1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

حقوق بشر

مصوبه عدم اجرای مجازات‌های خشن در مورد خردسالان

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران اعلام کرد، احکام حدود و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال اجرا نخواهد شد. محمد سیف‌زاده، حقوقدان، می‌گوید گرچه این تصمیم در حال حاضر گامی به پیش است، اما همه قوانین اسلامی باید تغییر یابند.

عکس تزئینی است

عکس تزئینی است

به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیرحسین رحیمی،‌مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از بخشی از مصوبه‌ی این کمیسیون در بررسی لایحه‌ی جامع مجازات اسلامی سخن گفت که به موضوع افراد زیر ۱۸ سال می‌پردازد. طبق این مصوبه اگر در کمال عقل و رشد طفلی که زیر ۱۸ سال است، شبهه وجود داشته باشد، حدود و قصاص در موردش اجرا نمی‌شود. این مصوبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

محمد سیف‌زاده: «ایران چاره‌ای ندارد، مگر قوانین خود را تغییر داده، به روز سازد.»

محمد سیف‌زاده: «ایران چاره‌ای ندارد، مگر قوانین خود را تغییر داده، به روز سازد.»

امین‌ حسین رحیمی از تصویب این لایحه به عنوان تحولی مهم نام برد، چون اطفالی که به لحاظ شرعی بالغ به شمار می‌آیند (یعنی دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال)، اما هنوز به ۱۸ سالگی نرسیده‌اند، اگر شبهه‌ای در مورد کمال رشد و عقل‌شان وجود دارد، از حدود و قصاص جان سالم به درمی‌برند. رحیمی این مصوبه را از جمله دستاوردهای دوره‌ی ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه‌ی قضاییه دانست.

دکتر محمد سیف‌زاده، حقوقدان و جامعه‌شناس کیفری، در مصاحبه با دویچه وله گفت، ‌در کنوانسیون حقوق کودک که دولت ایران آن را پذیرفته، سن طفل تا ۱۸ سال تمام قلمداد شده است و در نتیجه فاقد مسئولیت کیفری است. به نظر سیف‌زاده، از این منظر مصوبه مجلس گامی به جلو محسوب می‌شود. وی یادآور شد که اما قانون تشکیل دادگاههای اطفال که مجازاتشان مغایر با مجازات افراد بزرگسال بود، در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود.

سیف‌زاده گفت که نسبت به کل مقررات اسلامی اشکال دارد و این را طی سخنرانی‌اش در کنفرانس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، که وی از اعضای مؤسس آن است، بیان داشته است. وی معتقد است که کلیه‌ی قوانین اسلامی باید تغییر یابد، زیرا این قوانین منطبق با روز نیست. به گفته‌ی وی تقسیم احکام به گونه‌های مختلف در خود اسلام هم برای این است که بتوانند این احکام را با روز منطبق سازند و اساسا فلسفه‌ی وجودی مجتهدان و مراجع تقلید همین انطباق احکام با شرایط روز است.

محمد سیف‌زاده قوانین مصوبه‌ی پس از انقلاب را عموما دارای ابهام، اجمال، سستی، تعارض و تناقض می‌بیند. وی پیشنهاد می‌کند که ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده، قوانین خود را همخوان با پیمان‌نامه‌هایی تدوین کند، که امضا کرده است.

سیف‌زاده بر این نظر است که حکومت ایران راه دیگری ندارد، مگر قوانین جزایی خود را تغییر دهد، چون حکومت یه تدریج می‌بیند که اعمال مجازات که به قصد کاهش جرم و اصلاح مجرم صورت می‌گیرد، در ایران بی‌فایده بوده است؛ اعدام و دیگر مجازات‌های خشن موجب کاهش جرم نمی‌شوند.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: فرید وحیدی

DW.DE

مطالب صوتی و تصویری مرتبط