مصر: قرار يتيح للجيش حماية المنشآت مع الشرطة

قال بيان رئاسي صدر الاثنين (27 تشرين أول/ اكتوبر2014 ) إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتشريع قانون يسمح للجيش لمدة عامين بمعاونة الشرطة في حماية المرافق والمنشآت العامة ويوكل للقضاء العسكري محاكمة المتهمين بالاعتداء عليها.

وكشف السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا القرار سيتبع بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.

وأشار إلى أن القرار بقانون يعتبر أن هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا القرار بقانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب. وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

وسبق للحكومة أن وافقت السبت على تعديلات لقانون القضاء العسكري تضيف له اختصاصات بينها محاكمة المدنيين في قضايا "الإرهاب" والقضايا التي تتعلق بالاعتداء على المرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق.

وجاء المرسوم الرئاسي بعد يومين من توعد السيسي برد قاس لمواجهة ما أسماه "حرب وجود" تتعرض لها مصر، إثر الهجوم الدامي ضد حاجز للجيش في شمال سيناء أوقع 30 قتيلا على الأقل جميعهم من العسكريين.

م.م/ ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)