تونس: الصيد يستأنف مشاورات "صعبة" لتشكيل حكومته

بدأ الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية المكلف جولة مفاوضات جديدة مع الأحزاب السياسية بحثا عن إئتلاف أوسع لدعم حكومته في البرلمان الذي أرجأ إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة اليوم الثلاثاء(27 يناير كانون الثاني 2015) لمنح الثقة لحكومة الصيد، وذلك إثر إعلان أحزاب عدة من الأكثر تمثيلا في البرلمان، انها لن تمنحها الثقة.

وأعلن مجلس نواب الشعب(البرلمان) على موقعه الالكتروني الرسمي انه "تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق". وقال النائب في البرلمان عن الجبهة الشعبية منجي الرحوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"وقع تأجيل الجلسة العامة لأن المعطيات المتوفرة تفيد بأن حكومة الحبيب الصيد لن تحظى بالموافقة من أغلبية النواب". وأضاف الرحوي :"الأمور تتجه الآن نحو إعادة إطلاق مشاورات مع الأطراف السياسية للتوصل إلى حكومة يمكن الاتفاق مع برنامج عملها".

والرابع من فيبراير/ شباط سيكون آخر أجل للصيد لتقديم حكومته أمام البرلمان الذي يترأسه محمد الناصر القيادي بنداء تونس.

وبدأ الحبيب الصيد جولة جديدة من المفاوضات حول تشكيلة الحكومة مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. وقد التقى في هذا السياق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية وهي ثاني قوة في البرلمان (69 مقعدا)، وحمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اليسارية، القوة الرابعة في البرلمان (15 مقعدا).

وكان الحبيب الصيد (65 عاما) قد أعلن الجمعة تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبي نداء تونس المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 والاتحاد الوطني الحر وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الأغلبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعين، الأغلبية المطلقة. وأعلنت حركة النهضة (69 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) وآفاق تونس (8 مقاعد) و"المؤتمر" (4 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة.

وقال راشد الغنوشي في تصريح صحافي الاثنين "إذا بقيت (الحكومة) على تركيبتها الحالية لن نوافق عليها لأنها لا تمثل طموحات التونسيين في حكومة وحدة وطنية (..) قادرة على أن تواجه التحديات الكبيرة وتتخذ القرارات الصعبة وتقوم بالاصلاحات الضرورية في البلاد".

من ناحيته قال حمه الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية اثر لقائه الاثنين مع الحبيب الصيد إن الأخير ابدى "استعداده لتغيير أو توسيع" تشكيلة الحكومة حتى تنال ثقة البرلمان.

إلى ذلك أعلنت رئاسة الجمهورية ان مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014، قدم الاثنين استقالة حكومته إلى الرئيس الباجي قايد السبسي الذي كلفه بمواصلة "تصريف الأعمال الجارية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور" التونسي الجديد. وقال مهدي جمعة في تصريح صحافي بعد تقديم استقالة حكومته للرئيس التونسي "إلى حين تسليم السلطة، سنبقى متحملين مسؤولياتنا في تصريف الاعمال وفي الشأن الأمني".

\وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي، الحبيب الصيد تشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة بعدما رشحه إلى هذه المهام حزب نداء تونس باعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية. وليس للصيد انتماءات سياسية معلنة، وقد وصفه حزب نداء تونس بأنه شخصية "مستقلة".

وكان الصيد شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية. وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قايد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.

كما عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الأمنية.

م.س/ ح.ز ( أ ف ب، د ب أ ، رويترز)