حق رأی زنان در خاورمیانه، حکایت ناتمام
۱۳۹۱ بهمن ۸, یکشنبه
نزدیک به دو قرن است که بخشی از اهداف جنبش‌های مبارزاتی زنان به کسب حق رأی برابر با مردان معطوف بوده است. گرچه اولین ثمره قطعی این مبارزات در سالهای اواخر قرن نوزدهم در نیوزیلند به بار نشست، اما تا سایر کشورها هم چنین حقی را برای زنان به رسمیت بشناسند، دهه‌ها طول کشید و هنوز هم این جنبش ادامه دارد.
تغییر شرایط اجتماعی و اقتصادی برای زنان، ترقی سواد و دانش آنها و نیز مشارکتشان در جنبش‌های انقلابی و اصلاح طلبانه بیش از پیش محرومیت آنها از حق رای را عمده کرد و تلاش برای کسب این حق را شدت بیشتری بخشید. در واقع بخش مهمی از تاریخ کارزار و تلاش‌های زنان برای برابرحقوقی در جوامع غربی و سپس آسیایی و آفریقایی در ۱۵۰ سال اخیر، بر کسب حق انتخاب و انتخاب‌شدن متمرکز بوده است.
ایران اولین کشوری در منطقه نبود که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. همسایه شمالی ایران، یعنی روسیه این حق را سال ۱۹۱۸ برای زنان به رسمیت شناخت و بعدتر نیز به سایر جمهوری‌های اتحاد شوروی بسط داد.
حق رأی در شرایطی نامساعد
تا آنجا که به حوزه وسیع‌تر همسایگی ایران، یعنی خاورمیانه برمی‌گردد، دستکم در سه کشور این منطقه از همان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زنان با شرکت در جنبش‌هایی مانند جنبش تنباکو و انقلاب مشروطیت در ایران، جنبش استقلا‌ل‌خواهی مصر در سال ۱۹۱۹ و جلوگیری از فروپاشی ترکیه در سالهای پس از جنگ جهانی اول نقشی بارز ایفا کردند.
با این همه زمانی که زنان ترکیه سال ۱۹۳۰ به عنوان اولین کشور منطقه و حتی قبل بسیاری از کشورهای اروپایی در نتیجه اصلاحات آتاتورک به حق رأی رسیدند، جنبش مطالباتی برجسته‌ای در این زمینه شکل نگرفته بود. در واقع حق رأی زنان در ترکیه عمدتا در چارچوبی بورکراتیک و آمرانه جاری و ساری شد و فقدان نقش فعال زنان در تحقق این حق: استفاده فعالانه از آن را نیز بعدتر با افت و خیزهایی روبرو ساخت.
در سالهای بعد نیز که حق رای زنان در شمار دیگری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا جاری شد، تقریبا روندی مشابه ترکیه پیش رفت. به عبارتی، فضای بین‌المللی، جنبش‌های ملی‌گرایانه و تحولات ناشی از استعمارزدایی شرایطی را در این کشورها به وجود آورد که به تدوین قانون اساسی‌های جدید انجامید.
رهبران ملی‌گرای تازه به قدرت‌رسیده که با سکولاریسم نیز بی‌میانه نبودند، به علاوه بخشی از نخبگان مرتبط یا غیرمرتبط با دستگاه سیاسی سعی کردند خیرخواهانه و با هدفی معطوف به رفع عقب‌ماندگی جامعه، همان حقوقی را که در غرب در مورد زنان اعمال می‌شود تا حدودی در متن قانون اساسی جدید یا قوانین مدنی کشور وارد کنند.
این گونه بود که اعمال حق رای زنان در بحبوبه جنگ جهانی دوم و سالهای پس از آن از جمله در پاکستان (۱۹۴۷)، و در پایان این دهه در سوریه و عراق و یا در سالهای دهه بعد در مصر (۱۹۵۶) و تونس (۱۹۵۷) عمدتا در جوامعی صورت گرفت که درصد بالای بیسوادی و محرومیت از مشارکت اقتصادی و اجتماعی در میان زنان در اوج بود و ساختار مردسالار جامعه ستبر و مقاوم ایستاده بود.
خواب سنگین خلیج فارس
بقایای نسبتا قوی همین وضعیت است که برای مثال سبب شده هنوز هم در بخش‌هایی از پاکستان، همانگونه که انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ نشان داد، حق رأی زنان صرفا روی کاغذ بماند. علت شاید در این واقعیت باشد که نه خودآگاهی بخش‌های وسیع جامعه زنان و مطالبات گسترده آنها، بلکه تلاش و همت زنان نخبه و کم‌شمار و بخش‌هایی از مردان کم‌وبیش برابری‌خواه کشور و قسما هم خرید وجهه در عرصه بین‌المللی بود که به تدریج در این کشورها به قانونیت‌بخشیدن به حق رأی زنان انجامید و البته حدی از بهبود و تغییر در حقوق اجتماعی و مدنی زنان را نیز به دنبال داشت.
در ایران در سال ۱۳۴۱ یا ۱۹۶۳ میلادی بود که در چارچوب "انقلاب سفید" شاه، حق رأی زنان به رسمیت شناخته شد. یک سال پیش از آن در الجزایر و یک سال بعد هم در سودان چنین حقی به قوانین تسری یافت.
کشورهای عرب خلیج فارس دیرتر از همه به فکر به رسمیت‌شناختن حق رأی زنان افتادند. این اقدام اما هنوز با محدودیت‌ها و اما و اگرهایی توام است.
حقی که اعمالش با محدودیت‌هایی توام است
در سال ۲۰۰۲ بحرین اولین کشور خلیج فارس بود که زنان در آن به حق رأی دست یافتند. با این همه ساختار تبعیض‌آمیز حکومتی در این جزیره برای گزینش‌های بخش بزرگی از مردم، اعم از زن و مرد، و برای اعمال اراده آنها محدودیت‌های زیادی به‌وجود آورده است. این امر یکی از دلایلی است که باعث شده این کشور در کنار یمن بیش از سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان در معرض "بهار عربی" واقع شود.
یک سال بعد از بحرین عمان نیز حق رأی زنان را به رسمیت شناخت، ولی هنوز هم در این کشور به سبب ساختارهای سنتی‌اش پارلمان به معنای محدودش هم وجود ندارد و حق انتخاب زنان و مردان تا حدودی در گزینش‌های شوراهای شهر و روستا خلاصه می‌شود.
کویت نیز به رغم آن که در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، سنت پارلمانی باسابقه‌‌تری دارد، تنها از سال ۲۰۰۵ حق رأی زنان را به رسمیت شناخته است.
عربستان آخرین کشور منطقه است که مقاومت در برابر حق رأی زنان در آن در حال شکسته‌شدن است. در این کشور پارلمانی وجود ندارد، زنان هنوز از حق رانندگی محرومند و در بسیاری از مسائل اجتماعی بدون همراهی و اجازه مرد فاقد اختیار عمل هستند. با این همه، به فرمان پادشاه قرار است که از سال ۲۰۱۵ زنان اجازه شرکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا را بیابند.
خطرات تازه برای حقوق زنان
در مجموع گرچه حق رأی زنان در منطقه در محیطی غیرمساعد توام با ساختارهای منجمد مردسالارانه و بعضا قبیله‌ای و با افت و خیزهای متفاوت اعمال شده و به پیش رفته، ولی اینک کمتر کشوری است که بخواهد در برابر این حق رأی بایستد یا چرخ زمان را به عقب بازگرداند. با این همه، ساختارهای سیاسی و بعضا اجتماعی انسدادزده در شماری از کشورهای منطقه همچنان فرصتی برای اعمال واقعی این حق و اجرای گسترده‌تر مشارکت زنان و مردان در رقم‌زدن به سرنوشت خودشان باقی نمی‌گذارد. به ویژه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس و نیز برخی از کشورهای آسیای میانه و قفقاز را می‌توان در این رده دانست.
این که حق رأی فعال برای زنان (حق انتخاب‌شوندگی) از جمله به دلیل ساختارهای اجتماعی عقب‌مانده همچنان در کشورهای منطقه نمود بارزی ندارد و شمار نمایندگان زن در نهادهای انتخاباتی یا شبه‌انتخاباتی اندک مانده نیز، از نشانه‌های کماکان باقی دشواری مشارکت واقعی زنان در فعل‌وانفعالات سیاسی و اجتماعی است.
قوت‌گرفتن نیروهای سنتی و مذهبی در سالهای اخیر در پی "بهار عربی" در کشورهایی مانند مصر و تونس و لیبی این خطر را به‌وجود آورده که به رغم سلب‌نشدن حق رأی زنان، این حق تا حدودی از معنا و مضمون تهی شود. خطر عمده‌تر آن است که در این کشورها، به ویژه بسان آنچه که در ایران پس از انقلاب جاری شد، حق زنان در شماری دیگر از عرصه‌های مربوط به مسائل خانوادگی به جای گسترش محدود شود.
گرچه سرنوشت چالش و کشاکشی که اینک در کشورهای یادشده میان بخش‌های عرفی جامعه و اسلام‌گرایان بر سر مسئله حجاب یا حد ورود احکام و مقررات شریعت و سنت به متن قانون اساسی جدید در جریان است هنوز تعیین نشده، ولی خود این چالش از یک سو، نشانه‌ای از خطراتی است که حقوق کنونی زنان در معرض آن قرار گرفته و از سویی دیگر بر دشوارشدن راه در جهت دستیابی زنان به حقوق بیشتر دلالت دارد.