1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

"أزمة اللاجئين السوريين في لبنان قد تتحول لأزمة وجودية له"

أجرى الحوار خالد سلامة٢١ يوليو ٢٠١٤

روس ماوتن، وهو مسؤول أممي، يحذر في حوار مع DWعربية من تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على الأوضاع الاقتصادية وخاصىة السياسية في لبنان قد تتحول إلى صراع طائفي وقد تسبب في تفككه، إذا لم تتم معالجة الأمر سريعا.

https://p.dw.com/p/1CfoG
صورة من: DW/K.-A.Salameh

يقوم السيد روس ماونتن، المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة في لبنان ومنسق العمل الإنساني والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، بجولة تشمل العديد من العواصم ومدن القرار الأوروبية من ضمنها جنيف وبروكسل وبرلين ولندن. تتصدر أجندة الزيارة تداعيات قضية اللاجئين السوريين على لبنان. DWعربية التقت السيد روس ماونتن في برلين وكان هذا الحوار:

DWعربية: لماذا أنت في برلين؟

روس ماوتن: أنا هنا لتسليط الضوء على احتياجات لبنان وتداعيات استقبال اللاجئين السوريين، إذ أنه البلد المستقبل الأكبر للاجئين في العالم، إذا أخذنا بعين الأعتبار نسبة عدد اللاجئين مقارنة بعدد سكان البلد المستقبل. فعدد اللاجئين تجاوز المليون في بلد يبلغ تعداد سكانه 4,8 مليون، أي ربع عدد السكان. لم أسمع بمثل هذه النسبة سابقاً. وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً عليه. لو أن 20 مليون لاجئ جاؤوا إلى ألمانيا خلال 18 شهراً، تخيّل ماذا يمكن أن يحصل.

ما هي نتائج جولتك حتى الآن؟

لاحظنا تفهماً من المسؤولين، الذين قابلناهم حتى الآن والذين اعتبروا أن الوضع في لبنان لم يعد أزمة إنسانية فقط، بل أصبح يشكل وفق ما وصفه الرئيس اللبناني الأسبق ميشيل سليمان ب"أزمة وجودية". إننا نسعى للحصول على دعم لترسيخ الاستقرار عن طريق دعم الدولة اللبنانية والمجتمعات المحلية المضيفة للاجئين، وذلك لتجنب زعزعة الاستقرار في البلد ومنع تصاعد حدة التوترات. هذا بالطبع بالإضافة لدعم اللاجئين السوريين، والتي وللأسف لم يصل من ال1،6 مليار دولار المطلوبة للعام 2014 سوى 29 بالمائة منها، وهانحن دخلنا في النصف الثاني من السنة.

كيف هي الأوضاع الإنسانية والمعيشية للاجئين السوريين في لبنان؟

بلغ عدد اللاجئين المسجلين 1،1 مليون، بالإضافة إلى عدد غير معلوم من غير المسجلين. يعيش قسم منهم في شقق يستأجرونها، وقد يواجهون مشاكل في حال لم يجدوا عملا ونفذت مداخراتهم. أما القسم الأكبر منهم، فيتركز في المناطق الأشد فقراً وتحت ظروف غير لائقة.

ما هي التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للاجئين السوريين على لبنان؟

قدرت دراسة مشتركة للبنك الدولي والأمم المتحدة والحكومة السابقة التبعات الاقتصادية للأزمة السورية للثلاث سنوات الماضية بحوالي 7،5 مليار دولار، وهذا الرقم يشمل تراجع حركة السياحة والتجارة وغيرها، بالإضافة طبعا إلى مسألة اللاجئين. وقد قامت الأمم المتحدة مع البنك الدولي والحكومة السابقة بوضع برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات لدعم استقرار لبنان عن طريق دعم اللاجئين واللبنانين على مواجهة الأزمة، ولكن التمويل مع الأسف محدود للغاية.

يعاني لبنان في الوقت الحالي من مشاكل سياسية عدة: منصب رئاسة الجمهورية شاغر، والبرلمان لا ينعقد، ولكن هناك مجلس وزراء مؤلف من اللاعبين الرئيسين يسيّر الأوضاع. يمتاز النظام السياسي اللبناني بالمحاصصة الطائفية، لابد من الإشارة هنا إلى أن العديد من القادة الدينين والسياسيين قاموا بجهود جبارة للسيطرة على التوترات. ولكن بالرغم من ذلك، فإن التوترات تتصاعد. حيث توجد أعداد كبيرة من اللاجئين جنبا إلى جنب مع لبنانيين بالأصل فقراء، ووضعهم الآن أسوء ممّا كان عليه قبل قدوم اللاجئين.

حذرت في إطلالات إعلامية سابقة من أن أزمة اللاجئين قد تتحول إلى صراع طائفي. إلى أي مدى هذا السيناريو ممكن؟

أصبحت التوترات ظاهرة متفاقمة وتسبب قلقا متزايدا، وخصوصا مع استمرار تدفق اللاجئين بمعدل 12 ألفا في الأسبوع. ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 1،5 مليون بنهاية العام الجاري، أي ثلث عدد سكان لبنان تقريباً. لا يجب أن يكون المرء عرّافاً ليرى أن التوترات الحالية ستتصاعد، ما لم يتم إتخاذ إجراءات خاصة لمحاولة التخفيف من هذه التداعيات على لبنان.

Syrische Flüchtlinge im Libanon
أوضاع معيشية صعبة للاجئين السوريين في لبنان...صورة من: picture alliance/AP Photo

استخدمت في وقت مضى تعابير مثل "أزمة وجودية"، "قنبلة موقوتة". ألا تعتقد أن مثل هذه التعابير لوصف لاجئين فروا من الحرب صادمة بعض الشيء؟

بدايةً، لابد من الإشادة بحسن الضيافة اللبنانية وطاقتهم المذهلة للاستيعاب. لا أعرف بلدا آخر في العالم يمكن أن يقبل هذا التدفق الهائل للاجئين من جهة، ويكون قادرا على الوقوف على قدميه دون أن ينهار من جهة آخرى. ما يقدمه لبنان رائع، بيد أنه من غير المناسب أن نتوقع أن تستمر المرونة والتساهل بشكل كامل وإلى الأبد. لذلك من المهم إدراك الحقيقة التالية: تحمل هذا العبء في الماضي لا يعني استمرار تحمله في المستقبل. أرجو ألاّ أُفهم خطأ، لابد من الاستمرار في مساعدة السوريين، فهذا جزء من عملنا، ولكن الجزء الآخر من عملنا أيضاً هو الحرص على عدم تفكك لبنان.

هل تعتقد أن هناك خوفا لبنانيا من توطين اللاجئين السوريين فيه؟

نعم، هذا الخوف يشغل عقول اللبنانين. ولكن دعني أقول أنه لا يوجد لدينا ما يجعلنا نعتقد أن السوريين لا يرغبون بالعودة غداً، إن أمكن ذلك. فعندما نتحدث إليهم في المخيمات يعبرون عن رغبتهم في العودة إلى بيوتهم وبلدهم، فهم لا يعيشون بشكل جيد.

في آيار/ مايو من عام 2013 أصدرت "مجموعة الآزمات الدولية" تقريرها 141 عن الشرق الأوسط، وقد جاء فيه أن المسيحين قلقون من وجود اللاجئين السوريين. ما رأيك بذلك؟

يقوم النظام السياسي في لبنان على المحاصصة الطائفية، وبالتأكيد هناك قلق بين المسيحيين من احتمال أن يستقر مثل هذا العدد الكبير من السنة في لبنان.

يذهب بعض المحللين إلى أن قضية اللاجئين السوريين يمكن أن تُستغل كورقة في اللعبة السياسية في لبنان؟

لم نر ذلك وبالتأكيد لا نتمناه. وعلى كل حال، لا يمكن للاجئين الدخول في العملية السياسية. ونتمنى منهم البقاء بعيداً عن السياسة.

يذهب محللون آخرون إلى القول بأن المنطقة تشهد إعادة رسم لخرائطها الديمغرافية. هل توافقهم الرأي؟

أوافقهم الرأي وبمرارة. هناك تغيرات في المنطقة وبشكل واضح في العراق وسوريا. ففي سوريا لوحدها هناك 6،5 نازح داخلي وأكثر من 2،5 لاجئ خارجها. وهذا يعتبر حراكا ديمغرافيا كبيرا. ولذلك نركز على موضوع دعم السوريين المحتاجين داخل سوريا، وإلاّ سينتقلوا لدول الجوار.

كيف تساهم ألمانيا في معالجة مسألة اللاجئين ودعم لبنان؟

تقدم ألمانيا برنامج مساعدات للبنان في مجالات مختلفة، من بينها مسألة اللاجئين الفلسطينين والسوريين، كما تساهم في موضوع التدريب، وهناك الآن نقاش عن عقد مؤتمر خاص باللاجئين السوريين هذا العام. وهذا من ضمن ما سأناقشه مع المسؤولين هنا في برلين.

يتمتع النيوزيلاندي روس ماونتن برصيد 35 عاما من الخبرة في إدارة العمليات الإغاثية الصعبة، وعمليات إعادة البناء وحفظ السلام. وقد عمل في بعثات الأمم المتحدة في العديد من بلدان إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط ومنطقة الكاريبي. كما اضطلع بأدوار خاصة، من بينها نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق مقيم للأمم المتحدة في العراق وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية.