"محرز شدن نقش سه نماینده مجلس در اختلاس سه هزار میلیاردی"
۱۳۹۲ آبان ۸, چهارشنبه
روزنامه "شرق" در شماره امروز خود (چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۲) به نقل از جواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس ایران و یکی از کسانی که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را دنبال کرده، نوشته است که «نزدیک به ۱۰ نماینده تا به حال به دادگاه رفته‌اند و به برخی ابهام‌ها پاسخ داده و در مواردی هم بازجویی شده‌اند. از میان این ۱۰ نماینده، تاکنون نقش سه نماینده در ماجرای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی محرز شده» است.
به گفته محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، نام "برخی نمایندگان مجلس هشتم و نهم در پرونده اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی مطرح شده" و "جزئیات بیشتر به‌موقع از سوی قوه قضاییه" ارائه خواهد شد.
اعمال نفوذ مقام‌های بالا
این پرونده یکی از بزرگترین پروندههای اختلاس مالی در جمهوری اسلامی است که از دو سال پیش تاکنون خبرساز شده است. بارها در رابطه با دست داشتن عده زیادی از مقام‌های بالای حکومتی در این پرونده سخن گفته شده، اما تا کنون تنها نام چهار نفر به عنوان متهمین اصلی مطرح شده است. دو نفر از متهمین از جمله مه‌آفرید خسروی، موسس شرکت "امیر منصور آریا" و یک تن دیگر به اعدام و بقیه به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند.
اخبار مربوط به سوءاستفاده بزرگ مالی از بانک‌ها‌ی ایران در شهریور ماه سال ١٣٩٠ منتشر شد. برخی مسئولان حکومتی، از جمله مصطفی پورمحمدی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، از این پرونده به عنوان "بی‌سابقه‌ترین" نمونه فساد مالی در ایران سخن گفته‌اند.
جواد کریمی قدوسی به شرق گفته است که احتمال دارد رسیدگی به پرونده مدتی به تعویق بیافتد. او دلیل عقب افتادن رسیدگی به این پرونده را اعمال نفوذ مقام‌های بالای حکومتی عنوان کرده است: «برخی یقه‌سفیدها صاحب مقام‌ها و اطلاعات و نفوذی‌های داخلی و خارجی هستند و به این سادگی نمی‌توان آنها را پای میز محاکمه کشاند، شاید به مصلحت برخی باشد تا برای چند صباح کوتاهی هم که شده موضوع عقب بیفتد اما نمی‌شود که به‌طور کلی مساله را از دستور کار خارج کرد، افکار عمومی در انتظار رسیدگی هرچه‌سریع‌تر به این پرونده است. برای مثال مردم دوست دارند هرچه‌سریع‌تر نام نمایندگانی که جرمشان قطعی شده از تریبون قوه قضاییه اعلام شود.»
هنوز روشن نیست با این نمایندگان چه برخوردی خواهد شد. محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، در این زمینه گفته است که اگر تخلف این نمایندگان محرز شود با آنها برخورد خواهد شد، اما نمایندگی‌شان عزل نخواهد شد.
ولی مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت، گفته است که هیچ مصونیت پارلمانی برای سه نماینده‌ای که نقششان در این اختلاس قطعی شده، وجود نخواهد داشت.