مجموعة العشرين تتعهد بدعم نمو الاقتصاد العالمي

تعهدت دول مجموعة العشرين في البيان الختامي للقمة التي احتضنتها مدينة بريزبين بأستراليا الصادر اليوم الأحد (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014)، بالعمل على تسريع النمو الاقتصادي والتشجيع على مزيد من الشفافية في قطاع الضريبة، مع العمل على تمويل مكافحة التغيرات المناخية.

وقالت مجموعة العشرين التي تشكل 85 بالمائة من ثروة العالم إنها تطمح إلى تحقيق فائض في النمو بنسبة 1,2 بالمائة لإجمالي الناتج الداخلي بحلول 2018، وأنها "ستزيد بأكثر من ألفي مليار دولار أميركي (إجمالي الناتج الداخلي العالمي)، ما سيسمح بخلق ملايين الوظائف". وأكد البيان الختامي أن التوصل إلى ذلك يمر عبر وضع أساس لدعم الاستثمارات في البنى التحتية من اجل تشجيع الأشغال الكبرى عن طريق تسهيل العلاقات بين الحكومات والمجموعات الخاصة ومصارف التنمية والمنظمات الدولية.

من جهة أخرى، شددت مجموعة العشرين على ضرورة تشجيع التقدم الذي تحقق برعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الامتيازات الضريبية للشركات المتعددة الجنسيات. ويأتي هذا بعد أن جعلت استراليا التي استضافت القمة من المعركة ضد الإجراءات التفضيلية الضريبية من أولويات رئاستها لمجموعة العشرين. ورغم هذا الإعلان، إلا أن العديد من المنظمات غير الحكومية عبرت عن خيبة أملها من هذه الإجراءات التي اعتبرتها "محدودة" و"غير كافية". وقالت منظمة فايننشال ترانسبارينسي كواليشن إن "مجموعة العشرين تعترف بثغرات النظام المالي لكنها لا تعرف الحلول الحقيقية"، وردت المنظمة بأنه "تمّ قطع مرحلة أساسية عبر الاعتراف بأهمية جمع المعلومات حول المستفيدين الحقيقيين للشركات".

التغيرات المناخية

على صعيد آخر، أكدت الدول العشرين الأغنى في العالم أنها تدعم القيام "بتحرك قوي وفعال" بشأن التغيرات المناخية والصندوق الأخضر للأمم المتحدة. وحاء في بيان القمة بأستراليا "ندعم تحركا قويا وفعالا لمواجهة التغير المناخي"، و"نؤكد مجددا دعمنا لتعبئة الوسائل المالية لتتكيف (الدول التي تتضرر بالتغيرات المناخية) مثل الصندوق الأخضر" للأمم المتحدة الذي يهدف إلى مساعدة الدول الفقيرة الأكثر تعرضا للخطر.

وأضافت دول المجموعة أنها "ستعمل معا من اجل النجاح في تبني بروتوكول أو الاتفاق على نتيجة ملزمة قانونيا بموجب المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، يمكن تطبيقها على الجميع". وقد اختيرت الصين لتولي الرئاسة التالية لمجموعة العشرين واستضافة قمة المجموعة في 2016، بعد استراليا هذه السنة وتركيا العام المقبل.

تجدر الإشارة أن التوتر الحاد بين روسيا والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية، خيّم بقوة على أجواء القمة ما دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مغادرتها دون التوقيع على بيانها الختامي.

و.ب/ع.ش (رويترز، أ ف ب)