فروش غیرقانونی نفت به برکناری نخست‌وزیر لیبی انجامید
۱۳۹۲ اسفند ۲۰, سه‌شنبه
روز سه‌شنبه (۱۱ مارس/۲۰ اسفند) ۱۲۴ تن از نمایندگان مجلس لیبی با دادن رای عدم اعتماد به علی زیدان، نخست‌وزیر این کشور او را برکنار کردند. به‌گزارش خبرگزاری‌های غربی مقام نخست‌وزیری را به‌طور موقت عبدالله الطنی، وزیر دفاع به‌عهده گرفته است.
دولت زیدان از ماه‌ها پیش متهم شده بود که توانایی تامین امنیت ملی را ندارد. در لیبی دولت و گروههای جدایی‌طلب از مدت‌ها پیش بر سر صدور نفت دستخوش اختلاف‌های جدی هستند.
نمایندگان مجلس پس از آن‌که یک کشتی نفتکش متعلق به کره شمالی محموله نفت را بدون اطلاع وزارت نفت لیبی از مناطق تحت کنترل خودمختاری‌طلبان به خارج صادر کرد، به نخست‌وزیر رای اعتماد دادند.
دولت موظف شده بود مانع از صدور این محموله نفتی شود. روز دوشنبه (۱۰ مارس/۱۹ اسفند) اعلام شد که این کشتی پس از بارگیری بندر السدره را ترک کرده است.
در پی حمل نفت قاچاق نخست‌وزیر تهدید کرد که نیروی دریایی لیبی کشتی حامل نفت را توقیف خواهد کرد. اما این تهدید زمانی اعلام شد که کشتی به آب‌های بین‌المللی رسیده بود.
بیشتر بخوانید: ادامه مناقشه بر سر بارگیری یک کشتی نفتی در لیبی
گروههای مسلحی که خواهان خودمختاری بیشتر برای شرق لیبی و دریافت مبلغ بیشتری از درآمدهای نفتی هستند، از تابستان گذشته پایانه‌های نفتی السدره، راس لانوف و برخی پایانه‌های دیگر را در کنترل خود گرفته‌اند.
فروش مستقل نفت به کره شمالی اولین تلاش جدی "دولت (خودخوانده) استان سرینایکا" در شرق لیبی برای صدور نفت بدون هماهنگی با دولت مرکزی است.
نگرانی از فاجعه زیست‌محیطی
گرچه دولت مرکزی پیوسته خودمختاری‌طلبان شرق را به حمله به ترمینال‌های زیر کنترل آنها تهدید می‌کند، ولی هیچ‌گاه این تهدید خود را عملی نکرده است.
دو علت برای این رفتار دولت ذکر می‌شود: ضعف ارتش و نگرانی از این که تاسیسات نفتی دچار آسیب شوند و آسیب‌های زیست‌محیطی گسترده به‌وجود آید. با تهدید اخیر دولت به نظر می‌آید که دستکم بمباران ترمینال‌ها دیگر خط قرمز تلقی نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: کنفرانس بین‌المللی رم در پی راه حلی برای بحران لیبی
انسداد ترمینال‌های نفتی توسط مخالفان مسلح باعث شده که صدور نفت لیبی از یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز به ۲۳۰ هزار بشکه کاهش یابد. بنا بر برآورد کارشناسان ضرر دولت لیبی از این رهگذر تا کنون ۲۰ میلیارد دلار بوده است.
مناقشه در السدره بخشی از بی‌ثباتی و هرج و مرجی تلقی می‌شود که لیبی سه سال پس از سرنگونی معمر قذافی همچنان با آن دست به گریبان است.