سعید مرتضوی: مهره سوخته یا قربانی دعواهای جناحی؟

روز یک‌شنبه بیستم دی ماه گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس در مورد وقایع پس از انتخابات در صحن علنی مجلس قرائت شد. در این گزارش سعید مرتضوی دادستان وقت استان تهران، به عنوان متهم اول پرونده کهریزک معرفی شد.

داریوش قنبری نماینده اصلاح‌طلب مجلس در گفت و گو با پارلمان‌نیوز این گزارش را ’’گامی مثبت اما ناکافی‘‘ نامید. وی گفت: «از نظر فراکسیون خط امام مجلس، این گزارش شمولیت لازم را ندارد، ناقص تهیه شده، موارد مهم دیگری که می‌بایست به اطلاع مردم می‌رسید در این گزارش نیامده و انتظارات ما بسیار بیشتر از آن چیزی که بود که قرائت شد. این گزارش را گام مثبتی می‌دانیم اما آن را کافی نمی‌دانیم».

وی به وقایعی چون حمله به کوی دانشگاه و مجتمع سبحان، گورهای دسته‌جمعی و نیز مرگ مشکوک پزشک کهریزک اشاره کرد که در مورد هیچیک از اینها در گزارش کمیته تحقیق و تفحص توضیحی داده نشده است.

شیرین عبادی حقوقدان نیز معتقد است این گزارش مهم است ولی دربرگیرنده تمامی حقیقت نیست: «این گزارش دربرگیرنده‏ی قسمت اندکی از حقایق است؛ ولیکن تمام حقیقت در آن نیست. وقتی که پزشک کهریزک، طبق گواهی پزشکی قانونی در اثر مسمومیت دارویی فوت می‏کند، کسی که پزشک است و می‏داند چه میزان دارو باید استفاده کند، ضمنا هیچ انگیزه‏ای هم برای خودکشی نداشته، بلکه با توجه به پذیرشی که گرفته بود، چند ماه دیگر برای کسب تخصص عازم خارج از ایران بود، بنابراین هر عقل سلیمی می‏داند این پزشک جوان را کشته‏اند تا این که فاجعه بزرگ‏تر از این نشود».

در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس همچنین وقوع تجاوز جنسی به زندانیان در بازداشت‌گاه کهریزک رد شده است. این در حالی است که مهدی کروبی می‌گوید چند سی دی حاوی اظهارات تکان‌دهنده قربانیان تجاوز در کهریزک را به مقامات قضایی تحویل داده است.

شیرین عبادی در این مورد می‌گوید: «این که عنوان شده که تجاوزی صورت نگرفته، فقط به خاطر این است که با افراد محدودی صحبت کرده‏اند و آن‏ها ادعا نکرده‏اند که مورد تجاوز قرار گرفته‏اند. اما توجه داشته باشید، تعدادی هستند که ادعا می‏کنند و دلیل هم دارند که مورد تجاوز قرار گرفته‏اند و این هیأت با آن‏ها صحبت نکرده است».

مجلس، قبلا هم مرتضوی را متهم کرده بود

این اولین بار نیست که نام سعید مرتضوی به عنوان متهم حادثه‌ای منجر به قتل در مجلس برده می‌شود.

تیرماه ۱۳۸۲ زهرا کاظمی عکاس ایرانی- کانادایی در حین عکسبرداری از تجمع خانواده دانشجویان زندانی مقابل زندان اوین دستگیر و بیست روز بعد خبر مرگ او اعلام شد.

به دلیل مشکوک بودن این مرگ، مجلس ششم کمیته‌ای را مامور بررسی بر روی این پرونده کرد.گزارش این کمیته توسط محسن آرمین یکی از اعضای این کمیته در صحن مجلس قرائت شد.

در آن گزارش آمده بود: «قاضی مرتضوی پس از درگذشت زهرا کاظمی، خارج از حيطه‌مسووليتش و بدون اطلاع وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت کاظمی را به علت سكته مغزی اعلام كند. وی پس از مصاحبه‌مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته خانواده‌زهرا كاظمی، دادستانی همچنین اصرار بر دفن سريع وی داشته است».

نشریه لوموند چاپ فرانسه پس از انتشار این گزارش نوشت زهرا کاظمی با ضربات کفش سعید مرتضوی به قتل رسیده است. دولت کانادا نیز خواهان تحت تعقیب قرار گرفتن سعید مرتضوی شد.

شیرین عبادی یکی از وکلای خانواده زهرا کاظمی به این پرونده اشاره کرده و می‌گوید: «فراموش نکنیم که در مورد شادروان زهرا کاظمی هم مجلس در گزارشی که داد آقای مرتضوی را مقصر معرفی کرد و هم هیأتی که از سوی ریاست جمهوری تعیین شده بود، ایشان و تعدادی دیگر را مقصر دانست. البته مقصر درجه یک از جهت قانونی، آقای مرتضوی بود. ولیکن دیدیم که ایشان سالیان سال در قدرت باقی ماند و بازهم به سرکوب آزادی‏خواهان و دستگیری روزنامه‏نگاران و نویسندگان ادامه داد».

آیا خانواده‌ها می‌توانند علیه مرتضوی شکایت کنند؟

محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر کسانی هستند که تا کنون نامشان در فهرست کشته‌شدگان کهریزک برده شده. گفته می‌شود فرد چهارمی نیز یک هفته پس از آزادی از کهریزک فوت شده که اطلاعات دقیقی از وی در دست نیست. نام او «رامین آقازاده» اعلام شده است.

انتشار گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از نظر خانواده‌های این چهار نفر شاید از جنبه‌دیگری مهم باشد. با تایید مجلس بر دست داشتن سعید مرتضوی در پرونده کهریزک، آیا این خانواده‌ها می‌توانند علیه وی شکایت کنند؟

شیرین عبادی می‌گوید این گزارش بسیار مهم است و می‌تواند موجب تحت تعقیب قرار گرفتن آقای مرتضوی بشود، منتها به شرطی که قوه‏ی قضاییه مستقل باشد و بخواهد عدالت را اجرا کند.

در مورد شکایت خانواده‌ها از سعید مرتضوی وی می‌گوید: «خانواده‌های قربانیان می‏توانند شکایت کنند و یکی از دلایل‏شان گزارش مجلس باشد. ولیکن علیه آقای مرتضوی بارها و بارها اعلام شکایت شده و حتی یک بار سال‏ها پیش، ایشان در دادگاه انتظامی به سه ماه انفصال از خدمت محکوم شد اما دست‏هایی مانع از اجرای عدالت در مورد آقای مرتضوی شد. بنابراین اگر قرار باشد، آن دست‏ هنوز هم بخواهد از مرتضوی حمایت کند، شکایت خانواده‏ی قربانیان به جایی نخواهد رسید».

مرتضوی: قربانی دعواهای جناحی

اکثریت ناظران و تحلیل‌گران معتقدند حتی در صورت تایید گزارش مجلس از سوی قوه قضائیه و پذیرفتن اینکه سعید مرتضوی باید تحت تعقیب قرار گیرد، وی هرگز محاکمه نخواهد شد.

فاطمه حقیقت‌جو نماینده اصلاح‌طلب مجلس ششم می‌گوید شرط اول برای یک محاکمه عادلانه، وجود یک سیستم قضایی مستقل است که فعلا در ایران موجود نیست. او می‌گوید:« من بسیار بعید می‏دانم چنین اتفاقی بیفتد. اصولا رژیمی که هدف‏اش حفظ خودش به هر وسیله‏ای، حتی با کشتن مردم است، اولین کاری که باید بکند، حمایت از قاتلین خود از جمله آقای مرتضوی است از همین رو، من خیلی بعید می‏دانم که پرونده‏ی آقای مرتضوی در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار بگیرد».

اما اگر چنین است اصولا نام بردن از مرتضوی در پروند‌ه‌ای با این ابعاد از اهمیت به عنوان متهم اصلی چه هدفی را می‌تواند دنبال کند؟

حقیقت‌جو وجود اختلافات درون جناحی را دلیل اصلی نام بردن از مرتضوی در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس می‌داند: «اختلافاتی در درون باندهای قدرت وجود دارد و من نام بردن از وی را در جهت این اختلافات می‏دانم. ثانیاً بالاخره وقتی می‏خواهند از ابعاد تبلیغاتی مساله‏ای جلوگیری کنند، ناچارند بخش‏هایی از آن را بپذیرند. به همین دلیل وقتی دیدند که مسائل پس از انتخابات دیگر خیلی افتضاح شده، ناچار شدند دست‏کم بخش کهریزک را بپذیرند و وقتی این بخش را می‏پذیرند، چون کهریزک زیر نظر یک ارگان رسمی عمل می‏کرده است، باید در این میان، فردی مسئول شناخته شود».

برخی از تحلیلگران ازسعید مرتضوی به عنوان «مهره‌ی سوخته‌ی نظام» نام می‌برند که تاریخ مصرفش تمام شده و بنابراین باید به طریقی از دور خارج شود. خانم حقیقت‌جو اما با این نظر مخالف است. او می‌گوید: «نه؛ من با این دیدگاه خیلی تفاهمی ندارم. ممکن است مرتضوی را بردارند و در جای دیگر به کار بگمارند. ولی طبیعتا به مجازات امثال مرتضوی رسیدگی نخواهند کرد».

سعید مرتضوی پس از برکناری از دادستانی تهران، به سمت معاونت محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور منصوب شد. چند ماه پس از این انتصاب نیز وی با حکم مخصوص احمدی‌نژاد به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتخاب شد.

میترا شجاعی

تحریریه: فرید وحیدی