نگرانی آمریکا از نقض تحریم بانک‌های ایرانی در دادگاه اروپا
۱۳۹۲ فروردین ۶, سه‌شنبه
اوایل ماه فوریه سال جاری دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، مستقر در لوکزامبورگ، تحریم "بانک صادرات ایران" را از سوی شورای وزیران کشورهای عضو این اتحادیه لغو کرد. مطابق رای این دادگاه مدارک و شواهد اتحادیه اروپا در مورد مشارکت بانک صادرات در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ناکافی است.
یک هفته پیش از آن همین دادگاه با صدور حکم مشابهی تحریم "بانک ملت" را ناموجه خوانده بود. خبرگزاری رویترز دوشنبه (۵ فروردین/ ۲۵ مارس) به نقل از یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده این روند را "نگران‌کننده" خوانده است.
ارائه اسناد محرمانه به دادگاه
به گزارش رویترز یک دیپلمات وزارت خارجه آمریکا در جریان سفر به پایتخت بلژیک، بروکسل به این خبرگزاری گفته است که کشورهای اروپایی باید راهکارهایی بیابند تا مدارک لازم در اختیار قاضیان قرار بگیرد.
اتحادیه اروپا از ارائه اسناد طبقه‌بندی شده به دادگاه خودداری کرده است. گفته می‌شود که نگرانی از لو رفتن منابع اطلاعاتی یکی دلایل این کار بوده است. دیپلمات آمریکایی می‌گوید کشورش در گفتگو با دولت و نهادهای اروپایی از آنها خواسته است که زمینه‌ی قانونی دسترسی قاضیان به اسناد محرمانه را فراهم کنند.
مطابق این گزارش در حال حاضر حدود ۳۰ پرونده‌ی دیگر در ارتباط با بانک‌ها و موسسه‌های ایرانی، از جمله بانک مرکزی و وزارت نفت، در اختیار دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قرار دارد. ظاهرا دولت آمریکا با توجه به همین امر از کشورهای اروپایی خواسته است که به ضرورت "شتاب" در بررسی این موضوع توجه کنند.
احتمال تجدید نظر در رای دادگاه
"بانک صادرات ایران" از جمله موسسه‌های مالی است که از حدود هفت سال پیش در فهرست تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده قرار گرفته است. آمریکا و اتحادیه اروپا از ژوئیه سال گذشته بر شدت تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی افزوده‌اند.
دور جدید تحریم‌ها که شامل فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی ایران می‌شود این کشور را با دشواری‌های فراوانی روبرو کرده است. تحریم‌کنندگان، جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که از شفاف سازی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش و جنبه‌های احتمالا نظامی آن خودداری می‌کند. ایران این اتهام را بی‌اساس می‌خواند.
دیپلمات‌های اروپایی می‌گویند ناکافی بودن مدارکی که در اختیار دادگاه قرار گرفته به این دلیل است که اتحادیه اروپا به هنگام نوشتن پیش‌نویس تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی لازم در مورد ارتباط بانک‌های ایرانی با برنامه‌های هسته‌ای این کشور را نداشته است. احتمال می‌رود که اتحادیه اروپا در مورد حکم دادگاه عمومی درباره دو بانک ایرانی تقاضای تجدید نظر کند.
تلاش‌های جدید برای کاهش فشار تحریم
جمهوری اسلامی در کنار تلاش‌های گسترده برای دور زدن تحریم‌ها، از مدتی پیش به فکر استفاده از روش‌هایی قضایی افتاده است. خبرگزاری مهر به تاریخ ۶ فروردین (برابر ۲۶ مارس) گزارش داد که شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی ایران به علت "تحریم یک‌جانبه و غیرمنطقی این شرکت" از سوی اتحادیه اروپا به یک دادگاه بین‌المللی شکایت کرده است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا پس از تحریم خرید نفت ایران از پاییز سال ۲۰۱۲ واردات گاز طبیعی و فرآوردهای گازی از ایران را نیز تحریم کرده‌اند.
شرکت مایع‌سازی گاز طبیعی که اولین کارخانه ال.ان.جی در ایران محسوب می‌شود، هنوز راه‌اندازی نشده است. سرمایه‌گذاری لازم برای این شرکت ۵ میلیارد دلار برآورد شده که نیمی از آن تامین نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر "پیش بینی می‌شود در صورت تامین کامل منابع مالی، اولین محموله ال.ان.جی ایران تا پایان سال ۱۳۹۲ به بازارهای جهانی عرضه شود."