اتهامات لحماس بقمع احتجاجات على تدهور الأوضاع المعيشية

 صرح عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي عبد العزيز قديح، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، بأن سلوكيات أجهزة أمن حماس بحق المتظاهرين في حراك (بدنا نعيش) التي انطلقت أول أمس الأحد (30 يوليو/تموز 2012) اتسمت بالرد "المؤلم والقاسي"، مؤكداً أنه "لا يجوز قمع هذه المسيرات الاحتجاجية بهذه الطريقة الوحشية والقاسية". ودعا قديح القوى السياسية والوطنية في  قطاع غزة  إلى "حماية ومساندة أبناء شعبنا المطالبين بحقوقهم".

يذكر أنه ووفق تقارير متطابقة، طالب النائب العام في غزة بالتحقيق في الأحداث التي رافقت بعض المسيرات السلمية، بما في ذلك أعمال العنف التي شهدتها مدينة خان يونس، والاعتداء على صحفي.

من جانبه قال القيادي في حزب الاتحاد الديمقراطي "فدا" جمال نصر إن ما شهده قطاع غزة من تظاهرات "تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والاجتماعي وقد قوبلت بالقمع الأمني".

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره غزة قال إنه وثق قيام أفراد من الشرطة وعناصر الأمن بتفريق المشاركين والاعتداء عليهم بالضرب والاعتقال خلال تظاهرات جرت أول أمس الأحد.

وذكر المركز، في بيان صحفي، أن مسيرات سلمية خرجت في كافة محافظات قطاع غزة مساء الأحد بناءً على دعوات ناشطين من حراك "بدنا نعيش" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية في القطاع .

وبحسب المركز: "شارك في المسيرات آلاف المواطنين خاصة من الشباب، واتسمت المسيرات بطابعها السلمي في بعض المحافظات، ولم تسجل أية أعمال عنف من المتظاهرين".

وقالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في غزة إن الأجهزة الأمنية التابعة لحماس احتجزت 43 شابا من المشاركين في المسيرات الشعبية لا يزال سبعة منهم قيد الاحتجاز فيما أُصيب 15 آخرون بكدمات وجروح جراء الاعتداء عليهم بالركل والضرب باستخدام العصي والقضبان الحديدية.

 

يُشار إلى أن  حركة "حماس"  هي مجموعة مسلحة إسلاموية فلسطينية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبعض الدول العربية على أنها منظمة إرهابية.

ع.ج.م/و.ب (د ب ا)