الأحزاب المدنية بمصر: سنلجأ للشارع في حال الخلاف مع مرسي

الغموض أصبح هو الوضع الطبيعي في المشهد السياسي المصري، فالمعلومات تأتي متضاربة حتى وإن كانت من نفس المصدر. وبعدما تجاوزت مصر فترة الحيرة والتكهنات حول نتائج انتخابات الرئاسة والحالة الصحية للرئيس المخلوع حسني مبارك الأسبوع الماضي، يشهد هذا الأسبوع حالة تكهنات حول تشكيل الحكومة الجديدة ومستقبلها بعد تقديم حكومة كمال الجنزوري استقالتها.

نائبان للرئيس الإخواني: قبطي وامرأة

الرئيس الجديد محمد مرسي سبق وأن أعلن أن حكومته ستكون حكومة ائتلافية ممثلة لكل التيارات، وأن الرئاسة ستتحول إلى مؤسسة تدار بشكل جماعي. وفي تصريحات رسمية لأحمد ضيف المستشار السياسي للرئيس محمد مرسي قال ضيف: "سيتم تعيين نائبين للرئيس، أحدهما قبطي والآخر امرأة، كإحدى الخطوات الأولية الموجودة على الأجندة الرئاسية، ولن يكون المنصب مجرد لقب، بل سيتمتع منصب نائب الرئيس بصلاحيات ونفوذ".

 لكن على الجانب الآخر لم تتلق بعض الأحزاب الليبرالية والمدنية أي اتصال أو عروض من الرئيس محمد مرسي للمشاركة في الحكومة القادمة. رامي يعقوب مساعد رئيس حزب المصريين الأحرار صرح لـ DW بأن حزبه لم يتلق أي عرض من حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، أو من رئاسة الجمهورية للمشاركة في أية حكومة. إلا أن يعقوب شدد في الوقت ذاته على استعداد حزبه وترحيبه "بالمشاركة في الحكومة الجديدة بشرط أن يكون التوافق هو منهج تشكيلها". كما ربط يعقوب المشاركة بـ "نوع الوزارات المعروضة علينا والكوادر الموجودة لدينا في الحزب وقدرتها على المشاركة، سنحدد موقفنا في حالة تلقينا عرضا".

الأحزاب المدنية: مشاركتنا في الحكومة الجديدة مرهونة بالصلاحيات

اسم البرادعي يعتبر من أبرز الأسماء المطروحة لرئاسة الوزارة الجديدة لكن مصادر مقربة من الأمين العام السابق للوكالة الدولية للطاقة النووية صرحت لـ DW عربية أن الأمر خارج نطاق تفكير البرادعى خصوصاً مع عدم وضوح صلاحيات المنصب حتى الآن. أيضاً يتم طرح اسم زياد بهاء الدين لرئاسة الوزراء، وهو باحث قانوني واقتصادي وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

لكن هانى نجيب عضو الهيئة العليا للحزب نفي أيضاً لـ DW عربية تلقي حزبه أي عرض من حزب الحرية والعدالة أو من مؤسسة الرئاسة بالمشاركة في حكومة ائتلافية. وأوضح نجيب  لـ DW أن مشاركة حزبه في أي حكومة مع الرئيس الجديد أو حزب الحرية والعدالة تظل مرهونة بالصلاحيات والوزارات التي سيحصل عليها الحزب.

بعد حل البرلمان الأحزاب المدنية تخرج من المشهد السياسي

مأزق الأحزاب المدنية في رأى بعض المحللين سيكون أكثر تعقيداً في الفترة القادمة خصوصاً إذا لم يتراجع المجلس العسكري عن قرار حل البرلمان. فإذا لم تشارك تلك الأحزاب في الحكومة لن يكون لها مكان في المشهد السياسي الذي سيكون منقسما بين الإخوان في الرئاسة والحكومة (السلطة التنفيذية) وبين المجلس العسكري الذي يحتفظ بالسلطة التشريعية بعد قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان.

 وبينما يستمر اعتصام جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة في ميدان التحرير للمطالبة بالتراجع عن الإعلان الدستوري المكمل وقرار حل البرلمان، ترفض الأحزاب المدنية المشاركة فيه (الاعتصام). فكما يوضح رامي يعقوب من حزب المصريين الأحرار قائلا: "نحترم أحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا، ونعترف بقرارها القاضي بحل البرلمان، وننتظر الانتخابات التشريعية القادمة التي يتوقع أن تتم خلال ستة شهور حيث سنحاول تقوية دعائم التيار الثالث الرافض للدولة الدينية والعسكرية، وسنضاعف جهودنا من أجل الحصول على عدد أكبر في مقاعد البرلمان القادم".

أما في حال حدوث خلاف مع بعض قرارات أو توجهات الرئيس في الفترة القادمة فيوضح يعقوب أنه لن يكون أمام حزبه والأحزاب المدنية الأخرى سوى استخدام الضغط الشعبي واللجوء إلى الشارع.

أحمد ناجي ـ القاهرة

مراجعة: أحمد حسو