ناخرسندی ایسلند از حکم دادگاه آمریکایی برای استفاده از داده‌های تویتر
۱۳۸۹ دی ۱۹, یکشنبه
بر اساس حکم دادگاه فدرال ایالت ویرجینیا مسئولان شبکه اجتماعی تویتر موظف شده‌اند جزییات کاربری جولیان آسانژ،مؤسس وبسایت جنجال برانگیز ویکی‌لیکس و همچنین سه نفر از کسانی را که با این وبسایت همکاری داشته‌اند، به دادگاه ارائه دهند. در میان این افراد نام یکی از نمایندگاه پارلمان ایسلند و همچنین بردلی منینگ، سرباز ارتش آمریکا که متهم به درز اطلاعات سری شده، به چشم می‌خورد.
بر طبق گزارش‌های منتشر شده، دادگاه دانستن این جزییات را برای کمک به روند تحقیقات پرونده‌‌ای جنایی مرتبط دانسته است. این اطلاعات شامل آدرس‌های کاربری،پیام‌های شخصی، آدرس ایمیل، شماره‌های تلفن و کارت‌های اعتباری و همچنین شماره‌ی شناسایی کامپیوتر این افراد از تاریخ ۹ نوامبر سال ۲۰۰۹ تا کنون می‌شود.
مسئولان ویکی‌لیکس در بیانیه‌ای اظهار داشته‌اند، درخواست‌های مشابهی از سوی دادگاه برای شرکت‌های گوگل و فیس‌بوک نیز فرستاده شده است هر چند تا کنون این دو شرکت در مورد این ادعای ویکی‌لیکس اظهار نظری نکرده‌اند.
بریگیتا یونس‌دوتیر، نماینده‌ی پارلمان ایسلند که در انتشار ویدئوی تیراندازی سربازان آمریکایی به غیرنظامیان در عراق با ویکی‌لیکس همکاری داشته، گفته است که ایمیلی را از مسئولان تویتر دریافت کرده که در آن به وی ده روز فرصت داده شده و پس از گذشت این فرصت تویتر این جزییات را در اختیار دادگاه قرار خواهد داد.
این نماینده‌ی پارلمان افزوده است که وزیر دادگستری ایسلند در حال پیگیری این قضیه است و وی نیز قصد دارد تا با سفیر آمریکا در این کشور دیدار کند و رسما اعتراض خود را در این زمینه به گوش وی برساند. وزیر امور خارجه ایسلند نیز در گفتگویی رادیویی از "چنین نحوه‌ی رفتاری" با نماینده‌ی پارلمان این کشور ابراز ناخرسندی کرده است.
"حکمی عادی"
بر طبق گزارش‌ها تاریخ صدور این حکم قضایی به ۱۴ دسامبر ۲۰۱۰ باز می‌گردد و در آن قید شده بوده است که مسئولان تویتر مجاز به مطلع کردن کاربران نامبرده در این زمینه نیستند، مگر آنکه دادگاه اجازه چنین کاری را به آنها بدهد. به نظر می‌رسد شکایت مسئولان تویتر در این مدت به سرانجام رسیده و در روز ۵ ژانویه حکم سکوت از سوی دادگاه لغو شده است.
تحلیلگران می‌گویند، صدور چنین احکام قضایی از جمله شنود مکالمات تلفنی یا بررسی نقل و انتقالات حساب‌های بانکی افراد از سوی دادگاه، اقدامی معمولی در روند تحقیقات پرونده‌‌های جنایی تلقی می‌شود.
جولیان آسانژ، مؤسس سایت ویکی‌لیکس هم‌اینک به قید وثیقه آزاده شده است و در لندن به سر می‌برد. وی تا زمان برگزاری دادگاهی که درباره تحویل او به سوئد تصمیم می‌گیرد، حق ترک محل سکونت خود در جنوب انگلیس را ندارد و به‌طور دایمی زیر نظارت پلیس قرار گرفته است. قرار است رسیدگی به درخواست استرداد او در ماه ژانویه سال ۲۰۱۱ در دادگاهی در لندن برگزار شود.
SN/SJ