لماذا تبرئ دول الخليج قطر من الاتهامات المصرية؟

بعد ثلاثة أشهر فقط من ذوبان جليد الخلافات في العلاقات بين القاهرة والدوحة، جاءت الأزمة الليبية لتعيدها بقوة إلى نقطة البداية بعد جهود دبلوماسية مضنية قدمت فيها قطر تنازلات لإرضاء شركائها الخليجيين. وتوجت هذه العملية بتقارب حذر بين مصر وقطر وبتطبيع تدريجي للعلاقات الخليجية القطرية. الأزمة الدبلوماسية الجديدة نشأت بعد قصف الطائرات المصرية لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ "داعش" في ليبيا بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور يظهر ذبح 21 قبطيا مصريا.

وقد أعربت الحكومة القطرية عن تحفظها على فقرة من بيان الجامعة العربية حول الضربة المصرية، ما أثار غضب القاهرة التي اتهمت بدورها الدوحة بـ"دعم الإرهاب والخروج عن التوافق العربي". الجديد هذه المرة هو تنديد مجلس التعاون الخليجي بالاتهامات المصرية لقطر في منعطف يظهر رغبة دول الخليجي في الحفاظ على حد أدنى من التضامن الداخلي في وقت تعيش فيه المنطقة تحولات عميقة لا يمكن لأحد التنبؤ بمسارها.

ويرى الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس في حوار مع DW أن الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين مصر وقطر ستكون أزمة عابرة، في الشكل على الأقل، لاعتبارات تفرضها المصلحة العليا لكل الأطراف.

مغزى التضامن مع قطر

وفي بيان ملفت رفض الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني "الاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى دولة قطر بدعم الإرهاب" ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات". وشدد الزياني على أن "مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها".

لغة البيان يمكن أن تقرأ على أن رياح الود بين دول الخليج والقاهرة لم تعد بنفس القوة التي كانت عليها، خصوصا على ضوء التسريبات الصوتية التي نسبت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفريق عمله والتي وصفت فيها دول الخليج بـ"أنصاف الدول". ويرى أبو دياب أن "دول الخليج تسعى لإعطاء إشارات تضامن داخلي في لحظة إقليمية حرجة جدا". كما أن دول المجلس تخشى، على ما يبدو، من إحياء أزمة كانت دفعت السعودية والإمارات والبحرين لسحب سفرائها من قطر العام الماضي لدعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.

تضارب الأجندات في ليبيا

وتتناقض الحسابات القطرية تماما مع السياسة المصرية في ليبيا، ففي الوقت الذي تدعم فيه قطر الحكومة التي شكلها الإسلاميون وتتخذ من طرابلس مقرا لها ولا تحظى بالاعتراف الدولي، تساند القاهرة حكومة عبد الله الثني التي انتقلت إلى طبرق والتي تتمتع باعتراف دولي واسع. ويرى أبو دياب أن "وراء الخلاف حول ضرب داعش من عدمه يكمن الخلاف حول من يمثل الشرعية في ليبيا، وكل طرف يناقض الآخر، وهذا ما يفسر التضارب القطري المصري في ليبيا".

وبهذا الصدد أوضح خطار أبو دياب أن "هذه الأزمة تعني أن المصالحة لم تكن قوية ومتينة بين الدوحة والقاهرة نتيجة ارتباط كل طرف بأجندة سياسية قوية، إذ أن التفسير القطري للوضع في ليبيا يختلف عن التفسير المصري".

أزمة عابرة ولكن؟

ويرى أبو دياب أن "الأزمة الحالية ستكون عابرة، خصوصا مع وصول قيادة سعودية جديدة للحكم. فمصر في حاجة لدول الخليج وليست في حاجة لأزمة معها. كما أن دول لخليج بدورها لم تعط اهتماما كبيرا للتسريبات التي نقلت عن السيسي". وأضاف أبو دياب "أعتقد أن مصر لن تقف طويلا أمام التضامن الخليجي مع قطر".

وقد أبدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة حرصه على طمأنة شركاء قطر الخليجيين الذين يدعمون حكومته بشكل رئيسي ماليا وسياسيا، وقد يعمل الآن وبشكل سريع على نزع فتيل الأزمة الحالية لأنها بكل بساطة لا تصب في مصلحته. وذهب خالد بن محمد العطية وزير الخارجية القطري في نفس الاتجاه حين قال إنه "ليس هناك خلاف بين الدوحة والقاهرة يستدعي رأب الصدع". وأضاف في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن "قطر تتمنى دائما العافية والخير لمصر وشعبها".