتی در ۵ ماهه‌ی نخست سال خبر دادند. این رکوردشکنی همچنان ادامه دارد.

بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد چک‌های برگشتی در ۱۱ ماهه‌ی نخست سال گذشته نسبت به سال پیش از آن در حدود سه دهم درصد بوده است.

گرچه این رقم به نظر چندان بزرگ نیست اما اگر این مقایسه بر اساس مبلغ اسناد برگشت خورده صورت گیرد، رشد چک‌های برگشتی نزدیک به ۲۵ درصد خواهد بود.

از نظر تعداد برگ نیز در ۱۱ ماهه نخست سال ۹۰، دوازده و نیم درصد بیشتر چک برگشتی وجود داشته است که رکوردی جدید در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

اگر مبلغ چک‌های برگشتی بر اساس دلار (با توجه به قیمت آن در بازار آزاد) محاسبه شود، نتیجه هشدار دهنده‌ای را نمایان می‌کند. بیش از ۲۴ میلیارد دلار از کل مبادلات صورت گرفته توسط چک از فروردین تا بهمن ۱۳۹۰، بدون پرداخت مانده است.

این در حالی است که حجم مبادلات در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پیش از آن کاهش پنج و هفت‌دهم درصدی داشته، اما مبلغ چک‌ها هشت دهم درصد افزایش یافته است.

مجموعه‌ی این رخدادها، ریسک فعالیت اقتصادی در ایران را به شدت افزایش داده است. با توجه به آنکه با افزایش تورم و کمبود نقدینگی، استفاده از چک در معاملات اقتصادی گریزناپذیر به نظر می‌رسد.

تبعات اجتماعی چک‌های برگشتی

کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که مشکلات اقتصادی و کاهش نقدینگی بخش‌های میانی جامعه است که زمینه برگشت خوردن چک‌ها را فراهم می‌کند. به گفته این کار‌شناسان، چون بخش عمده معاملات بازار با مبادله چک و سفته صورت می‌گیرد، برگشت خوردن چک‌ها، اعتماد عمومی را نسبت به بازار سلب می‌کند و نتایج بسیار نامطلوبی برای اقتصاد ایران در پی دارد.

اما برخی مسئولان جمهوری اسلامی بانک‌ها را متهم می‌کنند که در دادن دسته‌‌چک به مشتریان دقت لازم را به عمل نمی‌آورند. این مسئولان معتقدند بانک‌ها تنها به منافع خود فکر می‌کنند و به سلامت اقتصادی کشور و مشکلاتی که برگشت خوردن چک‌ها به وجود می‌آورد توجه ندارند.

در این شرایط چک به عنوان یکی از ابزارهای تسریع در انجام معاملات تجاری، در ایران به یک معضل تبدیل شده است. اما این چک‌ها نه تنها تبعات اقتصادی مخربی را به دنبال دارند بلکه سلسه آسیب‌های اجتماعی را نیز موجب می‌شوند. افزایش شمار افرادی که به علت صدور چک بی‌محل روانه‌ی زندان می‌شوند، یکی از این مشکلات است.

بر اساس آمار قوه قضائیه ایران بیشترین تعداد ۱۱ میلیون پرونده‌ای که سالانه در دادگاه‌های ایران تشکیل می‌شود، مربوط به طلاق و چک‌های برگشتی است.