"نسعى من ألمانيا بطرق الضغط الناعم لإقناع المؤسسات بقضية أحلام"

تتواصل التحقيقات في تونس وألمانيا حول ملابسات مقتل الفتاة الألمانية أحلام دلهومي، على يد رجال الشرطة في مدينة القصرين في تونس، فيما تتظافر جهود عدة مؤسسات ألمانية تسعى من خلال قنوات سياسية وقانونية التأثير على السلطات التونسية لضمان نزاهة التحقيقات.

وتسلط هذه القضية الضوء على كيفية تعاطي الدولة الألمانية مع مثل هذه القضايا التي يكون فيها الضحايا حاملين لجنسية ألمانية إلى جانب جنسيات أخرى ويتعرضون سواء للقتل أو الاعتقال أو التعذيب من قبل مؤسسات الدولة التي يحملون جنسياتها. وحول ذلك يوضح محامي عائلة الضحية التونسية، مانفريد د. هانكر، وهو خبير قانوني في مدينة بون، الوسائل المتاحة وطبيعة التعقيدات التي تواجهها المؤسسات الألمانية لحماية مواطنيها في الخارج.

وفيما يلي نص الحوار:

DW عربية: المحامي مانفريد هاكنر، ما هي آخر تطورات ملف الفتاة أحلام الألمانية التي قتلت في مدينة القصرين على يد أفراد من رجال الأمن التونسي، وما هي الأشواط التي تمّ قطعها إلى غاية اللحظة؟

المحامي مانفريد د. هاكنر: ما حدث في الثالث والعشرين من آب/ أغسطس 2014 في مدينة القصرين بتونس كان مأساويا جدا. وبخلاصة يجب القول، إن الإمكانيات والفرص المتاحة أمامنا ضئيلة جدا. رغم ذلك سنستخدم جميع الإمكانيات المتاحة لكي نعمل من هنا (ألمانيا) على توضيح ملابسات قضية مقتل الفتاة الألمانية أحلام دلهومي.

لقد فتحت النيابة العامة في مدينة بون تحقيقا حول الحادث، مع العلم أن المحكمة العليا بكالسروه بصدد تحديد الجهة المسؤولة، هل هي النيابة العامة ببون حيث تسكن عائلة القتيلة أم مدينة بيلفيلد التي كانت تدرس فيها القانون. إلى جانب ذلك، يحقق المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في ألمانيا بدوره في القضية، كما أن الخارجية الألمانية تدعم تحركاتنا. عطفا عن ذلك هناك جمعية "الخاتم الأبيض" الذي يعنى بعائلات الضحايا، وهي تقدم العون لعائلة دلهومي.

وهل كانت هناك قنوات اتصال مباشرة مع الجانب التونسي؟

قام مكتبنا بمكاتبة القنصلية العامة التونسية ببون، وطلبنا منها المساعدة ولقاءا مباشرا مع القنصل. وهذا ما تحقق بالفعل، وجرى اللقاء في أجواء طيبة جدا. لكن وللأسف لم نشهد أي تقدم. لقد عرضنا مطالبنا بوضوح ونحن بانتظار الرد من الجانب التونسي.

بماذا تطالب هيئة الدفاع؟

نريد الإطلاع على أوراق التحقيقات الجارية في تونس لكي نتعرف على هوية المتهمين. لقد تمّ في بون فتح تحقيق جنائي بخصوص القضية، ولم يتم إدراج أي أسماء لمتهمين لأن العائلة لم تكن على علم بأسماء متورطين محتملين. وهذا بطبيعة الحال ما يزيد من حسرة أهل الضحية، خاصة وأننا علمنا من مصادر موثوقة أن المتهمين يتحركون بكل حرية، مع العلم أن القضاء التونسي ينظر إليها على أنها قضية قتل وليس قضية قتل غير العمد. وحسب القانون الألماني فإنه يتم حبس المتهمين في قضايا القتل أثناء التحقيقات خاصة إذا تعلق الأمر برجال شرطة. على صعيد آخر، لدينا اتصال مباشر مع محامي عائلة دلهومي في تونس، وحسب آخر معلومات حصل عليها الأخير فإن الملف بات بيد وزارة الداخلية التونسية.

إلى ماذا تطمح عائلتا الضحايا من خلال هذه التحركات؟

ما حدث لهذه العائلة أمر مروع، دون أدنى شك. وهي اليوم تسعى إلى الكشف عن الحقيقة ومقاضاة الجناة. وتطالب بتحقيق جنائي شفاف، يتم إطلاعنا نحن هيئة الدفاع على تفاصيله ونتائجه. لكننا نخشى في مثل هذه القضايا التي يكون المتورط فيها عناصر من رجال الأمن أن تغيب الموضوعية المرجوة، ويتم التستر على الأدلة لصالح الجناة.

قضية الفتاة الألمانية المقتولة تسلط الضوء على القضايا المتعلقة بمواطنين ألمان يحملون جنسيات أخرى، تعرضوا للقتل أو انتهاكات أو تعذيب في الخارج خاصة في الدولة التي يحملون جنسياتها. في هذه الحالة كيف تستطيع ألمانيا مساعدتهم؟ ما هي القنوات القضائية المتاحة داخل ألمانيا لحمايتهم؟

جميع الخطوات التي ذكرتها في السابق تدخل في هذا الإطار، والأهم من ذلك أن يتم التنسيق بين كل هذه المجهودات لتحقيق المزيد من الضغط. ما يساهم في تعقيد الوضع، هو أننا أمام دول ذات سيادة، ولا يحق لنا في ألمانيا التدخل في شؤون الدولة أو القضاء التونسي. وذلك عكس ما يجري إذا تعلق الأمر بدول داخل الإتحاد الأوروبي لوجود مسطرة جنائية أوروبية موحدة. في تونس نحن أمام دولة ذات سيادة تعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات.

نحن لا يمكننا إلا بطرق الضغط الناعم إقناع المؤسسات المختلفة بما في ذلك الخارجية الألمانية والسفارات المعتمدة لتقديم طلبات أمام المؤسسات المعنية بالخارج. ويجب أن تكون هذه الطلبات منطقية حتى نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية. علينا أن نضمن بأن لا يتم طمس الحقائق والتلاعب بالأدلة خاصة حين يكون رجال الدولة وراء الجرائم التي تمارس بحق مواطنين ألمان (في الخارج).

هل كان الوضع سيتغير لو جرى ما حدث لأحلام على أرض دولة أخرى لا تحمل جنسيتها؟ وهل للاتفاقيات الثنائية دور جوهري في مثل هذه القضايا؟

لا أعتقد ذلك. لا يوجد هناك اختلاف في الأمر. أحلام ألمانية قتلت في الخارج ويجب فتح تحقيق في الأمر داخل ألمانيا مهما كان اسم الدولة التي قتلت فيها. هنا يسري قانون حماية المواطن الألماني، وعلى جميع المؤسسات الألمانية العمل على تطبيقه. بشكل عام كل من يحمل الجنسية الألمانية، وتعرض للاعتقال على سبيل المثال في أي دولة في العالم، فمن حقه إرسال طلب إلى السفارة الألمانية لطلب المساعدة.

لكن إذا كان معتقلا في الدول التي لا تحترم الأعراف الدبلوماسية وتشهد انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان، ويكون التعذيب فيها سلوكا يوميا، فلا يتم بطبيعة الحال إرسال هذه الطلبات وبالتالي لا تأخذ السفارة الألمانية خبرا باعتقاله. أما بخصوص الاتفاقات الثنائية، فإنها تساهم بكل تأكيد في التعاطي مع الوضع بشكل أفضل.

ألا يكون الضغط السياسي في هذه الحالات مثمرا أفضل بكثير من الأدوات القانونية المتاحة؟

إذا ما تعلق الأمر بدول خارج الإتحاد الأوروبي فهذا صحيح. والتجربة أثبتت أن وزارة الخارجية والتمثيليات الدبلوماسية تحقق نجاحات أكبر عبر الضغط السياسي مقارنة بمواجهات قانونية محكوم عليها بالفشل منذ البداية لغياب وسائل الإلزام. وهذا يعني أنه لا يمكن العمل على ترحيل متهمين في قضية قتل مواطن ألماني والتحقيق معه داخل ألمانيا دون موافقة الدولة المعنية. في المقابل، لا يمكن لدولة ذات سيادة القبول بترحيل أحد مواطنيها للتحقيق معه في الخارج، وهذا هو لب الإشكالية.