مثول الغنوشي والعريض للتحقيق في قضية تسفير مقاتلين إلى سوريا

خضع رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية راشد الغنوشي (81 عاماً) ونائبه علي العريض اليوم الاثنين (19 سبتمبر/ أيلول 2022)، إلى التحقيق في القضية التي أصبحت تعرف في تونس بـ "تسفير الجهاديين إلى سوريا".  وقال مصدر من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن القياديين كانا لا يزالا حتى ظهر اليوم الاثنين لدى وحدة البحث في الجرائم الإرهابية.

ولم تدل السلطات التونسية بأي بيان عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.

ووصل القياديان إلى مقر الوحدة في منطقة بوشوشة وسط هتافات أنصار الحزب وفي حضور قياديين ومحامين وسياسيين من المعارضة. وهتف عشرات من انصار الحزب "حريات دولة البوليس انتهت". وردد آخرون: "يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيّد".

وقال القيادي في الحزب نور الدين البحيري إن السلطات منعت محامين من مرافقة الغنوشي والعريض إلى التحقيق.

وترتبط القضية بشبكات التسفير للقتال في سوريا، والتي نشطت خلال السنوات الأولى غداة النزاع المسلح الذي اندلع ضد حكم الرئيس بشار الأسد. وتنفي الحركة التي وصلت إلى الحكم بعد انتخابات 2011 التي أعقبت الثورة، أي صلات لها بتلك الشبكات.

ومع اندلاع الحرب في سوريا ضد نظام الأسد في 2011 ضمن انتفاضات الربيع العربي في المنطقة، توجه الآلاف من التونسيين للقتال في صفوف كتائب إسلامية، ومن ثم تحولت أعداد منهم إلى تنظيمات أخرى متطرفة، من بينها "جبهة النصرة" وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقتل الكثيرون هناك بينما فرّ آخرون إلى بلدان أخرى وعاد البعض الآخر إلى تونس.

وقال العريض الذي خلف حمادي الجبالي في رئاسة الحكومة: "كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها"، مشيرا إلى أن الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد".

واتهمت الأحزاب العلمانية في تونس النهضة بالتساهل مع إسلاميين متشددين أثناء فترة حكمها بعد الثورة وحث الشبان في المساجد والاجتماعات الخاصة على الجهاد في سوريا، وهو أمر ينفيه الحزب باستمرار.

وتم فتح البحث في القضية بعد 25 تموز/يوليو 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وشملت التحقيقات أيضا نائبين عن النهضة وهما الحبيب اللوز ورجل الأعمال محمد فريخة مدير شركة "سيفاكس" الخاصة للطيران، حيث يشتبه بتورطه في نقل مقاتلين إلى سوريا عبر رحلات منظمة إلى تركيا.

وفي 2017 قدرت الحكومة التونسية أعداد من سافروا للقتال في الخارج بنحو ثلاثة آلاف، توجه معظمهم إلى سوريا فيما قدر عدد العائدين إلى تونس آنذاك بنحو 800.

وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

كما أن الغنوشي ممنوع من السفر إلى خارج البلاد بقرار من السلطات منذ مايو/ أيار الماضي ويجري التحقيق معه أيضا في قضايا ترتبط بتبييض أموال تورطت فيها جمعية خيرية، وفي ما يعرف "بالجهاز السري" والاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013.

ص.ش/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)