الاقتصاد الألماني يحقق أعلى نسبة نمو منذ 6 سنوات

شهد الناتج المحلي الإجمالي الألماني نسبة نمو وصلت الى 0.9 بالمائة خلال الربع الأخير من سنة 2006 . ويقف وراء ذلك بشكل أساسي نمو الصادرات وزيادة الاستثمارات والطلب المحلي. وذكر آخر تقرير أصدره مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم أمس الثلاثاء ان معدل نمو الاقتصاد الألماني خلال العام المذكور تجاوز نسبة 2.7 بالمائة، مما يعني تجاوز توقعات الحكومة الألمانية التي كانت بحدود 2.5 بالمائة. كما يعني ذلك تحقيق أكبر نسبة نمو منذ عام 2000. وعلى ضوء ذلك أبدى المكتب تفاءلا باستمرار النمو بنسب عالية خلال العام الجاري.

الفضل لقطاع الصادرات

في هذا السياق ذكر تقرير المكتب ان قطاع الصادرات كان له الفضل الأكبر في النمو، وفي هذا الإطار يبرز دور قطاع صناعة الآلات الثقيلة الذي شهد نسبة نمو تجاوزت 7 بالمائة خلال العام الماضي. الجدير ذكره ان قيمة الصادرات الألمانية تجاوزت 85 مليار يورو في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وهذا ما دفع المفوض الأوربي للشؤون النقدية يواخيم المونيا إلى القول بأن التحسن الذي شهده الاقتصاد الألماني سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاديات الأوروبية لاسيما وأن ألمانيا تمثل أكبر قوة اقتصادية أوروبية.

تراجع نسبة البطالة

ويبدو أن زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة من 16 إلى 19 بالمائة لم تؤثر بشكل سلبي على الاستثمارات والطلب كما توقع الكثير من الخبراء والمحليين. ولم يخفي وزيرالإقتصاد الألماني فرحته بالتطورات الإيجابية التي شهدها الإقتصاد الألماني بقوله: " ألمانيا رسخت مكانتها كمركز اقتصادي قوي" معلقا على الأرقام المنشورة بالقول: " سنتابع السير على هذا الطريق". على صعيد آخر أثر النمو المذكور على سوق العمل الذي شهد تراجعاً في معدلات البطالة، اذ انخفض عدد العاطلين بما يفوق 450.000 عامل مقارنة مع سنة 2005.

اندرياس زيمونس/ إعداد: محمد الحرشي