حکم جنجال برانگیز دادگاه کلن در باره ممنوعیت ختنه

صدور حکم ممنوعیت ختنه از سوی یک دادگاه ایالتی در کلن موج انتقاد نهادهای دینی یهودی و اسلامی آلمان را برانگیخته است. از نظر این دادگاه، ختنه‌ پسران در زمانی غیر از سن قانونی، آسیب بدنی محسوب می‌شود.

قضات دادگاه در حکم خود استدلال کرده‌اند که ختنه‌ عملی ماندگار و غیرقابل بازگشت در جسم کودک است و این عمل حتی اگر والدین با آن موافق بوده باشند، هم‌چنان صدمه زدن به بدن تلقی می‌شود.
 
در این رابطه پزشکی که از نظر دادگاه مظنون به نقض قانون بود، به دلیل بغرنجی و اجتناب ناپذیر بودن موضوع  مقصر شناخته نشد.

در پی آن اشتفان روپرت، سخنگوی پارلمانی "حزب دمکرات‌های آزاد آلمان" در امور مذهبی گفت که این حکم بیش از آن‌که امنیت حقوقی ایجاد کند به ناامنی حقوقی دامن زده است.

انتقاد نماینده یهودیان آلمان

دیتر گراومان، رئیس شورای مرکز یهودیان آلمان تصمیم قضات را مایه  نگرانی  و "شوک‌آور" خواند. وی به شبکه اول تلویزیون آلمان گفت: «اگر بخواهیم به پایان این حکم فکر کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که زندگی یهودی در آلمان عملا غیرممکن می‌شود.»

این نماینده‌ی یهودیان آلمان افزود که ختنه‌ی پسران یکی از اجزای بنیادین دین یهود است و در تمام کشورهای جهان به‌رسمیت شناخته می‌شود.

از نظر گراومان، حکم دادگاه خصلتی "حقوقی تخصصی" دارد، بی آنکه بتوان در آن "تفاهمی برای دین" یافت. وی ابراز امیدواری کرد که مجلس سراسری آلمان به‌زودی به این موضوع رسیدگی کند.

انتقاد نماینده مسلمانان آلمان

شورای هماهنگی مسلمانان آلمان با انتقاد از این حکم، آن را "دخالت در آزادی ادیان و حق والدین" خواند. از نظر سخنگوی این شورا که متشکل از انجمن‌های اسلامی در آلمان است، این حکم همپیوندی مسلمانان با جامعه‌ی آلمان را دشوارتر از پیش خواهد کرد.

مخالفت نمایندگان مسیحی آلمان

از نظر نهاد پرنفوذ "کنفرانس اسقف‌های کاتولیک آلمان" نیز این حکم می‌تواند آزادی دینی یهودیان و مسلمانان را به مخاطره اندازد.

اسقف هاینریش موسینگ‌هوف این ممنوعیت را "به‌شدت غیرواقعی" توصیف کرد. وی که رئیس یک کمیسیون امور تربیت دینی یهودیان است گفت، معلوم نیست چرا ختنه باید خلاف منافع کودکی ارزیابی شود که بعدها حق دارد در مورد وابستگی دینی خود تصمیم بگیرد.

هانس اولریش آنکه، رئیس اداره کلیساهای پروتستان آلمان نیز خواستار تصحیح این حکم قضایی شد. از نظر وی، قضات به قدر کافی اهمیت دینی ختنه را در نظر نگرفته‌ و حق والدین در امور مذهبی را نادیده انگاشته‌اند.

قضات دادگاه: فرد باید در سن بلوغ تصمیم به ختنه بگیرد

از نظر قضات دادگاه کلن، ختنه به طور کلی جرم است و آن را نمی‌توان با موافقت والدین توجیه کرد، زیرا منطبق با منافع کودک نیست.

طبق قانون اساسی آلمان آزادی مذهب، تربیت و آسیب ناپذیری بدن حقوقی بنیادین تلقی می‌شوند اما والدین مجاز نیستند به صرف داشتن حق آزادی مذهب و تربیت در مورد جسم فرزندشان تصمیم گیرند. دادگاه به والدین توصیه می کند که تا رسیدن کودک به سن قانونی صبر کنند و این تصمیم را به فرد بالغ بسپارند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که مادری دو روز پس از ختنه پسرش توسط یک پزشک و در پی خونریزی کودک، در نوامبر سال ۲۰۱۰ به کلینیک دانشگاه کلن مراجعه کرد.  بیمارستان‌های آلمان بر اساس قانون وظیفه دارند که موارد خونریزی مراجعه‌کنندگان را به پلیس گزارش دهند. پس از این گزارش، دادستانی کلن علیه پزشکی که ختنه را انجام داده بود اعلام جرم کرد اما دادگاه به‌دلیل درستی عمل از نظر پزشکی، موافقت کتبی والدین و آزادی انجام باورهای مذهبی، حکم به برائت این پزشک  داد.