رئیس جمهور مصر در مسیر "حاکمیت مطلقه"

محمد مرسی در اطلاعیه‌ای که روز پنجشنبه (۲۲ نوامبر/۲ آذر) توسط سخنگوی او در تلویزیون خوانده شد اعلام کرد که تنها تصمیم‌گیرنده نهایی در مصر اوست. رئیس جمهور مصر گفت، تصمیم‌هایی که او در دفاع از انقلاب مصر اتخاذ کرده است، نمی‌توانند از سوی دیگران به چالش کشیده شوند.

در بیانیه‌ی محمد مرسی آمده است، همه‌ی اصلاحات قانونی اساسی، قوانین و تصمیمات اعلام شده از سوی رئیس جمهور قطعی است و هیچ‌کس نمی‌تواند جلوی اجرای آن را بگیرد.

یکی از تصمیمات مرسی که پیشتر توسط دادگاه عالی قانوسی اساسی مصر فاقد اعتبار اعلام شده بود، دستور او به بازگشایی پارلمان جدید مصر بود. این پارلمان که کار تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده دارد با انتقاد مخالفان روبروست.

دادگاه عالی قانون اساسی در ماه ژوئن ۲۰۱۲ انتخابات پارلمان مصر را که طی آن اسلامگرایان موفق به کسب اکثریت ‌کرسی‌ها شدند، غیرقانونی دانسته و پارلمان را منحل اعلام کرد.

دادگاه عالی مصر دلیل انحلال پارلمان را "تناقض قانون انتخابات با قانون اساسی مصر" خواند زیرا که در آن به نمایندگان احزاب اجازه داده شده بود تا به عنوان نامزدهای مستقل برای ورود به پارلمان در انتخابات شرکت کنند. بر اساس قانون انتخابات مصر دو سوم از کرسی‌های مجلس در اختیار احزاب قرار می‌گیرد و باقی کرسی‌ها نیز باید میان کاندیداهای مستقل به رقابت گذاشته شود.

با این‌حال محمد مرسی توجهی به رای دادگاه قانون اساسی نشان نداد و دستور بازگشایی پارلمان را صادر کرد، اما این دادگاه بلافاصله اعلام کرد که اقدام رئیس جمهور به بازگشایی پارلمان غیرقانونی بوده است. مرسی سپس طی بیانیه‌ای با حکم دادگاه قانون اساسی موافقت کرد و از انحلال قطعی پارلمان خبر داد.

اکنون پس از گذشت چهار ماه از آخرین تصمیم رئیس جمهور مصر، او دوباره نظر خود را تغییر داده و اعلام کرده که هیچ دادگاهی مجاز به انحلال مجلس تدوین قانون اساسی نیست.

علاوه براین در اعلامیه‌ی مرسی گفته شده، محاکمه مقام‌های سیاسی و اجرایی رژیم گذشته مصر که در قتل مخالفان دست داشته‌اند از سر گرفته می‌شود.

هم‌زمان با انتشار اعلامیه جدید، مرسی محمود عبدالمجید، دادستان کل مصر را برکنار و طلعت ابراهیم را به عنوان دادستان جدید به مدت چهار سال منصوب کرد.