دیوان محاسبات: حکم انفصال رئیس بانک مرکزی قطعی شد
۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه
دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه دوم بهمن خبرهای منتشر شده در مورد صدور حکم انفصال از خدمت محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی را تایید کرد. روابط عمومی دیوان علت صدور این حکم را "برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفند ماه سال گذشته" اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی محمود احمدی‌نژاد دو روز بعد ادعا کرد این حکم قابل تجدید نظر است و رسانه‌ای شدن آن درست نبوده. دیوان محاسبات در بیانیه‌ای که پنجشنبه ۵ مهر صادر شد این ادعا را رد کرد و نوشت که منبع انتشار خبر این نهاد نبوده و در هر صورت رسانه‌ای شدن انفصال بهمنی پس از پایان مهلت تجدید نظر انجام شده است.
بهمنی: برداشت‌ها به دستور دولت بوده
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در مقاله‌ای زیر عنوان "شوک دیوان محاسبات به بازار" که چهارشنبه، ۴ بهمن منتشر شد رای این نهاد علیه رئیس بانک مرکزی را اقدامی "خلاف شأن قانونی دیوان" خواند.
ارگان دولت در این مقاله نوشت: اصولاً دیوان محاسبات نهادی مستشاری و زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی است که شأن حقوقی لازم برای برکناری یک مقام دولتی را ندارد.
محمود بهمنی یک روز پس از انتشار خبر انفصالش از خود سلب مسئولیت کرد و گفت برداشت از حساب بانک‌ها و واریز آن به خزانه دولت مطابق مصوبه هیئت وزیران انجام شده است.
خبرگزاری مهر از قول بهمنی نوشت که تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به صورت علی‌الحساب از حساب بانک‌ها برداشت شده و "بانک مرکزی براساس مصوبه هیئت دولت در صورت نیاز باز هم از حساب بانک‌ها برداشت و به حساب خزانه واریز می‌کند."
رئیس بانک مرکزی چهارشنبه چهارم بهمن در اظهاراتی متفاوت در جمع خبرنگاران گفت تخلفی که دیوان محاسبات بر آن انگشت گذاشته برداشت از حساب افرادی بوده که به آنها "ارز داده بودیم که کالا وارد کنند ولی کالا وارد نکردند و در بازار آزاد ارز را فروخته‌اند."
اتهام ایجاد التهاب در بازار به مجلس و دیوان
رحمت‌الله شریفی، مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور در جوابیه‌ای که برای روزنامه ایران ارسال کرده مطلب منتشر شده در ارگان دولت را حاوی "برخی مطالب خلاف واقع" خوانده و خواستار انتشار پاسخ دیوان در این روزنامه شده است.
برخلاف ادعای ارگان دولت شریفی می‌نویسد: «قانونگذار ساز و کار لازم مثل دادسرای دیوان، هیئت‌های مستشاری و محکمه دیوان را برای اجرای ماموریت دیوان محاسبات پیش‌بینی کرده و اختیار صدور حکم از توبیخ اداری تا انفصال دائم از خدمات دولتی مسئولان اجرایی همه دستگاه‌های دولتی را به دیوان محاسبات داده است.»
روزنامه ایران انتشار خبر انفصال از خدمت بهمنی را جزیی از "پروژه‌های پیچیده و خاص برای تزریق التهاب و جو روانی منفی به بازار در آستانه شب عید" خوانده است که به زعم ارگان دولت طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس بخش دیگری از آن است.
بنابر گزارش‌ها محمود بهمنی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: مطرح شدن موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی باعث ایجاد نوساناتی در ارز شد و ما دیدیم که حدود ۵۰۰ تومان قیمت ارز را بالا برد.
انفصال بهمنی از ۲۷ دی قطعی شد
روابط عمومی دیوان محاسبات در پاسخ به مطلب روزنامه ایران تاکید می‌کند: معضلات جاری اقتصادی کشور به ویژه در حوزه پولی و ارزی سابقه بیش از یکسال دارد و پدیده‌ای نیست که با افشای صدور حکم دیوان علیه رئیس کل محترم بانک مرکزی بروز کرده باشد.
شریفی می‌گوید بررسی عملکرد بانک مرکزی حدود شش ماه سابقه دارد و مسئولان این بانک در تمام مراحل در جریان کار قرار داشته‌اند. به گفته‌ی او پرونده در مهرماه سال جاری آماده صدور حکم بوده که اینکار با درخواست مهلت از سوی بهمنی مدتی به تعویق افتاد.
مدیرکل روابط عمومی دیوان محاسبات در پاسخ به ارگان مطبوعاتی دولت نوشت: رای مورد بحث ۶ آذرماه صادر و ۲۷ آذرماه به جناب آقای بهمنی ابلاغ گردیده و به رویت ایشان رسیده است.
مهلت در خواست تجدید نظر در حکم دیوان محاسبات حداکثر یک ماه تعیین شده. این مهلت مدتی است به پایان رسیده و انفصال بهمنی مطابق قانون قطعی شده است. به گزارش خبرگزاری مهر شریفی دوم بهمن تصریح کرد که "هنوز درخواست تجدید نظر ارائه نشده است."
با این همه به نظر می‌رسد که دولت همچنان از اجرای این حکم سرباز می‌زند. خبرگزاری مهر اول بهمن از قول ابراهیم درویشی معاون نظارتی بانک مرکزی گزارش داد، بهمنی پیشتر تقاضای بازنشستگی کرده اما محمود احمدی‌نژاد با آن موافقت نکرد.