روز سه‌شنبه (۲۱ فوریه / ۲ اسفند) دیوان حقوق بشر اروپا در استراسبورگ با اعلام رای محکومیت دولت ترکیه، تلاش نخست وزیر این کشور برای تحدید آزادی بیان را برملا ساخت. در حکم دادگاه آمده است که محکومیت یک روزنامه‌نگار به دلیل انتقاد از سیاستمداران، نقض آزادی بیان و عقیده محسوب می‌شود.

رجب طیب اروغان از روزنامه‌نگار منتقد و ناشرش ۴ هزار و ۳۰۰ یورو دریافت کرده است.

روزنامه‌نگار شاکی در دو مقاله به رجب طیب اردوغان انتقاد کرده بود، به همین دلیل او و ناشر مقاله‌های انتقادی‌اش به پرداخت ۴ هزار و ۳۰۰ یورو به نخست وزیر محکوم شده بودند.

قاضی‌های دیوان اروپایی معتقدند که شاکی در مقاله‌های انتقادی‌اش در رابطه با رویدادهای سیاسی ترکیه واقعیات را بیان کرده است؛ رویدادهایی که می‌توانند برای افکار عمومی پراهمیت باشند. از آن گذشته، به نظر دادگاه، مرز انتقاد رسانه‌ای از سیاستمداران باید فراتر از آن باشد که برای یک فرد عادی جامعه در نظر گرفته می‌شود. حکومتگران نمایندگان قشرهای گوناگون جامعه هستند، به همین دلیل باید اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی در باره‌ی آنها برای رسانه‌ها امکان‌پذیر باشد.

مصداق نقض اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

دیوان حقوق بشر اروپا تاکید کرده است که رفتار دولت و دستگاه قضایی ترکیه با روزنامه‌نگار منتقد مصداق بارز زیرپا گذاشتن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است. اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر تاکید می‌کند که هر کس از نظر قانونی حق ابراز نظر بدون هیچ گونه مداخله‌ای را دارد. در کشورهای توسعه یافته، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها بر این امر تاکید می‌کند که تمام مردم حق ابراز نظر، گفتن و نوشتن در رسانه‌ها را دارند.

در حکم دادگاه اروپایی همچنین آمده است: میزان جریمه‌ی نقدی روزنامه‌نگار شاکی و ناشرش می‌تواند باعث بروز ترس در میان روزنامه‌نگاران دیگر شود، به طوری که آنها را از انتقاد به حکومتگران بازدارد.

دادگاه عالی حقوق بشر اروپا پس از برشمردن این دلایل، دولت ترکیه را به پرداخت جریمه‌ی نقدی به میزان ۵ هزار یورو به شاکی پرونده محکوم کرد.

FP/BM