1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

دمشق: أي عمل عسكري دون موافقتنا "اعتداء"

١١ سبتمبر ٢٠١٤

قال وزير سوري إن أي تدخل أجنبي في بلاده سيكون "اعتداء على سوريا" ما لم توافق عليه دمشق. جاء ذلك بعد أن قالت واشنطن إنها تستعد لتوجيه ضربة لتنظيم "داعش" في سوريا. فيما يزال الكونغرس يدرس مسألة تسليح المعارضة السورية

https://p.dw.com/p/1DB3p
Ali Haidar Minister für nationale Versöhnung Syrien
صورة من: picture alliance/AP Photo

قال علي حيدر وزير المصالحة الوطنية السوري اليوم الخميس(11 أيلول/ سبتمبر 2014) إن "أي عمل كان من أي نوع كان دون الموافقة السورية هو اعتداء على سوريا". وأضاف "لا بد من التعاون مع سوريا ولا بد من التنسيق مع سوريا ولا بد من موافقة سوريا على أي عمل عسكري ضد سوريا".

وقال حيدر للصحفيين قبل اجتماع مع موفد السلام الدولي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا "قد تكون "داعش" (الدولة الإسلامية) في المرحلة القادمة حصان طروادة لدخول الدول المعتدية إلى سوريا إن لم تكن هناك نوايا حقيقية لمحاربة الإرهاب."

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد اجتمع مع دي ميستورا وابلغه استعداد حكومته مواصلة العمل معه لإنجاح مهمته والوصول الى حل يضمن القضاء على الإرهاب حسبما جاء في بيان وزعته وكالة الأنباء السورية (سانا).

يأتي هذا فيما يدرس الكونغرس الأمريكي إمكانية تسليح وتدريب المعارضة السورية المعتدلة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية على الأرض، وقال مسؤولون أميركيون اليوم الخميس إن التصويت المقرر في الكونغرس على قرار يسمح للرئيس باراك اوباما بتسليح وتدريب مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة لن يتم قبل الثلاثاء المقبل بسبب رفض الجمهوريين التسرع في التصويت على أمر بهذه الأهمية يتعلق بالسياسة الخارجية.

وكان رئيس مجلس النواب جون باينر قال في وقت سابق الخميس، غداة إعلان اوباما عن إستراتيجيته لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية إن ما من قرار بهذا الشأن قد اتخذ حتى الآن، على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على هذا الأمر. وقال باينر للصحافيين إن "الكثير من أعضائنا يعتبرون أن الحملة التي عرضت مساء أمس لن تنجز المهمة التي تحدث عنها الرئيس، أي القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية".

ويدعم باينر فكرة تسليح مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة وتدريبها ولكنه يشكك بفعالية الإستراتيجية التي أعلنها الرئيس اوباما. وكان اوباما طلب من الكونغرس الموافقة سريعا على خطته لدعم وتسليح المعارضة السورية المعتدلة، وهي موافقة لا بد منها لان قانون الدفاع الأميركي يفرض ذلك. وهذا هو الشق الوحيد من إستراتيجية اوباما لمكافحة متطرفي "الدولة الإسلامية" الذي يتطلب موافقة رسمية من الكونغرس. وعلى الرغم من أن أغلبية ساحقة من كلا الحزبين تؤيد القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية"، إلا أن هناك العديد من البرلمانيين الذين يترددون في الموافقة على الإستراتيجية الرئاسية.

ي ب/ ح ح (ا ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد