«شهردار ماندن قالیباف قانونی نیست»
۱۳۹۲ شهریور ۲۳, شنبه
محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی، نامه مفصلی به رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران نوشته و تکیه زدن محمد باقر قالیباف بر مسند شهرداری تهران برای سومین مرتبه را فاقد "وجاهت قانونی" خوانده است.
کاشانی در این نامه که متن کامل آن در وبسایت "خبرآنلاین" منتشر شده، قالیباف را واجد کارنامه‌ای "فاجعه‌آمیز" در مقام شهردار تهران، ری و شمیران دانسته و گزینش دوباره او را ناشی از اعمال نفوذ در شورای شهر تهران خوانده است.
این حقوقدان در آغاز نوشته خود، از هم‌زمانی انتخابات شورای‌های شهر و روستا با انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرده و این تصمیم را عامل عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات شوراها دانسته است. او مصوبه دو فوریتی مجلس در جلوگیری از انتخابات شوراها در شهر ری و شمیرانات را نیز "شتاب‌زده" و "مداخله‌جویانه" توصیف کرده و نوشته که مردم این دو شهر با این مصوبه و بر خلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی، از داشتن شورای شهر مستقل محروم ماندند.
محمود کاشانی با اشاره به ماده ۷۱ قانون شوراها، یادآوری کرده که دوره ماموریت شهردار چهار سال، یعنی همان دوره چهارساله شوراهاست. وی هدف بند ۷ الحاقی به ماده ۴ شوراها و تبصره‌های آن را نیز در این دانسته که فضای مردم‌سالاری بر اداره شهرها حاکم باشد و افرادی نتوانند خود را در درازمدت به نام شهردار به شهرهای بزرگ تحمیل کنند تا فضای استبدادی در اداره شهرها ایجاد نشود.
کاشانی تصریح کرده که قالیباف نباید با بهره‌گرفتن از نفوذی که در شورای شهر تهران دارد، برای سومین بار و برای یک دوره چهار ساله دیگر "خود را به نام شهردار به شهر بزرگی چون تهران تحمیل کند."
بخشی از این نامه به بررسی عملکرد قالیباف در هشت سال گذشته اختصاص یافته است. محمود کاشانی می‌نویسد: «ویبا نقض آشکار مقررات حیاتی شهرسازی و تراکم فروشی و تغییر کاربری‌ها و صدور میلیون‌ها متر پروانه ساختمانی، تهران، شهرری و شمیرانات را به کارگاه‌های بزرگ ساختمانی تبدیل و مردم این شهرها را از یک زندگی سالم و انسانی محروم کرده است. او با گرفتار کردن مردم در گرداب ترافیک شبانه‌روزی، آلودگی شدید هوا، آلودگی صوتی، ... این شهرها را در بن‌بست قرار داده و امنیت ساکنان آن و امنیت ملی را به خطر انداخته است.»
کاشانی یادآوری کرده که بخش عمده پولی که شهرداری به دست می‌آورد، از محل فروش تراکم ساختمانی و "تجاوز به حقوق مالکانه شهروندان تهران، ری و شمیران و پایمال کردن مقررات شهرسازی است."
در پایان این نامه آمده که منصوب شدن قالیباف به شهرداری تهران برای سومین بار، به معنای ادامه یافتن اوضاع "فاجعه‌آمیز" و برقراری نظام استبدادی در اداره شهر تهران خواهد بود. کاشانی از رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران خواسته برای رعایت قانون و تحقق وعده‌های حسن روحانی در اجرای قانون اساسی، از صدور حکم قالیباف خودداری کند تا "پایتخت کشور به گونه‌ای اداره شود که تمدن و اجرای قانون در آن بر خشونت و قانون شکنی غلبه داشته باشد."
محمود کاشانی، فرزند آیت‌الله کاشانی و از موسسان حزب جمهوری اسلامی است. وی تاکنون دومرتبه در سال‌های ۱۳۶۴ و ۱۳۸۰ کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده و برای چهار دوره نیز عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری بوده است. وی به دلیل نگارش نامه‌ها و مقالات اعتراضی، چند پرونده شکایت در قوه قضاییه دارد.
جنجال بر سر انتخاب قالیباف
نامه محمود کاشانی به وزیر کشور ایران در حالی منتشر می‌شود که رای‌گیری منجر به گزینش سه باره قالیباف در شورای شهر تهران، با جنجال همراه بود.
قالیباف و محسن هاشمی، نامزد اصلاح‌طلبان، در دور اول هر یک ۱۵ رای آوردند اما قالیباف در دور دوم با آرای ۱۷ بر ۱۴، محسن هاشمی را پشت سرگذاشت. این رای در حالی‌که همه شواهد حاکی از پیروزی هاشمی بود، از نظر رسانه‌های ایرانی "غیرمنتظره" خوانده شد.
رای موافق الهه راستگو، عضو شورای شهرتهران به قالیباف، موجب اخراج او از حزب اسلامی کار و اتهام خیانت به اصلاح طلبان علیه او شد. راستگو با فهرست اصلاح‌طلبان به شورای شهر تهران راه یافته و متعهد به حفظ مواضع اصلاح‌طلبان شده بود.
در عین حال، بسیاری تحلیلگران اعتقاد دارند که نامزدی محسن هاشمی از سوی اصلاح‌طلبان، یک خطای استراتژیک در پیروی کورکورانه از هاشمی رفسنجانی بود. آنها می‌گویند معرفی محسن هاشمی، موجب شد جبهه پایداری و برخی اصولگرایان دیگر با وجود عدم تمایل به قالیباف، جبهه واحدی علیه او (در اصل هاشمی رفسنجانی) تشکیل دهند و برای شهردار شدن قالیباف تلاش کنند.
شهرداری تهران منابع مالی هنگفت و اختیارات بس گسترده‌ای دارد. بودجه شهرداری تهران در سال جاری حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است که بیشترین بودجه ریالی در کل کشور است. میزان این بودجه به معنای اینست که شهرداری تهران چندین برابر وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، سپاه پاسداران، صدا و سیما یا وزارت راه و شهرسازی، از گردش مالی برخوردار است.
قالیباف بر اساس قوانین جاری و اظهارنظر صریح چمران، رییس پیشین شورای شهر تهران، نمی‌توانست برای بار سوم شهردار شود. اما وقتی محسن هاشمی رقیب اصلی او معرفی شد، طرح استفساریه دو فوریتی علی مطهری و عده دیگری از نمایندگان مجلس که شهردار ماندن قالیباف را نافی قانون می‌دانستند، با پس گرفتن امضاها از دستور کار خارج شد.