ربع قرن پس از خمینی؛ در جستجوی "آرمان‌های امام راحل"
۱۳۹۳ خرداد ۱۳, سه‌شنبه
چهار سال پیش مراسم بیست و یکمین سالروز درگذشت روح‌الله خمینی روز جمعه ۱۴ خرداد ۸۹ در آرامگاه او برگزار شد. امامت نماز جمعه را رهبر کنونی جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، بر عهده داشت.
پیش از نماز محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور مورد حمایت خامنه‌ای، سخنرانی کرد و بعد از او نوبت به حسن خمینی رسید که سخنانش با شعارهای هواداران رئیس دولت و رهبر جمهوری اسلامی نیمه کاره ماند.
خبرگزاری فارس در گزارشی از این مراسم، علت شعارها هنگام سخنرانی نوه خمینی را سکوت او "در برابر اقدامات فتنه‌گران در مقابله با آرمان‌های امام" عنوان کرد.
در ادبیات رسمی حکومت معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات سال ۸۸ فتنه‌گر خوانده می‌شوند. برهم زنندگان سخنرانی شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" می‌دادند.
یک سال بعد نوبت به خود احمدی‌نژاد رسید تا در همان مکان و همان مراسم سخنرانیش با شعارهای مخالفت‌آمیز عده‌ای از حاضران ناتمام بماند. این بار حامیان خامنه‌ای به رئیس دولت تذکر می‌دادند که "این همه لشگر آمده، به عشق رهبر آمده".
پیروان دیروز خط امام، "فتنه‌گران" امروز
چند ماه پس از تشکیل جمهوری اسلامی عده‌ای که خود را دانشجویان پیرو خط امام می‌نامیدند از دیوار سفارت آمریکا در تهران بالا رفتند و برخلاف تمام موازین و پیمان‌های بین‌المللی آنجا را اشغال و عده‌ای دیپلمات و کارمند سفارت را ۴۴۴ روز گروگان گرفتند.
بسیاری از اشغال‌کنندگان سفارت آمریکا اگر امروز در زندان نباشند، دورانی را به اتهام‌هایی که ضدیت با ولایت فقیه محور اصلی آنهاست در زندان بوده‌اند و از صحنه رقابت‌های سیاسی حذف شده‌اند.
اغلب پیروان خط امام امروز فتنه‌گر خوانده می‌شوند و حامیان محمود احمدی‌نژاد که با ادعای احیای "آرمان‌های امام راحل" مقابل آنها قرار گرفتند جریان انحرافی؛ به رغم این، همه هر سال در مناسبت‌های مختلف در مراسمی شرکت می‌کنند که معمولا با بودجه عمومی برای تجدید میثاق با آرمان‌های خمینی برگزار می‌شود.
این آرمان‌ها کدامند که مسئولان و مدیران بخش‌های مختلف و نمایندگان اصناف و قشرهای گوناگون هر سال خود را موظف به تجدید میثاق با آن می‌بینند؟
آیا می‌توان گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی که پیش‌نویس آن را برگزیدگان خمینی تهیه کردند و به خواست او باید کاملا بر اساس احکام اسلام تدوین می‌شد تبلور آرمان‌های او بوده است؟
خمینی بر فراز قانون و قانون‌گذار
مرداد ۵۸ وقتی مجلس خبرگان کار خود را برای بررسی نهایی قانون اساسی آغاز کرد خمینی در پیامی خطاب به آنها انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن را اسلام خواند و گفت: «بنابراین قوانین باید صد در صد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است.»
به این ترتیب خمینی پیشاپیش مشخص کرد که اگر در مجلس خبرگان اصولی به تصویب برسد که به تشخیص او مطابق با احکام اسلام نباشد قابل قبول نخواهد بود.
خمینی پس از تصویب قانون اساسی در سخنان و رفتار خود بارها نشان داد که جایگاه ولایت فقیه را بالاتر از قانون می‌داند و هر جا لازم بداند تصمیمی می‌گیرد که حتا از اختیارات گسترده ولایت فقیه در این قانون نیز فراتر است.
فرمان اعدام دست‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ که قائم مقام وقت رهبری، حسینعلی منتظری نیز با آن مخالف بود یک نمونه از تصمیم‌های خمینی است که هیچ قانون مدونی آن را توجیه نمی‌کند.
اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۱ بهمن ۸۲ در گفتگو با روزنامه کیهان از خمینی نقل می‌کند که اختیارات ولایت فقیه بسیار بیش از آن است که در قانون اساسی آمده اما او برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران در این مورد مماشات کرده است.
"مردم‌سالاری دینی" به روایت خمینی
در جمهوری اسلامی همه گروه‌های وابسته به جناح‌های مختلف با نگرش‌های متفاوت و حتا متضاد خود را پایبند به آرمان‌های خمینی می‌خوانند و حریف را به خیانت به آن متهم می‌کنند.
حسن روحانی یک ماه پس از پیروزی در انتخابات سال ۹۲ در مراسم "تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل" افتخار دولت خود را "حرکت در مسیر و راه امام" عنوان کرد.
رئیس جمهور حاصل انقلاب اسلامی را "مردم‌سالاری دینی و حضور مردم برای سرنوشت خود" خواند و گفت: «امام به ما آموخت که دینداری با خردورزی قابل جمع است؛ امام به ما آموخت که احکام خدا و حکومت مردمی قابل جمع است.»
خمینی حدود شش ماه پس از به قدرت رسیدن از اینکه جلوی فعالیت همه تشکل‌های سیاسی غیرهمسو را نگرفته ابراز پشیمانی می‌کند و خطاب به آنها می‌گوید: «ما آزادیخواه بودیم و شما نگذاشتید. ما آزادی دادیم و شما نگذاشتید این آزادی باقی بماند، حالا که این طور شد ما انقلابی با شما رفتارمی‌کنیم.»
این سخنان در جلسه‌ای با حضور مسئولان حکومت ابراز شده و فیلم آن در فضای مجازی انتشار یافته است. خمینی ۲۶ مرداد ۵۸ نیز در یک سخنرانی که متن آن در مجموعه آثارش منتشر شده درباره فعالیت تشکل‌های سیاسی گفته است: «اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود كنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌كردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌كردیم، یك حزب! و آن حزب‌الله، حزب مستضعفین. و من توبه می‌كنم از این اشتباهی كه كردم.»
بر این اساس در مردم‌سالاری دینی مورد نظر خمینی بر خلاف حکومت‌های دموکراتیک، آزادی حق شهروندان نیست بلکه هدیه رهبر حکومت به آنهاست که هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس بگیرد.
اصل تقیه به‌مثابه مجوز شرعی
قانون‌مداری نیز از آموزه‌های خمینی و از آرمان‌های او معرفی می‌شود، در حالی که ساختار حکومت جمهوری اسلامی بر محور تبعیت بی‌چون و چرا از ولایت مطلقه فقیه شکل گرفته است.
مطابق بند پنجم اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به "امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی".
در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان فرض کرد که گروه‌های مختلف از آرمان‌های خمینی برداشت‌های متفاوتی دارند و اختلافشان از تفسیرهای متفاوت از این آرمان‌ها ناشی می‌شود.
فرض دیگر می‌تواند این باشد که ادعای پایبندی به این آرمان‌ها مصلحت‌اندیشی برای حضور در صحنه است؛ یا اینکه آنچه آرمان‌ها خوانده می‌شود شعارهایی است که خود خمینی هم هر وقت ضرورت دید آنها را کنار گذاشت.
اصل "تقیه" در فقه شیعه راه پنهان‌کاری و تظاهر را برای مومنان هموار کرده است. بر این اساس مسلمانان برای دفع خطر مجازند حتا مسلمانی خود را انکار کنند. برخی منابع تقیه را انجام دادن کاری یا گفتن سخنی خلاف اعتقاد قلبی معنا کرده‌اند.
خمینی این اصل را به حکومت داری کشاند و زمانی جاسوسی همسایگان و نزدیکان را که در اصل ۲۳ قانون اساسی مورد تائید خود او منع شده "تکلیف شرعی" مردم اعلام کرد.
مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت، در نامه‌ای این تکلیف را مغایر با آموزه‌های قرآن خواند. بنیانگذار جمهوری اسلامی در پاسخ به بازرگان حفظ نظام را "اوجب واجبات" دانست و گفت جاسوسی "برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمین واجب است، دروغ گفتن هم واجب است، شرب خمر هم واجب است".
ادعای در رأس امور بودن مجلس
به باور خمینی حفاظت از حکومت جمهوری اسلامی در ایران مترادف با حفظ اسلام است و وی با عزیمت از این باور به عملکرد غیرقانونی نهادهای قدرت در کشور مشروعیت می‌بخشد.
با این همه حامیان "آرمان‌های امام راحل" قانون‌مداری را از مهمترین آموزه‌های خمینی جلوه می‌دهند و در مناسبت‌های مختلف به عبارتی از او مبنی بر در رأس امور بودن مجلس استناد می‌کنند.
مهمترین چالشی که مجلس شورای اسلامی با آن روبروست تعارض یک سیستم پارلمانی با جایگاه "رهبری" است که بر فراز قوای سه‌گانه، قانون و در راس هرم قدرت قرار دارد.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل‌های۱۶۱، ۱۷۳ و ۱۷۴) بالاترین نهادهای نظارتی، زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کنند که رئیس آن را رهبر منصوب می‌کند. فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی که نقش ضابطان قوه قضاییه را بر عهده دارند نیز از سوی رهبر منصوب می‌شوند.
همچنین فقیهان شورای نگهبان که بررسی صلاحیت نامزدان انتخابات و مطابقت مصوبه‌های مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارند توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شوند.
به این ترتیب افسانه‌ی در رأس امور بودن مجلس نه در قانون اساسی پایه و مبنا دارد و نه در تجربه ۳۵ سال گذشته. علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس تا کنون چند بار قوه قانون‌گذاری را شعبه‌ای از دفتر رهبری خوانده و گفته بسیاری از طرح‌ها با نقل یك جمله از خامنه‌ای "باد هوا می‌شود".
از خمینی گفته‌ها و تصمیم‌های فراوانی وجود دارد که گویای عدم پایبندی به قانون است. بازنگری در قانون اساسی نیز که سال ۶۸ به دستور او انجام شد اقدامی غیرقانونی بود. در قانونی که سال ۵۸ به تصویب رسید ماده‌ای برای تعیین نحوه بازنگری در آن وجود ندارد.
مصلحت حکومت فراتر از احکام شرع
دی ماه ۶۶ علی خامنه‌ای در مراسم نماز جمعه به تشریح برداشت خود از نظر خمینی درباره حدود اختیارات ولایت فقیه پرداخت.
رهبر وقت جمهوری اسلامی برداشت خامنه‌ای را نادرست خواند و در نامه‌ای به او نوشت: «حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله است یكی از احكام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز وروزه و حج است.»
به اعتقاد خمینی در حکومت اسلامی حاكم می‌تواند "قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است در موقعی كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد یك جانبه لغو كند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی كه جریان آن مخالف مصالح اسلام است مادامی كه چنین است جلوگیری كند".
همین تلقی زمینه‌ساز تصمیم‌ها و اقدام‌هایی شده که از "دوران طلایی امام" تا امروز با توجیه حفظ مصالح کشور یا مصلحت نظام انجام می‌شود.
همه‌ی منتسبان "امام راحل"
خبرگزاری دانشجو، هشتم اردیبهشت ۹۲ به نقل از مهدی کوچک‌زاده، از اصولگرایان افراطی و حامی سر سخت احمدی‌نژاد، نوشت: «در انتخابات سال ۸۸ همه خود را منتسب به امام راحل می‌دانستند؛ اما شعارهای آنان با آرمان‌های امام راحل فاصله داشت. یکی خود را نخست وزیر امام می‌دانست، دیگری خود را سرباز امام می‌دانست، آن یکی فرمانده امام بود و یکی هم می‌گفت که از امام حکم گرفته است.»
مهدی کروبی نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری یکی از این افراد است که از بهمن ۸۹ بدون محاکمه و حکم قضایی در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
محمد حسین کروبی ۲۴ اردیبهشت ۹۳ پس از ملاقات با پدرش از قول او نوشت که از سال ۶۸ به بعد تمام انتخابات‌ها مهندسی شده بودند: «بعد از ارتحال امام٬ اربابان قدرت٬ جمهوریت نظام را پای منافع جناحی و شخصی‌شان ذبح نمودند و در تمامی انتخابات‌ها با رد صلاحیت افراد و جابجایی آرای مردم و دخالت نیروهای غیرمسئول اعم از امنیتی و نظامی٬ عملا آرا را مهندسی می‌کردند.»
به گفته‌ی فرمانده نیروی انتظامی، اسماعیل احمدی‌مقدم، بازداشت خانگی نامزدان معترض انتخابات سال ۸۸ به دستور و با مسئولیت مستقیم رهبر کنونی جمهوری اسلامی انجام شده است.
در حسرت "دوران طلایی امام راحل"
مهدی کروبی که پس از خمینی یک دوره رئیس مجلس و دو دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری بود همچنین گفته است: «اندک انتخاباتی هم که [پس از مرگ خمینی] سالم برگزار شده بود، بنا به شرایطی از دست حاکمیت خارج شد.»
کروبی همچون اغلب شخصیت‌های جناح اصلاح‌طلب خواهان بازگشت به "دوران طلایی امام راحل" است. این افراد با طلایی خواندن آن دوره همزمان فعالیت‌های خود در زمان حیات خمینی را توجیه می‌کنند و سهم خود در دوران پس از او را نادیده می‌گیرند.
اصلاح‌طلبان پس از مرگ خمینی سال‌ها دولت و مجلس را در اختیار داشتند و اگر شرایط برای احیای "آرمان‌های امام راحل" فراهم نبود تلاش‌شان برای سهم داشتن در قدرت غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
یکی دیگر از شعارهای اصلاح‌طلبان که رئیس جمهور پیشین محمد خاتمی و نزدیکانش زیاد تکرار می‌کنند "اجرای بی تنازل قانون اساسی" است. این همان قانونی است که بر مبنای آموزه‌های اسلام تنظیم شده و "امام راحل" تاکید داشت که ولایت فقیه هر وقت تشخیص بدهد می‌تواند اصول آن را نادیده بگیرد.
برابر بند دوم اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به "وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین".