الانتخابات الرئاسية الإيرانية: تهميش الإصلاحيين وعودة رفسنجاني

تنذر التطورات الجديدة في إيران بإنهاء عهد الإصلاحات في الذكرى الثامنة لولادتها بعد قيام مجلس صيانة الدستور بمنع مشاركة عدد كبير من المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية من المشاركة في الإنتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 17 حزيران/ يونيو القادم. ويحاول التيار المحافظ في مؤسسة صنع القرار السياسي الإيراني التفرد بزمام السلطة، وهو ما تم التعبير عنه بوضوح من خلال محاولة مجلس صيانة الدستور استبعاد المرشح الإصلاحي الرئيسي مصطفى معين الذي يبدو الشخصية الوحيدة القادرة على منافسة المرشحين المحافظين.

تراجع عن استبعاد مصطفى معين

وفي غضون ذلك تراجع مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الثلاثاء عن قراره باستبعاد مصطفى معين ومحسن مهر من المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري الشهر المقبل. ويرجح المراقبون أن تكون هيئات المراقبة قد تخلت عن هذه الخطوة "التطهيرية المباشرة" من أجل محاولة "التخلص منهما فيما بعد بطرق أخرى" على حد تعبير المحلل السياسي حميد رضا جلايبور. كما أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أمس الاثنين بإعادة النظر في ترشيح أبرز مرشحين من التيار الإصلاحي الإيراني، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى تخوفه من أن رفض ترشيحهما سيؤدي إلى مقاطعة الإيرانيين للانتخابات وإدخال النظام الإيراني في أزمة تلقي بظلالها على شرعيته. ومن المعروف أن معين ساند مطالب الطلاب الإصلاحية وتوجه إليهم في حملته الانتخابية، وقد أحاط نفسه بشخصيات إصلاحية مثل محمد رضا خاتمي وايلاهي كولاي ومحسن ارمين وبهزاد نبوي، وكلهم من الذين تمت تصفيتهم في الانتخابات التشريعية.

عودة رافسنجاني الحاضر الغائب

لا يبدي المراقبون شكوكاً حول دوافع صُناع القرار المحافظين في الجمهورية الإسلامية. فبرغم المحاولات التي لا لبس فيهم لتهميش كل القوي السياسية الداعية للإصلاحات إلا أن مجلس صيانة الدستور معني بزيادة إقبال الناخبين على الاقتراع من أجل إضفاء هالة من الشرعية على الإنتخابات وتثبيت قواعد حكم الجمهورية الإسلامية في ظل الظروف الحرجة التي تعايشها الجمهورية الإسلامية بعد التخلص من نظام صدام حسين وما نتج عنه من تواجد للجيش الأمريكي على حدودها،إضافة إلى الضغوط الدولية التي تتعرض لها لإجبارها على التخلي على طموحاتها النووية. وهنا تمثل عودة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رافسنجاني المعروف والحنكة السياسية، والمراوغ المشهود له نظراً لتجاربه السياسية في ظروف حالكة مرت بها إيران في الحرب العراقية الإيرانية، الخيار الأفضل الذي يملك القدرة على توحيد التيارات المتنافسة وسط المحافظين، وعلى الإتفاق على صيغة للتعاون مع التيار الإصلاحي، في ظل ظروف تستوجب الحفاظ على الوحدة الوطنية.

تعامل براغماتي مع الواقع السياسي

على الرغم من أن الخطاب الرسمي للجمهورية الإسلامية ينفي أي ارتباط بين الانتخابات وملف البرنامج النووي الإيراني ويصر على إجماع كل القوى السياسية الإيرانية على حق امتلاك إيران للتقنية النووية، إلا أن عودة رفسنجاني تعطي آمالاً بقدرته على نزع فتيل النزاع النووي الكامن تحت الرماد. فهو يملك البراغماتية السياسية الضرورية التي يمكن أن تمكنه من تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى صيغة حل تتيح لإيران الحصول على التكنولوجيا الغربية التي تحتاجها إحتياجاً ماساً لتحديث البنية التحتية لإقتصادها مقابل تخليها المرحلي عن تطوير أسلحة نووية في المستقبل القريب. ويتوقع أن يلقى ترشيح رفسنجاني الذي يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام ترحيباً كبيراً في القطاع الخاص الإيراني ولدى الدبلوماسيين الغربيين الذين يخشون أن يؤدي فوز المحافظين إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في عملية تحرير الاقتصاد الإيراني المتأرجحة.

وترجح استطلاعات الرأي فوز رفسنجاني (70 عاما) في الانتخابات ليحل محل رجل الدين الإصلاحي المنتهية ولايته محمد خاتمي. وقد ظل رفسنجاني مترددا لعدة أسابيع حول ما إذا كان سيتقدم للمنصب الذي سبق له أن شغله من 1989 إلى 1997. وقال حلفاء تيار رفسنجاني، الذين يرون أنه سيتحرك بسرعة لحل الأزمة النووية في حال انتخابه، أنه واجه مقاومة لترشيحه من جانب الجناح المحافظ المتشدد الذي يتزعمه المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي.

لؤي المدهون