ألمانيا - الاتفاق على مشروع قانون بطاقة الدفع للاجئين
٥ أبريل ٢٠٢٤
وافقت الكتل البرلمانية لأحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا بعد مناقشات استمرت لأسابيع على مشروع قانون لإنشاء أساس قانوني وطني لتطبيق بطاقة دفع للاجئين وطالبي اللجوء. ويضم الائتلاف الحاكم حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطيوحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وجاء في مسودة صياغة مشروع القانون أن بطاقة الدفع تمثل وسيلة مناسبة لمنع دفع أموال للمهربين على سبيل المثال. كما تنص المسودة على أن السلطات المعنية بالإعانات يمكنها أن تقرر بنفسها المبالغ النقدية التي يمكن سحبها من قبل حامل البطاقة خلال فترة زمنية محددة، وتهدف هذه الطريقة إلى أخذ "الاحتياجات الفردية والظروف المحلية" في الاعتبار. وتضمنت المسودة أيضا: "تتيح هذه القاعدة للسلطات المعنية بالإعانات أن تراعي ظروف الحالة التي قد لا يكون مناسبا فيها استخدام بطاقة الدفع في حالات معينة، وذلك في إطار عملية التقدير التي تقوم بها".
نقد حاد من منظمة "برو أزويل" الداعمة للاجئين
وستمكِّن بطاقة الدفع طالبي اللجوء من شراء الطعام والملابس وغيرها من الضروريات، كما أنها تمنحهم حق سحب مبلغ محدد نقداً كل شهر. لكن في المقابل لا تمكنهم البطاقات من التسوق عبر الإنترنت والمقامرة أو تحويل المال إلى شخص آخر أو إلى خارج البلاد. كما يمكن أن يقتصر استخدامها على المنطقة التي صدرت فيها.
وتعرضت البطاقة لانتقادات من منظمات حقوقية مثل منظمة "برو أزويل" المدافعة عن حقوق طالبي اللجوء التي ترى إصدار البطاقة على أنه "برنامج تمييزي". وقالت المتحدثة باسم المنظمة، أندريا كوتن، في تصريحات سابقة إن إصدار البطاقة إجراء مشكوك فيه بسبب الدافع الرادع، وأوضحت في تصريح لوسائل إعلام ألمانية: "الدافع واضح وهومنع الناس من القدوم إلى ألمانيا".
وأشارت كوتن إلى قرار المحكمة الدستورية العليا في عام 2012 بأنه لا يمكن جعل "الكرامة الإنسانية" نسبية لأسباب تتعلق بسياسة الهجرة. وقالت إنه -وبكل الأحوال- فإن الولايات ملزمة بتصميم البطاقة "بطريقة غير تمييزية" أو التخلي تماما عن خططها بإصدارها.
ع.ج/ ع.م (د ب أ، DW)