"سازمان ملل کمک مالی به ایران را تا توقف اعدام در این کشور قطع کند"
۱۳۹۳ آذر ۲۸, جمعه
شش سازمان حقوق بشری در نامه‌ای به اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) از این نهاد خواسته‌اند تا کمک‌های خود به ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را تا زمان توقف اعدام مجرمان مواد مخدر در این کشور قطع کند.
دیده‌بان حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، سازمان بینالمللی کاهش آسیب، بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان رپریو(Reprieve) در نامه‌ای که روز ۱۶ دسامبر (۲۵ آذر) ارسال شده، از سازمان ملل خواسته‌اند حمایت خود را از عملیات پلیس مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران، تا زمانی که دولت ایران مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر را لغو نکرده، متوقف کند.
این درخواست در پی اعدام ۱۸ متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران در روز ۱۲ آذر (۳ دسامبر) مطرح شده است. پس از اعدام این افراد شمار اعدام‌شدگان جرائم مربوط به مواد مخدر در سال جاری میلادی در ایران به ۳۱۸ نفر رسید.
در این نامه از اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد خواسته شده تا در پیروی از راهنمای حقوق بشر این سازمان، حمایت خود از ایران را موقتاً تعلیق کند یا دست از این حمایت بردارد.
نویسندگان این نامه در مورد "گسترش شکاف میان سخن‌پردازی‌های ایران و واقعیت نظام قضایی آن" به سازمان ملل هشدار دادهاند و حمایت مالی سازمان ملل را از مبارزه با مواد مخدر در این کشور "بی‌تاثیر و حتی با تاثیر معکوس" دانسته‌اند.
به گفته این گروهها، اسناد سازمان ملل نشان می‌دهد که این سازمان بیش از ۱۵ میلیون دلار به دولت ایران داده تا پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران آن را صرف عملیات کنترل عرضه مواد مخدر، آموزش متخصص، کسب اطلاعات، خرید کامیون، اسکنرهای بدن، دوربین‌های مخصوص دید در شب، سگ‌های تشخیص دهنده مواد مخدر و ایجاد پاسگاههای مرزی و مرزبانان کند.
مایا فوا، سرپرست سازمان رپریو گفته است: «مایه شگفتی است که علیرغم افزایش بی‌سابقۀ شمار اعدام متهمان جرائم مواد مخدر در ایران، سازمان ملل همچنان به کمک مالی به عملیات مبارزه با مواد مخدردر ایران ادامه دهد. چند نفر دیگر باید به دار آویخته شوند تا سازمان ملل چشمانش را بر نتایج مرگبار روش کنونی خود باز کند و حمایت مالی خود را مشروط به توقف اعدام مجرمان مواد مخدر کند؟».
قطع کمک‌های سه کشور اروپایی به ایران
بریتانیا، ایرلند و دانمارک تا کنون اعلام کرده‌اند که حمایت‌های مالی خود از مبارزه با مواد مخدر در ایران را قطع می‌کنند. دولت دانمارک بهار سال گذشته اعلام کرد که این کشور در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و "اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند".
این تصمیم دولت دانمارک پس از آن گرفته شد که سازمان‌های غیر دولتی «عدالت برای ایران»، «همه با هم علیه اعدام»، «حقوق بشر ایران»، «عرصه سوم» و «مرکز اسناد حقوق بشر ایران» با ارسال نامه به دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران و دولت‌های نروژ، کانادا، بریتانیا، آلمان، لهستان، بلژیک، ایرلند و ژاپن از آنها خواسته بودند تا کمک‌های خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را مورد بازبینی قرار دهند.
مدیر اجرایی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل در پاسخی که در ماه اوت امسال به این درخواست‌ها داد، اعلام کرد که این نهاد به دنبال برقراری ارتباط و گفت و گو با مقامات ایرانی است واز "تحولات بالقوه مطلوب درباره اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران، خشنود است."
قول اصلاح قوانین ایران
بر اساس قوانین جزایی ایران، تولید، قاچاق و یا حمل پنج کیلوگرم یا بیشتر تریاک و ۳۰ گرم یا بیشتر هروئین، مرفین و یا مواد روانگردان ترکیبی خاص و غیر طبی نظیر شیشه، با مجازات اعدام روبرو می‌شود.
نیمه آذرماه سال ۱۳۹۳، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اعلام کرد که این قوه لایحه‌ای را به مجلس ابلاغ کرده که در صورت تصویب تا ۸۰ درصد از اعدام‌های جرائم مربوط به مواد مخدر کاسته خواهد شد.
لاریجانی توضیح بیشتری درباره جزئیات این لایحه و چگونگی تغییر قوانین نداد. اما حدود یک هفته پس از اعلام این خبر، خبرگزاری دانشجویان ایرانی، ایسنا گزارش داد که یک مقام عالی‌رتبۀ ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران با لغو مجازات اعدام برای جرائم مربوط به مواد مخدر مخالفت کرده و یادآوری کرده که هرگونه تغییری در قانون باید به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.