خرید و فروش خیابانی ارزهای خارجی ممنوع شد

در سال ۱۳۹۰ و همزمان با بالا رفتن بی‌سابقه قیمت ارز‌های خارجی، "بانک مرکزی ایران" تلاش کرد معاملات ارزی را ساماندهی کند. تصمیمی که پای نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی را به این مسئله کشاند؛ بسیاری از دلالان ارز دستگیر و تعدادی از صرافی‌ها نیز تعصیل شدند.

گرچه چند ماه پس از این اقدامات، بار دیگر دلالان به خیابان‌ها بازگشتند و خرید و فروش ارز‌های خارجی از سر گرفته شد.

در این شرایط روز جمعه سوم بهمن ماه (۲۳ ژانویه) خبرگزاری مهر در گزارشی از تلاش دوباره بانک مرکزی برای نظارت بر معاملات ارزی و فعالیت صرافی‌ها خبر می‌دهد.

این گزارش تصریح می‌کند که بخشی از نواسانات قیمت ارزهای خارجی نه بر اساس تحولات سیاسی و اقتصادی، بلکه توسط دلالان ارز رقم می‌خورد. این دلالان متهم هستند که با قیمت‌سازی و تعیین نرخ‌های غیرواقعی، این بازار را ملتهب می‌کنند.

شفافیت در معاملات ارزی

به گفته غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی، مطابق مقررات ابلاغ شده، دلالان مجاز به انجام معاملات ارزی نیستند و به صراحت از این کار منع شده‌اند.

وی همچنین از تلاش بانک مرکزی برای جلوگیری از انجام "معاملات فردایی" خبر داد. به گفته این مقام مسئول، در این نوع از معاملات پولی رد و بدل نمی‌شود و در پوشش آن، افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند.

کامیاب همچنین تصریح کرد که در فضای مجازی نیز افراد فاقد مجوز از این پس مجاز نخواهند بود که نرخ ارزهای خارجی را اعلام کنند و بر اساس قانون ابلاغ‌شده، کانون صرافان هر ساعت "نرخ متوسط موزون" را اعلام خواهد کرد که مبنای معاملات خواهد بود.

کانون صرافان، نرخ متوسط را بر اساس بررسی معاملات قطعی صورت گرفته توسط صرافی‌ها که در یک شبکه مجازی با نام "سنا" ثبت می‌شود، محاسبه خواهد کرد. معاملات بالای ده هزار دلاری که در ساعات کاری سیستم بانکی انجام شود هم مبنای محاسبه خواهند بود.

سیاست‌های پیش از "بحران"

تصمیمات ابلاغ شده مشابه اقدامات سال‌های گذشته است که تنها برای مدتی کوتاه توانست دلالی در بازار ارز را کاهش دهد اما تاثیری بر ثبات این بازار نداشت.

به باور کارشناسان، دولت و بانک مرکزی تلاش می‌کنند پیش از شروع بحران ارزی دیگری، عوامل جنبی تاثیرگذار را مهار کنند و شفافیت بیشتری در بازار ارزهای خارجی به وجد بیاوند تا امکان کنترل این بازار در شرایط بحرانی وجود داشته باشد.

کاهش قیمت نفت در ماه‌های گذشته و احتمال ادامه این شرایط و همچنین دورنمای نه چندان روشن مذاکرات با ۶ کشور قدرت بزرگ جهان بر سر برنامه هسته‌ای ایران، ممکن است بار دیگر بازار ارز را با یک التهاب تازه روبرو کند.

کارشناسان اقتصادی تصریح می‌کنند، بدون در نظر گرفتن تاثیرات تحولات سیاسی، نظارت دولت و نهادهای مسئول تنها بخشی از راه ایجاد ثبات در بازار است. به باور این کارشناسان اگر شفافیت در معاملات ارزی، همکاری صرافی‌ها و جلب اعتماد آن‌ها به سیاست‌های پولی بانک مرکزی با این اقدامات همراه نشوند، نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد.