أوباما يعلن موافقة المحكمة العليا على قانون التأمين الصحي

اعتبر الرئيس الأمريكي باراك أوباما الخميس (28 يونيو/ حزيران 2012) قرار المحكمة العليا، التي صادقت على قانون الضمان الصحي، "انتصاراً لجميع" الأمريكيين. وقال أوباما في كلمة من البيت الأبيض: "مهما كانت الأفكار السياسية المسبقة، هذا القرار اليوم يشكل انتصاراً لجميع من باتوا في كل أنحاء البلاد في أمان أكبر بفضل هذا القانون وقرار المحكمة العليا بالمصادقة عليه".

من جانبه أعلن النائب الجمهوري النافذ إريك كانتور الخميس أن مجلس النواب الأمريكي سيصوت في الحادي عشر من الشهر القادم لإبطال قانون الضمان الصحي. وأضاف كانتور، زعيم الغالبية الجمهورية، أن "مجلس النواب سيصوت في 11 يوليو/ تموز مرة أخرى لإبطال قانون أوباما للضمان الصحي"، الذي أقر في مارس/ آذار سنة 2010.

لكن حتى لو صوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على إبطال القانون، فإن إلغاءه لا يحظى بأي فرصة للمرور في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أو تجاوز فيتو الرئيس أوباما المؤكد.

انتصار لأوباما قبيل انتخابات الرئاسة

ووافقت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، على القانون المتعلق بالضمان الصحي، الذي قدمه الرئيس باراك أوباما، لكنها وضعت بعض التعديلات على بنود رئيسية. وقد صادقت المحكمة مبدئياً على البند الرئيسي في خطة إصلاح النظام الصحي، الذي يفرض كل أمريكي الحصول على تأمين صحي.

وبهذا تمنح المحكمة الرئيس الديمقراطي انتصاراً حاسماً، قبل حوالي أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني. وأعلنت المحكمة أن هذا القانون، الذي يؤمن ضماناً صحياً لاثنين وثلاثين مليون أمريكي محرومين منه، مطابق للدستور.

كما قررت المحكمة التمسك بالبند الأكثر إثارة في القانون، الذي أثار جدلاً حاداً في كل أنحاء البلاد ونجمت عنه بضعة قرارات قضائية متناقضة، والذي يلزم جميع الأمريكيين بالحصول على تأمين صحي قبل سنة 2014، تحت طائلة فرض عقوبات مالية. وانضم الرئيس المحافظ للمحكمة العليا، جون روبرتس، إلى القضاة الأربعة للموافقة على هذا البند.

وبذلك أيدت المحكمة العليا، المؤلفة من تسعة قضاة والمعروفة باتجاهاتها المحافظة، إدارة أوباما الديمقراطية، التي كانت تطالب بإعلان القانون مطابقاً للدستور. وكان خصوم القانون في 26 ولاية جمهورية طالبوا بإعلان الإلزام الفردي بالحصول على تأمين صحي غير دستوري، مما يعني رد القانون برمته، معتبرين أنه لا يمكن أن يصمد من دون هذا البند الرئيسي. واعتبروا أن القانون يشكل انتهاكاً للحريات الفردية وتوسيعاً كبيراً لسلطة الإدارة الفدرالية على حساب صلاحيات الولايات.

لكن المحكمة العليا وضعت قيوداً على بند آخر من القانون، هو توسيع الضمان الصحي للمعوزين، ليشمل 16 مليون أمريكي، وهو أمر كانت الولايات الست والعشرون المحافظة تحتج عليه. كما أعلنت المحكمة العليا أن "الولايات تحتاج إلى الأموال الفدرالية من أجل هذا البرنامج أكثر من أي برنامج آخر". وأضاف رئيس المحكمة: "لا شيء يمنع الكونغرس من تأمين أموال لتوسيع الضمان الصحي ومطالبة الولايات التي تقبل هذه الأموال بالامتثال لبعض الشروط لاستخدامها. وما لا يتمتع الكونغرس بحرية القيام به هو فرض عقوبات على الولايات التي تختار ألا تشارك في هذا البرنامج الجديد عبر حجز الأموال الموجودة" لمساعدة المعوزين.

(ي.أ/ د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عماد غانم