عبدالفتاح سلطانی به تحمل ۱۸ سال زندان محکوم شد
۱۳۹۰ اسفند ۱۴, یکشنبه
به گزارش خانه حقوق بشر ایران (رهانا) و سایت کلمه حکم ۱۸ سال زندان عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی صادر شده و روز یکشنبه (۱۴ اسفند / ۴ مارس) به وکلای وی ابلاغ شده است. بر اساس این حکم وی همچنین به ۲۰ سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده است.
عبدالفتاح سلطانی از تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ در زندان اوین به سر می‌برد. اساس اتهامات علیه وی، شرکت در تاسیس "کانون مدافعان حقوق بشر ایران"، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت موکلانش است. به گزارش خانه حقوق بشر ایران اتهامات وی "تبلیغ علیه نظام، تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه نظام" و "تحصیل مال حرام" اعلام شده است.
عبدالفتاح سلطانی از وکلای برجسته ایران است که همراه با شیرین عبادی، محمد سیف‌زاده، محمدعلی دادخواه و محمد شریف کانون مدافعان حقوق بشر ایران را در سال ۱۳۸۱ بنیان نهاد. وی همچنین وکیل مدافع بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی‌چون اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، تنی چند از فعالان ملی مذهبی و اعضای سندیکای شرکت واحد بوده است. آقای سلطانی همچنین وکالت پرونده‌های متهمان سیاسی در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) را بر عهده داشته است.
معصومه دهقان، همسر عبدالفتاح سلطانی، در مصاحبه با "کلمه" دلیل فشار شدید قضایی بر عبدالفتاح سلطانی را وکالت وی دانست و گفت: «چون ایشان پرونده‌هایی را که هیچ وکیلی قبول نمی‌کند به خاطر تعهد و مسوولیتی که دارند می پذیرفتند و می‌گفتند ما قسم خوردیم که مثل یک پزشک برایمان مهم نباشد که موکل ما چه شخصی است. بیمار برای یک پزشک چه فرقی می‌کند مسلمان باشد غیر مسلمان باشد. شرعا، عرفا و قانونا وظیفه دارند که هر کس به ایشان مراجعه می‌کند وکالتش را به عهده بگیرند.»
دریافت جایزه حقوق بشر به مثابه جرم
یکی از اتهاماتی که علیه عبدالفتاح سلطانی زده شده، دریافت جایزه حقوق بشر شهر نورنبرگ آلمان است که هر دو سال یکبار به یکی از فعالان حقوق بشر در جهان اعطا می‌شود. شهر نورنبرگ جایزه حقوق بشر سال ۱۳۸۷ خود را به سلطانی داد و دلیل آن را دفاع این حقوقدان ایرانی از اصول اولیه حقوق بشر در سرزمین‌اش، با وجود مخاطرات امنیتی‌ای که جانش را تهدید می‌کند، اعلام کرد.
جایزه نورنبرگ در حالی به سلطانی داده شد که او پس از تحمل دو ماه حبس تازه از زندان آزاد شده بود و جنبش اعتراضی مردم در خیابان‌های ایران در جریان بود.
اما عبدالفتاح سلطانی اجازه خروج از کشور را برای شرکت در مراسم اعطای جایزه نیافت. به جای او همسرش، معصومه دهقان، جایزه را که یک لوح تقدیر بود، دریافت کرد. همزمان با گسترش اعمال فشار بر وکلای دادگستری‌‌ای که به‌خصوص دفاع از پرونده‌های سیاسی و مدنی را بر عهده می‌گیرند، خانم دهقان نیز در ۱۴ تیرماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و به او در ارتباط با دریافت جایزه نورنبرگ اتهام "تبلیغ علیه نظام" زده شد.
عبدالفتاح سلطانی در طول فعالیت‌های حقوقی و حقوق بشری خود و پیش از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ دوبار در زندان بوده و ماه‌های طولانی از مدت حبس خود را در انفرادی گذرانده است. مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، در مورد بازداشت اخیر پدرش گفته است: «ماموران به دنبال مدارکی از کانون مدافعان حقوق بشر بودند.»
در پی بازداشت عبدالفتاح سلطانی، سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری چون "عفو بین‌الملل" خواهان آزادی سریع وی شدند. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر درباره بازداشت وی نوشت، این اقدام "به قصد تنبیه فعالیت‌های صلح‌آمیز و حقوق بشری" فعالان حقوق بشر صورت می گیرد.
در آلمان رئيس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان، تام کونیگز، طی نامه‌ای دستگیری سلطانی را نمونه دیگری از نقض حقوق بشر در ایران خواند و از دولت ایران خواست، این وکیل دادگستری را هر چه زودتر آزاد کند.
همچنین میشاییل فریزر، نماینده مجلس آلمان، طی نامه‌ای از گیدو وستروله، وزیر امور خارجه آلمان، درخواست کرد، از تلاشی که برای آزادی عبدالفتاح سلطانی از زندان می‌شود حمایت کند.
افزون بر این تام کونیگز، رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان آلمان که به منظور بررسی وضعیت عبدالفتاح سلطانی و کشیش یوسف ندرخانی به ایران سفر کرده بود، بدون اینکه اجازه ملاقات با این دو زندانی را پیدا کند به آلمان بازگشت.
KG/SJ