عقارات ملك الأردن ضمن تسريبات عالمية .. والديوان ينفي ويهدد

في إطار التسريبات الأكبر حول العالم، والتي نشرتها عدة مؤسسات إخبارية بارزة أمس الأحد، والتي حملت اسم "وثاق باندورا"، أشار عدد من الملفات المنشورة إلى امتلاك قادة عرب لعدد من الشركات خارج الحدود (أوفشور) التي تم تأسيسها في ملاذات ضريبية من أجل تملك عقارات حول العالم.

وكشف التقرير، الذي أشرف على نشره الاتحاد الدولي للصحفيين، والذي يتخذ من واشنطن مقراً له، عن أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي يعتبر حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، وواجه احتجاجات ضد إجراءات التقشف الحكومي في السنوات الأخيرة، أنشأ شبكة من الشركات الخارجية (أوفشور) لتكوين مجموعة من الممتلكات بين العامين 2003 و2017 تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، بينها 15 منزلاً في كاليفورنيا وواشنطن ولندن.

من جانبه، أكد الديوان الملكي الأردني الاثنين (الرابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2021) في بيان على موقعه الإلكتروني أن التقارير التي تناولت ممتلكات االملك عبد الله "احتوى بعضها على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط"، مشيراً إلى أنه "يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وتابع بيان الديوان بالقول إن العاهل الأردني "يمتلك عدداً من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي"، معللاً عدم الإعلان عن هذه العقارات باعتبارات "أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة (الملك) .. وأفراد أسرته". 

وأوضح البيان أن كلفة العقارات المذكورة في التسريبات "وجميع التبعات المالية المترتبة عليها" جاءت من نفقة الملك عبد الله الخاصة و"تخضع لتدقيق مهني محترف".

وكان مكتب (دي إل إيه بايبر) القانوني في لندن، والذي يمثل الملك عبد الله الثاني، قد صرح مسبقاً لاتحاد وسائل الإعلام بأن العاهل الأردني "لم يسئ في أي وقت استخدام الأموال العامة ولم يستغل أياً من عائدات المساعدات أو المعونات المخصصة للاستخدام العام".

ح.ز/ ي.أ (رويترز/ أ.ف.ب)